|

سخنگوی قوه‌قضاییه:

پرونده بنزین‌های آلوده درحال رسیدگی است

شرق: حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه‌قضاییه روز گذشته در هفتادویکمین نشست خبری خود و در پاسخ به پرسش «شرق»، مبنی بر اینکه «در سال88 در فاصله زمانی بعد از عزل شما و آمدن وزیر اطلاعات بعدی «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران»، پلمب و اعلام شد که این اقدام با شکایت وزارت اطلاعات انجام شده، اما هفته پیش وزیر اطلاعات اعلام کرد که وزارت اطلاعات هیچ شکایتی در این‌باره نداشته است؛ در حال حاضر چه‌کسی شاکی «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران» است؟ گفت: «وزارت اطلاعات نمی‌تواند اعلام جرم کند مگر زمانی که به این وزارتخانه یا یکی از مسوولان آن اتهامی وارد شده باشد یا مرتبط با آنان باشد در غیراین‌صورت وزارت اطلاعات تنها گزارش می‌دهد و نمی‌تواند شاکی باشد.» سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: «چنانچه وزارت اطلاعات گزارش داد، دادستان است که تشخیص می‌دهد به‌عنوان مدعی‌العموم وارد ماجرا شود یا خیر، بنابراین وزارت اطلاعات نمی‌تواند از گزارش خود بازگردد، اما این احتمال وجود دارد که در مواردی وزارت اطلاعات با ارسال گزارشی دیگر، اعلام کند که مثلا براساس مستندات جدید، برخی از موارد گزارش قبل صحت نداشته یا دارای اشکال بوده است.» او تصریح کرد: «پس از گزارش، این دادستان است که تعیین می‌کند این گزارش قابل‌تعقیب است یا خیر و وزارت اطلاعات نقشی در این زمینه ندارد. ضمن اینکه بنده درباره حکم صادرشده در این زمینه اطلاعی ندارم ولی اگر حکمی مبنی بر انحلال این انجمن صادر شده باشد، دیگر نمی‌شود تحت این عنوان فعالیت خود را از سر بگیرد.» انتقاد از لایحه وکالت تهیه‌شده در دولت حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای همچنین در این نشست خبری و پیش از طرح سوالات خبرنگاران، خبر داد که در طول این هفته سه‌نفر دیگر از افراد مربوط به حوادث پس از انتخابات سال88 به‌صورت حضوری محاکمه و در دادگاه بدوی به حبس و غیرحبس محکوم شده‌اند. او به دلیل اینکه حکم این افراد هنوز قطعی نشده است، از بیان اسامی آنها خودداری کرد. محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان آغازین خود با انتقاد از ارایه لایحه وکالت توسط دولت، گفت: «برداشت ما از لایحه وکالت این است که این لایحه قضایی است. این لایحه‌ای که به مجلس فرستاده شده مربوط به قوه‌قضاییه نیست. درواقع لایحه وکالت قضایی باید از سوی دستگاه قضایی به مجلس ارسال شود و دولت حق مداخله در لوایح قضایی را ندارد.» بازداشت وکیل کلاهبردار معاون اول قوه‌قضاییه در بخش دیگری از سخنان ابتدایی خود، بدون اشاره به نام بابک زنجانی، درباره پرونده «میلیاردر نفتی» گفت: «درخصوص پرونده نفتی، 10‌نفر در بازداشت موقت به‌سر می‌برند. از دو‌نفر به‌عنوان متهم و از چند‌نفر به‌عنوان مطلع تحقیق شده است، البته یکی از بازداشت‌شدگان خانم است.» محسنی‌اژه‌ای همچنین با اشاره به پرونده دیگری گفت: «اخیرا وکیلی دستگیر شده است. این وکیل با دستگاهی دولتی قرارداد 32‌میلیاردتومانی منعقد کرده و از آنجا که دستگاه دولتی مستقیما نمی‌توانست این قرارداد را امضا کند پول را به حساب شرکت دیگری واریز کرده تا این شرکت با این فرد قرارداد ببندد، یعنی نوعی پولشویی اتفاق افتاده است. وکیل برای جلب نظر دستگاه اجرایی ابتدا دو‌میلیاردتومان گرفته و یک رای را از یک قاضی جعل و به مدیران دستگاه اجرایی مربوطه تحویل داده و به آنان گفته است که قاضی در پرونده اعلام اشتباه کرده است. گزارش این اتفاق به دستگاه قضایی واصل و مشخص شد که قاضی مربوطه اصلا از این مساله خبر نداشته است. این فرد با یک رای جعلی قرارداد 32‌میلیاردتومانی بسته که 12‌میلیاردتومان آن را دریافت کرده است. این فرد علاوه بر جعل و کلاهبرداری دروغ هم گفته است، البته وی به‌همراه دو‌نفر دیگر بازداشت شدند.» اتهام جدید معاون وزیر دولت قبل سخنگوی قوه‌قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره احکام سایر متهمان فساد اقتصادی سه‌هزارمیلیاردی هم خبر جدیدی درباره یکی از متهمان اعلام کرد و گفت: «یکی از کسانی که در آن زمان معاون وزیر صنعت بود و محکوم شده بود و 900‌میلیون‌پول گرفته بود که آن را رد می‌کرد، به‌تازگی توانستیم بفهمیم که وی در زمان بازداشتش تا 200‌میلیون‌تومان در چند نوبت به‌صورت رشوه به فردی داده تا به‌نوعی در پرونده اعمال نفوذ کند و دوباره قراری برای وی صادر شده و تحت‌تعقیب قرار گرفته است.» خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که دادستان سابق تهران اتهام اختلاس را هم داشته و آیا درصورت موافقت بازپرس، برای وی بازداشت موقت صادر می‌شود؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: «اگر چنانچه موضوعی دلایل کافی را داشت قطعا بازپرس آن را انجام می‌دهد.» او تصریح کرد که اگر دلایل کافی موجود باشد، سمت‌های پیشین متهم در دستگاه قضایی، مانع اجرای حکم قانونی نخواهد شد. بی‌اطلاعی از بازداشت دومقام ارشد نیروی انتظامی سخنگوی قوه‌قضاییه درباره این موضوع که خانواده ضارب شهیدخلیلی مدعی‌اند که رضایت از خانواده اولیای‌دم اخذ شده و حکم قصاص درست نیست؟ گفت: «در آن زمان که خانواده اولای‌دم برای ضارب شهیدخلیلی رضایت داده بودند موضوع فقط جراحت بود، ولی اکنون موضوع عوض شده و موضوع قتل است.» سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بازداشت دو مقام ارشد نیروی انتظامی در تهران که یکی از آنها مدیر بنیاد تعاون نیز هست، از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد. محسنی‌اژه‌ای درباره محکومیت مدیرعامل خبرگزاری «ایرنا» هم گفت: «محاکمه صورت‌گرفته و با حضور هیات‌منصفه بوده است و بیش از این من نمی‌دانم البته این احکام قابل اعتراض است.» وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده بنزین‌های آلوده که طی ماه‌های گذشته با احضار برخی از مسوولان دولت قبل پیگیری شده بود، گفت: «اگر حقیقتا این بنزین سرطان‌زا نبوده باشد افراد مدعی باید به‌دلیل تشویش اذهان عمومی پاسخگو باشند، ولی اگر سرطان‌زایی آن ثابت شود، مرتکبین این اقدام باید پاسخگو باشند. در هر صورت این پرونده در حال رسیدگی است.» مجلس پرونده فساد 7‌هزارمیلیاردی را به قوه‌قضاییه‌ نفرستاده سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که از سرنوشت فیلترینگ «شبکه‌های اجتماعی» پرسیده بود، گفت: «ما تا جایی که امکان داشته باشد دوست نداریم که شبکه‌های اجتماعی مسدود شوند. مسوولان دولتی نیز اعلام کردند تمام تلاش‌شان را برای جلوگیری از ترویج فساد در شبکه‌های اجتماعی می‌کنند، اما اگر موفق نشوند، از دادستان خواهم خواست تا اقدامات لازم را انجام دهد. دادستان کل کشور برای انجام این کار مصر است.» محسنی‌اژه‌ای درخصوص پرونده‌ تخلفات ارزی هفت‌هزارمیلیاردی مورد ادعای رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «در این خصوص هنوز پرونده‌ای به قوه‌قضاییه ارسال نشده است. البته شاید ایشان در فکرشان انجام چنین کاری بوده باشد، ولی هنوز پرونده‌ای به ما ارسال نکرده‌اند.» مخاطب آیت‌الله لاریجانی چه کسانی بودند وی در واکنش به پرسش خبرنگاری که بدون نام‌بردن از مهدی هاشمی، پرسیده بود که چرا از دادگاه فرزند یکی از مقام‌های عالیرتبه نظام خبری منتشر نمی‌کنید؟ گفت: «به‌دلیل غیرعلنی‌بودن این دادگاه محتویات آن فاش نمی‌شود و تا این پرونده به نتیجه نرسد هیچ‌کس حق انتشار مطلبی از جزییات جلسات دادگاه را ندارد.» اژه‌ای همچنین پاسخ به درخواست علنی‌شدن این دادگاه را نیز منوط به نظر قاضی دانست و گفت ممکن است برخی از جلسات در بررسی یک پرونده به تشخیص قاضی، علنی برگزار شود. در این نشست خبری همچنین با توجه به سخنان هفته قبل رییس قوه‌قضاییه، از معاون اول قوه‌قضاییه درباره منظور آیت‌الله لاریجانی از برخورد با رسانه‌ها سوال شد که وی گفت: «رییس قوه‌قضاییه در نشست‌های مختلفی گفته‌اند رسانه‌ها مطالب تحریف‌شده منتشر نکنند. ایشان تصریح کرده‌اند سیاه‌نمایی و بزرگ‌نمایی نباید از سوی رسانه‌ها انجام شود. مخاطب این سخنان همه رسانه‌های اصلاح‌طلب و غیراصلاح‌طلب هستند. البته اگر در نشست‌های کارشناسی، کارشناسان با مستندات از ارقام سخن بگویند اشکالی ندارد که از سوی رسانه‌ها منعکس شود ولی اگر مطالب انتشاریافته استنباطی باشد و روی همان استنباط غلط سیاه‌نمایی و بزرگ‌نمایی اتفاق بیفتد اقدام خلافی توسط رسانه مربوطه اتفاق افتاده و باید با آن برخورد شود.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.