«دریای اشتراکی»، نافی منافع ملی
فریدون مجلسی . تحلیلگر روابط بینالملل
در صفحه اول روزنامه «شرق» شنبه 12مهر93 مطلبی تحت عنوان منافع ملی و تعیین رژیم حقوقی خزر، نوشته آقای اردشیر زارعیقنواتی منتشر شده است که چون در پاسخ به یادداشت نگارنده بوده و نام مرا به میان آوردهاند، پاسخی نوشتم که «اگر مقتضی بدانند» منتشر فرمایند. زیرا ایشان نه اتهامی به من زدهاند و نه از حدود آزادی قلم و بیان نسبت به من تجاوز کردهاند، لذا هیچ ادعایی برای الزام قانونی برای درج آن ندارم. بخشی از پاسخ ایشان از قبیل «تفتیش عقاید» و «تخریب شخصیت» و «تعجیل، تبدیل و تحمیل یک بحث حقوقی به یک دگراندیشی شخصی» را منتفی و تابع رواداری آزادی بیان میدانم. سوسیالیست یا غیرسوسیالیستبودن من یا ایشان نیز به خودمان مربوط است، اما وقتی منافع ملی مطرح است، تحمیل نظرات با دیدگاههای سیاسی جانبدارانه بر دیدگاههای حقوقی اثر میگذارد. باری، من نظرات صریح خود را در یادداشتی که با کمال فروتنی باید آن را نظری کارشناسانه بنامم، زیر عنوان «راهکار دستیابی به سهم ایران از «خزر»» در «شرق» مورخ پنجم مهر1393 نوشتهام که نیازی به تکرار آن نمیبینم. موضوع را هم خیلی پیچیده نمیدانم! مساله بسیار ساده است. اما اینکه دو قرارداد ایران
و شوروی را در زمان لنین و استالین برای توجیه سهم مساوی 50درصدی «گویای روابط منصفانه زمان شوروی و غیرمنصفانه بعد از فروپاشی شوروی» بدانیم، جای بحث دارد. دولت شوروی با پیروی از سیاست آشکار امپریالیستی و توسعهطلبانه و چند نوبت اشغال قهری ایران و سپس با اشغال آذربایجان و بعدا نیز با تشکیل سازمان افسری حزب توده و گسیلداشتن ایران به کودتای 28مرداد، هرگز نسبت به ایران رفتاری منصفانه نداشته است! بعد از فروپاشی نیز روسیه با استفاده ابزاری از کشورهای حاشیه دریای خزر در مورد دعاوی ایران چندان ذینفع نیست و سراب 50 درصدی را قابل بررسی هم نمیداند! اما برخلاف اکثریت قریببهاتفاق ایرانیان که شدیدا ناسیونالیست هستند و از سخنان من نیز خواهند رنجید، اینجانب استناد ایشان به قرارداد 1941 را نه ناشی از انصاف شوروی میدانم و نه قابل استناد برای حقوق 50درصدی ایران! درست است که شوروی در آن معاهده نامهابطال قرارداد ترکمانچای از جمله رفع ممنوعیت داشتن بحریه [به معنی عدم حاکمیت] را اعلام کرد، اما در فصل سه همان معاهدهنامه ابطال قرارداد ترکمانچای را شامل امتیازات مرزی و ارضی ندانست و فقط اعلام کرد طرفین متساویا حق کشتیرانی
خواهند داشت! این حق به معنی مالکیت و حاکمیت بر نصف دریا نیست! اکنون هم سهم ایران نصف یا یکسوم یا یکدهم باشد، باز هم فراتر از منطقه اختصاصی ساحلی، ضمن برخورداری از حقوق بهرهبرداری در حصه خود، متساویا حق کشتیرانی خواهد داشت. در مورد واگذاری نیمی از دریای خزر به ایران مانند هر قرارداد مرزی و ارضی دیگر نیاز به متن صریح است نه تفسیرهای آرزواندیشانه. برای یادآوری عرض میکنم که در همان قرارداد که «اجازه بحریه» به ایرانِ فاقد کشتی را داد -که درواقع اجازه قایقرانی تفریحی است- آقای لنین منصف، درباره ماهیگیری استخوانی لای زخم گذاشت. فصل چهاردهم: «با تصدیق اهمیت شیلات سواحل بحر خزر برای اعاشه روسیه، دولت ایران پس از انقضاء اعتبار قانونی تقبلات فعلی خود نسبت به شیلات مزبوره حاضر است که با اداره ارزاق جمهوریت اتحادی اشتراکی شوروی روسیه قراردادی در باب صید ماهی با شرایط خاصی که تا آن زمان معین خواهد شد منعقد نماید»! (من که نفهمیدم! فقط فهمیدم یعنی ماهی بیماهی!). به یاد دارم وقتی مرحوم مصدق، همزمان با ملیکردن نفت شیلات شمال را هم ملی کرد -همان زمانی که تودهایها برضدش شعار میدانند و مزاحم بودند- ایرانیان با طعم
خاویار و ماهی سفید آشنا شدند! اما درباره سهم 50درصدی باید گفت در قرارداد 1941 برای طرفین 10میل (هجدهونیم کیلومتر) آب ساحلی منظور شد. وقتی در هفتهزارکیلومتر ضرب کنیم، میشود 130هزارکیلومترمربع که سهم اختصاصی قطعی کشورهاست. با کسر این عدد از حداکثر 370هزارکیلومترمربع، میماند 240هزارکیلومترمربع. یعنی برای اینکه نیمی از دریا مال ما باشد، باید 160هزارکیلومترمربع از این آب میانی یعنی دوسوم آن مال ایران باشد؟ و اکنون که تفاهمی برای توسعه آب اختصاصی (15میل) و منطقه ویژه به 25میل (معادل 463کیلومتر) شده است، که اگر در طول 7000کیلومتری سواحل ضرب شود از 300هزارکیلومترمربع بالا میزند! 60، 70هزار کیلومترمربع باقیمانده، قاعدتا در بخش پهناور و گود در سمت ایران متمرکز میشود. اما اینکه چرا ادعای «دریای اشتراکی» یعنی مشاع را ضامن منافع ملی ایران نمیدانم به این دلیل است که موکولکردن حل هر مسالهای را به امری محال راهحل نمیدانم. قضیه میشود همان «خواجه انا شریک» و هیچ خواجهای هم در سهم خود شریک نمیپذیرد. درست است که دریای خزر بهعنوان یک دریاچه فقط تابع تصمیمات کشورهای ساحلی است اما هر تصمیمی که بگیرند تبعیت از آن
تابع حقوق بینالملل است و اگر مسالهای را به دادگاه لاهه ارجاع کنند آن دادگاه طبق ضوابط حقوق بینالملل رای خواهد داد. قبلا گفتهام با وجود دریاچهبودن خزر، قراردادها و ضوابط پیشین در آنجا نیز از اصول لازمالرعایه در حقوق بینالملل است. همانطور که شما ادعای کسی را نسبت به خانه خود که در تصرف شماست و سند مالکیت هم دارید به داوری ارجاع نمیکنید، کشورها هم نسبت به سرزمینهای تحتسلطه و حاکمیت خود در برابر مدعی تن به داوری نمیدهند اما اگر موضوع برخورد دو ادعا بر بخشی از دریا یا دریاچه باشد - که طرفین سلطه و حاکمیتی بر آن ندارند و هریک خود را محق میدانند- برای حل منصفانه و بدون غرض ارجاع به حاکمیت و بهرهمندی از صلح و بهرهبرداری پس از آن معقول است. اصل انصاف هم فقط ابزار و نشانهای برای اثبات ادعاهای تاریخی است که آن نیز در داوری قابل استناد است. حاصلنشدن توافق در 20سال گذشته ناشی از فشار روی توهم 50درصدی از جانب محافلی در ایران هم بوده است. حقوق بینالملل و ابزارهای قضایی آن، برای حل مسالمتآمیز اختلافات برای هرگونه اختلاف بینالمللی قابل توصیه و استناد و آبرومندانه و منصفانه است.