زمزمه سلب اختیار «صدور پروانه نمایش» از «سازمان سینمایی»
معاونحقوقی وزارت ارشاد: این ایده قابل اجرا نیست
فرانک آرتا: «اختیار صدور پروانه نمایش فیلمها از سازمان سینمایی سلب میشود؟» انتشار گزارشی با این محور طی روزهای گذشته در سایت «تابناک» نگرانیهایی را بین اهالی سینما ایجاد کرده است. سوال اینجاست که آیا سازمان سینمایی دیگر فصلالخطاب عرصه فیلم و سینما نیست؟ البته نویسنده گزارش در متن خود به موارد دیگری هم اشاره کرده؛ از جمله اینکه برخی میخواهند اختیار صدور پروانه نمایش فیلمها را از طریق کمیسیون فرهنگی به شورای فرهنگ عمومی بسپارند یا برخی اشخاص که در گذشته نقشآفرین بوده و از این وضعیت آسیب دیدهاند، چنین طرحی را پیشنهاد و با این کار، برخی مواضع ازدسترفته را بمباران کردهاند. مساله مهم اینکه هیچ نهاد بالادستی و بهطور خاص شورای فرهنگ عمومی در سال استمرار برگزاری جلسات ندارد و عملا چنین انتقال قدرتی، بهمنزله تعطیلی سینما خواهد بود. بنابر گزارش تابناک، برپایه این طرح که به برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد شده و ظاهرا مورد استقبال هم قرار گرفته و احتمال طرحش در کمیسیون فرهنگی است، اختیارات صدور پروانه ساخت فیلمها همچنان در اختیار سازمان سینمایی خواهد ماند، ولی پروانه نمایش نهایی
فیلمها توسط یک نهاد بالادستی نظیر شورای فرهنگ عمومی کشور صادر خواهد شد؛ اتفاقی که حتی نباید دربارهاش در کمیسیون فرهنگی سخنی به میان بیاید و اگر مطرح شود، چیزی از وزارت فرهنگ و ارشاد باقی نمیگذارد، زیرا میتواند سرمنشأ جداسازی سایر اختیارات باشد. «شرق»، برای روشنشدن ابعاد موضوع سراغ معاون وزیر رفت. حسین نوشآبادی، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ارشاد، در پاسخ به این سوال که آیا اصل این اتفاق را تایید میکند یا نه، گفت: «این موردی که شما به آن اشاره کردهاید، اصلا «طرح» نیست، بلکه در حد ایده مطرح شده که ممکن است برخی از نمایندگان چنین نظری داشته باشند؛ ضمن اینکه بهلحاظ حقوقی چنین ایدهای قابل تصویب و اجرا نیست.» وی در ادامه به تشریح دلایل خود پرداخت: «این طرح مغایر با وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که توسط مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب رسیده. پس وظایف محوله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قانون تبدیل شده است و هر ایدهای که مخالف با قوانین باشد، قابلیت اجرا ندارد. وظایفی همچون ارایه مجوز ساخت و نمایش یک فیلم در حوزه اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و طبعا زیرمجموعه این
وزارتخانه همچون سازمان سینمایی باید در این مورد وارد عمل شود. درمورد بحث شوراها هم باید بگویم که همه میدانند شوراها بیشتر وظیفه مشاوره دارند. شورای فرهنگ عمومی نیز زیرنظر شورایعالی انقلاب فرهنگی است و ریاست شورای فرهنگ عمومی را وزیر ارشاد برعهده دارند و طبیعی است ایشان وارد حوزههایی نمیشوند که نافی قوانین جاری کشور باشد.» معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ارشاد، درباره عملکرد کمیسیون فرهنگی کشور در قبال نمایش عمومی برخی از فیلمهای مناقشهبرانگیز، عنوان کرد: «در حقیقت ما باید مکانیسمهای نظارتی را در اجرا قوی کنیم. کمیسیون محترم فرهنگی هم وظیفه نظارت دارد و هم در مواردی که خلأ قانونی وجود داشته باشد، قانونگذاری میکند، اما خوشبختانه درخصوص مجوز نمایش فیلمها خلأ قانونی وجود ندارد و قانون کاملا مشخص است و چنین وظایفی برعهده سازمان سینمایی است.» همچنین معاون وزیر در مورد اظهارات چندروز پیش خود درباره فیلم «عصبانی نیستم» که در گفتوگو با «شرق» مطرح کرده بود، گفت: «در مجموعه وزارت ارشاد، معمولا مسایلی که چالشبرانگیزند؛ همچون اختلاف دیدگاه میان دولت، مجلس محترم و... در شورای مدیران مطرح میشود. میدانم که
آقای وزیر نسبت به مسایلی که در فیلمها تولید ابهام یا احساسات را تحریک کند، حساس هستند. چون قرار نیست خداینکرده حرکتی نادرست موجبات زیرسوالبردن یک مجموعه فرهنگی را به وجود آورد. از آنجا که معیار ما رعایت مصالح کلی فرهنگ است و دغدغههای مشروع و قانونی در حوزه فرهنگی داریم، در این موارد موضع خود را صریح اعلام میکنیم. وزیر هم با کلیت فیلم موافق هستند منوط به اینکه پلانها و دیالوگهایی که به شبهات دامن میزند در فیلم حذف شود. با اعمال حذف این صحنهها «عصبانی نیستم» قابلیت اکران دارد. ضمن اینکه باید گفت ملزم به اجرای دیدگاههای سلیقهای و فردی نیستیم و برای عدم تمکین آن هم هراسی نداریم.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.