زخمهای ناسیونالیستی بر پیکر ایده اروپای واحد
نوژن اعتضادالسلطنه
سنگفرشهای بارسلونا هنوز خاطره تظاهرات یازدهم سپتامبر سال۲۰۱۲ میلادی کاتالانها را با خود به همراه دارند. خاطره آنانی که با حمل پرچمهای قرمز، آبی و طلایی کاتالونیا آرزوی چند دههای خود را در قالب شعار فریاد میزدند: «استقلال، هماکنون!»، «کاتالونیا: دولت جدید اروپایی». تکرار تظاهرات کاتالانها در سالجاری میلادی نشان داد ناسیونالیسم در باور و عمل «ملتهای بیدولت» اروپایی حضوری پررنگ دارد. اگرچه اکثریت اسکاتلندیها در جریان برگزاری همهپرسی ۱۸سپتامبر در اسکاتلند به گزینه استقلال آن ناحیه از بریتانیا رای منفی دادند؛ با این حال، این رویداد تاثیر خود را بر سایر جنبشهای جداییطلب اروپایی از جمله جنبش استقلالخواهی کاتالانها گذاشت. اکنون کاتالونیا قصد دارد با برگزاری همهپرسی در تاریخ ۹ نوامبر آینده سرنوشت خود را درباره در کنار مادرید ماندن یا راهی جداگانهپیمودن به محک آزمون آرای عموم کاتالانها بگذارد. ریشههای گسترش موج استقلالخواهی در اتحادیه اروپا را همچون هر پدیده دیگری باید در عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جست. در حوزه اقتصادی، بحران حوزه پولی یورو در سالهای اخیر عاملی موثر در تقویت تمایل مناطق با
اقلیت قومیتی و زبانی به جدایی بوده است. در اسپانیا، حقوق خودمختاری به «باسک» و «گالیسیا» در سال۱۹۷۸ میلادی پس از پایان عمر زمامداری رژیم فرانکو اعطا شد. در سال۲۰۰۹ میلادی، در قانون اساسی آن کشور ذکر شد که کاتالانها حق آموزش زبان و برخورداری اختیار در حوزه قضایی را دارند. با این حال در سال۲۰۱۰، دادگاه قانون اساسی اسپانیا مفاد ذکرشده را غیرقانونی اعلام کرد؛ امری که به گسترش اعتراضات در آن کشور انجامید. کاتالانها همچنین بر این باورند که دولت مرکزی بخش اعظم مالیات شهروندان کاتالونیا را - بهعنوان یکی از ثروتمندترین مناطق اسپانیا- اخذ کرده و در مقابل سهم ناچیزی از درآمدها را به دولت محلی آن منطقه ارایه کرده است. این در حالی است که «ماریانو راجوی» نخستوزیر راستگرای اسپانیا بخش عمده مشکلات اقتصادی اسپانیا را صرف هزینههای بالای دولت محلی کاتالونیا دانسته است اما در مقابل کاتالانها دولت مرکزی را به بیکفایتی و عدم نظارت و مدیریت صحیح بودجه و منابع مالی متهم کردهاند. تنش میان مقامات مادرید و کاتالونیا در نهایت با رد پیشنهاد مالیاتی «آراتو ماس» رهبر کاتالانها از سوی نخستوزیر اسپانیا در سپتامبر سال۲۰۱۲
میلادی به اوج خود رسید. پس از آن کاتالانهایی که تا دیروز به کسب حقوق و اختیارات بیشتر در قالب خودمختاری رضایت نسبی داده بودند اینک خواست استقلال کامل از مادرید را با جدیت مطرح کردند. پرسشی اساسی که در اینجا مطرح میشود این است که تقویت خواست استقلالخواهی در میان اقلیتهای قومیتی و زبانی در کشورهای اروپایی چه تاثیری بر چشمانداز اتحادیه اروپا و آرمان «اروپای واحد» و «منطقهگرا» خواهد گذاشت؟ واقعیات موجود نشان میدهند که اتحادیه اروپا پس از پیمان ماستریخت بیشتر شکلی اقتصادی دارد. در حال حاضر کشورهایی در اتحادیه اروپا هستند که خود را با هویت جدید آن نزدیک میبینند و در مقابل، مناطقی وجود دارند که احساس میکنند هویت آنان دچار مخاطره شده است که از جمله آنها میتوان به فرانسه اشاره کرد. در اینجا این موضوع مطرح میشود که بنیانهای مشترک هویت اروپایی مدنظر بنیانگذاران اتحادیه اروپا چه چیزهایی بودهاند؟ شاید بتوان گفت «اومانیسم» (انسانگرایی)، رنسانس، فردگرایی، عقلانیت، روشنگری و علم همراه با دموکراسی همگی ارزشهای مشترک اروپایی هستند. با این حال، اتحادیه اروپا هنوز نهادی متشکل از دولت - ملتهاست. ناسیونالیسم و
دولت - ملت هنوز هم تنها مولفههایی هستند که شکل و محدودیتهای جامعه اروپایی را مشخص میکنند. در این میان، حلقه مفقوده اتحادیه اروپا در پاسخ به این پرسش که جای گروههای مادون ملی از جمله ملتهای بدون دولت و اقلیتهای قومیتی در کجاست سبب شده تا خواست استقلالخواهی و جداییطلبی در اروپا تشدید شود. در نتیجه اگرچه در سطح کلان اتحادیه اروپا به همگرایی روی آورده، اما در سطح مادون ملی مانع از تشکیل هویتهای جدید شده است. از این روست که ملیگرایان کاتالان، اسکاتلندی و فلاندرها اعلام کردهاند که خواهان تشکیل «ائتلاف اروپای آزاد» هستند تا جانشینی برای اتحادیه اروپا باشد. به گمان آنان اتحادیه اروپا تاکنون نتوانسته آرمان اروپایی «منطقهگرا همراه با احترام به حق تعیین سرنوشت ملتها» را تحقق بخشد. سازوکار اتحادیه اروپا نیز در عمل نشان داده که برپایه همکاری میان دولتها بوده است. اعضای کمیسیون، شورا و پارلمان اروپایی همگی از وزرا و نمایندگان دولتهای اروپایی بودهاند و کمیسیونهای منطقهای این نهاد تنها در سطح مشاوره به فعالیت مشغولاند، این در حالی است که در پیمان ماستریخت لزوم تصمیمگیری منطقهای اروپایی ذکر شده بود.
اکنون برگزاری همهپرسی در کاتالونیا بهمراتب پیچیدهتر از اسکاتلند است و سرنوشت آن منطقه نامعلومتر. اگر دولت اسپانیا با استناد به قانون اساسی آن کشور برگزاری همهپرسی در سطح منطقهای و غیرملی را غیرقانونی قلمداد کرده در مقابل سهحزب اصلی بریتانیا در آستانه برگزاری همهپرسی در اسکاتلند بر سر موضوع استقلال آن منطقه وعده دادند که حاضرند اختیارات بیشتری را در حوزه امور مالیاتی و قضایی به آن منطقه درصورت رای «نه» به استقلال، اعطا کنند. این وعده سبب شده تا مانیفست ۶۵۰ صفحهای دولت اسکاتلند که در نوامبر سال۲۰۱۳ منتشر شد نیز نتواند اکثریت اسکاتلندیها را از تاثیر استقلال احتمالی آن منطقه بر عملکرد اقتصادی، ایجاد ابهام در وضعیت بودجه، واحد پولی، بدهیهای مالیاتی و هم چنین چشمانداز مبهم عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا غافل کند. ناکامی اتحادیه اروپا در ایجاد هویت واحد اروپایی نهتنها سبب تقویت نیروهای گریز از مرکز جداییطلب شده، بلکه همزمان با بحران اقتصادی زمینه لازم برای ظهور ملیگرایان افراطی دستراستی نیز فراهم شده که خود خطری عمده برای چشمانداز اتحادیه اروپا محسوب میشوند. کسب ۲۵درصد از ۷۴ کرسی پارلمان اروپا
توسط «جبهه ملی» فرانسه جریان اصلی راست افراطی آن کشور به رهبری «مارین لوپن» در انتخابات اخیر نشان داد که پیشروی ناسیونالیسم افراطی در اروپا موجی گستردهتر از آن چیزی است که پیشتر تصور میشد. جبهه ملی فرانسه که منتقد تشکیل اتحادیه اروپا بوده و سرنوشت آن را مشابه اتحاد جماهیر شوروی قلمداد کرده درحالی به پیروزی چشمگیر دست یافته که پنجسال پیش تنها سهکرسی پارلمان اروپایی را در اختیار داشت. اگر پیشتر (در اوایل دهه۹۰میلادی) اروپای مرکزی و شرقی تشکیل دولتهای تازه در پی تجزیه مناطقی از جمله یوگسلاوی و چکسلواکی و یکدهه پس از آن جدایی مونتهنگرو از صربستان را تجربه کردند این موضوع برای کشورهای واقعشده در غرب اروپا امری تازه است. با این حال، روند برگزاری همهپرسی اسکاتلند نشان داد که اروپاییها خلاف کشورهای جهان سوم به این نتیجه رسیدهاند که تنها راهحل مساله هویت، نه توسل به ابزار سرکوب که بهرهگیری از سازوکار دموکراتیک است. آنان به این درک رسیدهاند که دستیابی به مطالبات از راهی به غیر از سینههای برهنه در برابر اسلحه و مشتها و پرچمهای خونین نیز امکانپذیر است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.