|

مخالفت مجلس با اصلاح بودجه‌نویسی سنتی

شرق، مهدی قدیمی: لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که قرار بود روز گذشته به تصویب مجلس برسد و جلسات علنی این هفته پارلمان به بررسی آن اختصاص یابد، در آخرین لحظات و با تاثیرگذاری برخی مخالفت‌های حاشیه‌ای نتوانست نصاب رای لازم را کسب کند و از دستور کار خارج شد. آنگونه که محمدباقر نوبخت در توضیح این لایحه و هنگام طرح آن در صحن علنی بیان کرد، هدف از ارایه لایحه، این بوده که مجلس هرساله یک کار تکراری در بررسی تبصره‌های لایحه بودجه انجام ندهد و از این‌رو این تبصره‌های تکراری قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده در این لایحه تقدیم مجلس شد. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری یادآور شد: دولت این لایحه را به‌موقع تقدیم مجلس کرد و نمایندگان هم آن را در تعطیلات تابستانی بررسی کردند و گام بعدی دولت برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی هم تغییر روش بودجه‌ریزی از نظام بودجه‌ریزی افزایشی سنتی به روش مبتنی بر عملکرد است. لزوم بودجه‌نویسی با ثبات علی‌محمد احمدی، نایب‌رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه از نمایندگان موافق این لایحه در نطق موافقت خود گفت که بودجه‌نویسی در سنوات گذشته نه‌تنها کمکی به پیشرفت کشور نمی‌کرد بلکه مشکلاتی را هم برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کرد. او تصویب این لایحه را موجب بودجه‌نویسی با ثبات و امنیت‌خاطر سرمایه‌گذاران دانست. حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت هم دیگر نماینده موافق این لایحه نیز گفت: «بررسی و تصویب تبصره‌های بودجه وقت زیادی را از مجلس می‌گرفت و با خیل عظیمی از افراد در بخش دولتی و خصوصی مواجه بودیم که پیشنهادات خود را برای گنجاندن در بودجه ارایه می‌کردند که در نهایت تعداد کمی از این پیشنهادها برای رسیدگی به صحن ارایه می‌شد.» محمدرضا پورابراهیمی، از نمایندگان شاخص کمیسیون اقتصادی، دیگر نماینده موافق این لایحه بود که با اشاره به تمرکز بودجه بر احکام غیربودجه‌ای و اینکه تمرکز بر این احکام نفعی را عاید کشور نمی‌کند، گفت: در هیچ‌جای دنیا هرسال درباره قیمت خوراک پتروشیمی یا قیمت سنگ‌آهن یا نرخ مالیات تصمیم‌گیری نمی‌کنند. وی با بیان اینکه بررسی و تصویب بودجه کشور دوماه از وقت مجلس را می‌گیرد در حالی که می‌توان آن را در یک هفته جمع‌بندی کرد، گفت: این لایحه تحول بزرگی در ساختار اقتصادی کشور و بودجه‌نویسی ایجاد خواهد کرد و می‌تواند منشأ آثار بزرگی در اقتصاد باشد. مخالفت‌های سرنوشت‌ساز اما همه این توضیحات، برای قانع‌شدن برخی از نمایندگان کفایت نمی‌کرد و در مقابل، چهره‌هایی نظیر کامران، خسروی و البته احمد توکلی با مخالفت‌های خود توانستند، رای مجلس را تغییر دهند. درحالی‌که بخشی از سخنان مخالفان حول این محور بود که چرا از همه کمیسیون‌های تخصصی مجلس، برای مواد متنوع این لایحه نظرخواهی نشده. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی در حاشیه جلسه علنی گفت: «در ایام تعطیلات مجلس از همه نمایندگان دعوت شد تا در بررسی این لایحه حضور پیدا کنند و برخی از نمایندگان برای این کار وقت گذاشتند. اما اگر کسی در این مدت به دعوت انجام‌شده پاسخ نداده و در جلسات شرکت نکرده، امروز نباید بگوید از ما نظرخواهی نشده بود.» اما جدا از این استدلال مخالفان، نطق مخالفت احمد توکلی یکی از موثرترین عوامل در تغییر رای مجلس بود. او که همواره در سال‌های گذشته یکی از منتقدان بررسی احکام غیربودجه‌ای در لایحه بودجه بوده، روز گذشته در چرخشی آشکار به پیشقراول مخالفان این لایحه تبدیل شد و برای همراه‌کردن مجلس با خود، اعلام کرد: «نحوه قیمت‌گذاری‌های خوراک پتروشیمی که در این لایحه آمده به‌گونه‌ای است که منافع گروه‌های خاص را به‌شدت بالا می‌برد.» او در این قسمت از بیان مخالفت خود، مدعی شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیات‌مدیره نزدیک به 20 پتروشیمی عضویت دارد و در ادامه با استناد به این ادعای خود، اعلام کرد که لایحه «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» در جهت تامین منافع گروه‌های خاص تنظیم شده. او حتی گفت که در بخشی از این لایحه «تمام طرح‌های مجتمع‌های هنری، فرهنگی و ورزشی به مزایده گذاشته شده و از این به‌بعد، مردم در مناطق محروم باید برای ورزش‌کردن، به بخش خصوصی پول پرداخت کنند!» محمدرضا پورابراهیمی، از موافقان این لایحه در پاسخ به سخنان توکلی درباره خوراک پتروشیمی‌ها گفت: «درباره نرخ خوراک پتروشیمی که در صحبت‌های مخالفان به آن اشاره شد باید بگویم که این لایحه برای خوراک پتروشیمی‌ها نرخ تعیین نکرده و تنها فرمولی نوشته که با تغییر قیمت‌های جهانی تغییر می‌کند.» همچنین در اظهارات نماینده دولت نیز بر این نکته تاکید شد که مساله واگذاری پروژه‌های فرهنگی و ورزشی به بخش خصوصی، به دلیل اینکه پروژه‌های نیمه‌کاره مناطق محروم، اصولا مورد توجه بخش خصوصی نیست از لایحه کنار گذاشته شده است. به هر تقدیر و با وجود همه تلاش‌های مشترک دولت و مجلس طی دوماه گذشته، برای تهیه این لایحه و نجات نظام بودجه‌ریزی کشور از گرفتارشدن در مباحث و تبصره‌های خرد و سالانه، فضاسازی‌های مخالفان بر استدلال موافقان غلبه کرد و در نهایت، نمایندگان با 104رای موافق، 94مخالف و 10ممتنع از مجموع 224نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه یادشده مخالفت کردند. نمایندگان در حالی اینگونه به یکی از تاثیرگذارترین لایحه‌های اقتصادی دولت، رای منفی دادند که پیش از آغاز رای‌گیری، محمدرضا باهنر که اداره جلسه را برعهده داشت، خطاب به نمایندگان گفت که اگر این لایحه رای نیاورد باید مانند هرسال لایحه بودجه سنواتی را بررسی کنیم و قوانین دایمی را دوباره در بودجه سنواتی تکرار کنیم. اما پس از پایان رای‌گیری و مشخص‌شدن این نکته که لایحه با اختلاف هشت‌رای، تصویب نشده، اعلام کرد: «بندها و تبصره‌هایی که در این لایحه آمده است را با مخالفت نمایندگان همچنان در بودجه‌های سنواتی بررسی خواهیم کرد.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.