سبد هزینه خانوار کارگری 2/2میلیونتومان
شرق: فعالان کارگری خبر دادند، رقم سبد هزینه یک خانوار کارگری در سهماهه نخست امسال دومیلیونو200هزارتومان شد. این در حالی است که به گفته بانکمرکزی تورم در شهریور امسال به 1/21درصد رسید. هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در گفتوگو با ایسنا، در اینباره گفت: کمیته دستمزد کانون بهطور فعال هزینه سبد خانوار کارگری را مورد بررسی و محاسبه قرار میدهد و مبنای محاسبات ما برای آنکه یک کارگر بتواند امرارمعاش معمولی داشته باشد مولفههایی همچون خط فقر و افزایش نرخ تورم است. وی با بیان اینکه در سهماهه اول امسال رقم سبد هزینه یک خانوار کارگری به دومیلیونو200هزارتومان رسیده است، ادامه داد: این رقم در مقایسه با سال گذشته که یکمیلیونو700هزارتومان بود افزایش پیدا کرده و اکنون که در برج هفتم قرار داریم، این رقم بیشتر شده در حالی که نرخ تورم بر اساس اعلام مسوولان بین 20 تا 22درصد گزارش میشود. آنگونه که او گفته است هزینه خانوار کارگری از این هم بیشتر میشود زیرا زمزمههای آزادسازی بنزین در آینده شنیده میشود: با توجه به زمزمههای آزادسازی بنزین پیشبینی افزایش هزینههای حملونقل و ایابوذهاب و
سرویس مدرسه فرزندان دور از انتظار نخواهد بود و افزایش همین یک قلم، روی سبد هزینه خانوارهای کارگری تاثیر خواهد گذاشت. وی گفت: هماکنون برخی مراکز دولتی در بخشهای خدماتی جلودار افزایش قیمتها شدهاند. از سوی دیگر قیمت برخی مواد لبنی و پروتئینی هم افزایش داشته است و همین امر موجب شده تا خانوارهای کارگری دچار فقر غذایی و سوءتغذیه شوند. طبق مصوبه شورایعالی کار حداقل دستمزد مشمولان قانون کار و کارگران از 487هزارو125تومان در سال 92 به 608هزارو900تومان برای سال 93 افزایش یافت. بر این اساس حداقل دستمزد دستکم حدود یکمیلیونو590هزارتومان عقبتر از سبد هزینه یک خانوار کارگری است. بخشی از این عقبماندگی مربوط به تورم لجامگسیخته در دولتهای محمود احمدینژاد است و تصمیمات شورایعالی کار وقت که وظیفه داشت دستمزدها را برابر با تورم بالا ببرد اما این اتفاق در برخی از سالهای دولت گذشته نیفتاد و باعث شد این عقبماندگی در مزد همچنان به قوت خود باقی باشد. تورم از زمان اجرای هدفمندی یارانهها در آذر 89 در مسیر صعودی قرار گرفت و در سالهای 91 و 92 به رکوردهای بیسابقهای رسید. در سال 92 تورم بیش از 44درصد شد و همین موضوع
شکایت فعالان کارگری از مزد 92 را رقم زد. البته تا شکایت کارگران که گاهی از دیوان عدالت اداری سر درآورد و زمانی به دست مجلسیها رسید، تا این لحظه به نتیجه نرسیده است. فعالان کارگری حتی از حداقل دستمزد سال 93 نیز شکایت کردند. این اقدام نیز تا این لحظه نتیجه نداده است. دیروز هم در اقدامی دیگر، مدل جدیدی برای تعیین دستمزد مشمولان قانون کار به وزیر کار ارایه شد. بهگزارش مهر، بررسی وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد در صنایع دارویی، صنایع غذایی، ساختمان و صنایع خودروسازی از پروندههایی است که برای دستیابی به تعریف جدیدی از حقوق نیروی کار باز شده است. در صورت نهاییشدن این طرح و توافق بر سر مدل جدید تعیین مزد، روش چانهزنی و مذاکرات رودرروی فعلی دستمزدها در قالب فرمولی مشخص تعیین و ابلاغ خواهد شد. هدف این کارگروه دستیابی به مدلی است که بتوان در قالب آن از هزینههای سربار و اضافه تولید کاست، کارگران را تشویق به مشارکت بیشتر در تولید و در نتیجه افزایش بهرهوری کرد و سود حاصل از آن را نیز بین کارگران و کارفرمایان تقسیم کرد. طی سنوات گذشته روش تعیین حداقل دستمزد کارگران به این شکل بوده که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و
دولت در قالب شورایعالی کار جلساتی را برگزار میکردند و از طریق چانهزنی و ارایه پیشنهادات مختلف مزدی به دنبال دستیابی به توافقاتی درباره افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار بودند. حالا وزارت کار خواسته تا کارگروه تخصصی مزد و بهرهوری به روشهای چانهزنی و گفتوگوهای فراوان بین کارگران و کارفرمایان در اینباره پایان دهد و مزد سالانه کارگران در قالب یک مدل مشخصی تعیین و مصوب شود. گفته میشود مدل جدید دستمزد به صورت مستقیم منجر به افزایش حقوق نیروی کار نخواهد شد و این کار در قالب موضوعاتی از قبیل کاهش هزینههای اضافه در مسیر تولید، افزایش بهرهوری و بازدهی نیروی کار و مسایلی از این دست قرار است انجام شود. رییس کارگروه تخصصی مزد و بهرهوری وزارت کار گفت: بررسیها نشان میدهد واسطهها نقش پررنگی در صنایع غذایی دارند و متاسفانه ایجاد صنایع کاذب غذایی و فاقد ارزش غذایی، باعث تهدید سلامت جامعه شده است. فرامرز توفیقی ادامه داد: افزایش غذاهای آماده و فستفودها حتی منجر به تغییر سبد غذایی خانوارها شده و این مساله با آینده نیروی کار کشور در ارتباط است. در واقع گسترش استفاده جامعه از مواد غذایی کم ارزش یا فاقد ارزش، باعث
میشود تا نیروی کار آینده کشور با مسایل و مخاطرات فراوانی در سلامت خود مواجه باشد و این مساله به کشور آسیب خواهد زد. این مقام مسوول در کارگروه تخصصی مزد و بهرهوری گفت: علاوه بر آن، وقتی به صنایع غذایی ورود پیدا میکنیم با آنالیزهای قیمتی روبهرو نیستیم و نوعی عدم شفافیت عملکردها در این بخش مشهود است. او گفت: عدم شفافیت در قیمتگذاریهای مواد غذایی عرضهشده در این بخش و چگونگی دستیابی به سود کالا نیز از مسایلی است که کارگروه در ارایه گزارش به وزیر کار با آن مواجه بود. به گفته توفیقی، در حال حاضر بیماریهای مربوط به مواد غذایی زیاد شده و بخشی از جامعه دچار چاقی است. استفاده از روغن پالم در مواد غذایی در حد استانداردها نیست و همه این مسایل به میزان کارکرد و بهرهوری نیروی کار کشور لطمه خواهد زد. این مقام مسوول در کارگروه تخصصی مزد و بهرهوری گزارش دستمزد صنایع غذایی را سومین گزارش رسمی در این بخش دانست و گفت: پیشتر نیز گزارشی از صنایع دارویی ارایه شد. وضعیت دستمزدها در صنایع ساختمان نیز آماده شده و بهزودی ارایه میشود. همچنین در بخش خودروسازی و دستمزدهای پرداختی در این بخش نیز در حال بررسی هستیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.