همهپرسی «کاتالونیا» در تعلیق
مانوئل لیناس . روزنامهنگار اسپانیایی
با اعلام تعلیق همهپرسی غیراجرایی استقلال ایالت خودمختار کاتالونیا از اسپانیا، توسط دیوان قانون اساسی این کشور در روز چهارشنبه، داستان کشاکش جریان ناسیونالیستی کاتالانی با دولت مرکزی اسپانیا وارد فاز جدیدی شده است. همهپرسی مذکور از دسامبر سال گذشته میلادی و بعد از اعلام «حاکمیت و حق به تصمیمگیری خلق کاتالان» در ژانویه همان سال توسط مجلس محلی فراخوان داده شده بود. این امر در ادامه روندی است که با وخیمشدن شرایط اقتصادی و سیاسی کشورهای حاشیه جنوبی اتحادیه اروپا، از چهار سال پیش جریان محافظهکار بدنه ملیگرایی کاتالانی را (ائتلاف «همگرایی و اتحاد»، CiU) از موضع مرسوم خود مبنی بر سازش و باجگیری از حزب حاکم وقت در دولت مرکزی مادرید، تحت رهبری «آرتور ماس» به سمت تجزیهطلبی سوق داده است. البته، هنوز روشن نیست این «حق به تصمیمگیری» ناسیونالیسم کاتالونیا در چه حد معادل «حق تعیین سرنوشت» شناختهشده در روابط بینالملل است یا اینکه تا چه اندازه شعار تبلیغاتی و حربه جدیدی از رهبران محافظهکار کاتالان است تا توجه عمومی را از مسوولیت خود در شرایط بد اقتصادی و اجتماعی (خواننده ایرانی دقت کند بیشتر بودجههای دولتی
در اسپانیا توسط نهادهای خودمختار محلی اداره میشود، که دستگاههای آموزشی، بهداشتی، انتظامی، تلویزیونهای محلی و... را در اختیار دارند) بهسوی دشمن فرضی در مادرید جلب کند. عمده کسبوکار بیشتر شرکتهای مستقر در کاتالونیا (۶۰ تا ۷۰درصد)، در بقیه مناطق اسپانیاست و با پیشرفت جریان استقلالطلبانه، تعدادی از صاحبان شرکتهای بزرگ کاتالان با احتیاط به مخالفت خود با این روند اشاره کردهاند یا در مواردی حتی مقر اصلی شرکتهای خودشان را به پایتخت کشور انتقال دادهاند. در بهار سالجاری، نهاد بانکی مهم کاتالان «لا کایشا» منشور خود را طوری تغییر داد که از این پس مقر آن میتواند به خارج از کاتالونیا جابهجا شود. به قول ناظران آگاه نیز، شرکتهای بزرگ خارجی مانند «نیسان»، «سئات» «فلکسواگن» و «آلستوم» که در کاتالونیا فعالیت صنعتی دارند، منتظرند استقلال کاتالونیا اعلام شود تا بتوانند این فعالیتها را به کشورهای با نیروی کار ارزانتر در شرق اروپا ببرند. اما 30سال برنامههای آموزشی ملیگرایانه (کاتالانی) اثر خود را گذاشته و بخشهای گسترده و فزایندهای از جامعه کاتالونیا، راه نجات خود از کمبودها و فسادهای نظام سیاسی اسپانیا را
در تجزیه یا شکل خفیف آن «حق تصمیمگیری» میبینند و برای پیشبرد آن مرتب بسیج میشوند. از این لحاظ، استقلالطلبی کاتالانی شکل محلی بحران همهجانبه نظام اسپانیاست. فراگیری فساد در ساختار حزبی این کشور و تضعیف دولت هم بهنفع نهادهای محلی قوی «زیر» آن و هم بهنفع نهادهای فراملی اتحادیه اروپا و شرکتهای بزرگ غربی و غیرغربی «بالاسر» آن، باعث شده بسیاری از شهروندان کاتالونیا نه سودی برای خود در ادامه تعلق به اسپانیا ببینند نه دولت اسپانیا را قادر به سرکوب تلاش آنها در راستای جدایی. با توجه به اینکه دولت اسپانیا بسیاری از اهرمهای حاکمیت خود را (از قابلیت تاثیرگذاری روی نظام ارزی و کنترل عادی مرزهای زمینی و گمرکهای مستقل گرفته تا تعیین ریزترین معیارهای محصولات صنعتی ارایهشده در هر فروشگاه) به اتحادیه اروپا سپرده، عمده کاتالانهای جداییطلب که پروژه آقای ماس روی آمال آن سوار است، آرزومند تشکیل دولتی دیگر با همین سطح «استقلال» یا وابستگی به نهادهای فراملی اروپاییاند، طوریکه به شهادت نظرسنجیها، بیشتر استقلالطلبها تنها درصورت وابستگی به چارچوب این اتحادیه، استقلال میخواهند و میتوان پیشبینی کرد داور سرنوشت
جدایی کاتالونیا از اسپانیا - مخصوصا با توجه به احتمال اعلام ورشکستگی این کشور در آینده نهچندان دور- قدرتهای خارجیای خواهند بود که البته تا بهحال یا از اظهارنظر ابا داشته یا عموما و با وجود تلاشهای روابط بینالملل جریان تجزیهطلب، طبق اصول دیپلماتیک به حاکمیت دولت اسپانیا و داخلیبودن این مساله اشاره کردهاند، مانند آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، دیوید کامرون نخستوزیر بریتانیا، فرانسوا اولاند رییسجمهور فرانسه، ژوزه مانوئل باروزو رییس کمیسیون اروپا و کیتلین هایدن سخنگوی مسایل امنیتی کاخ سفید. از این رو، نزدیکآمدن بعضی رهبران ملیگرای کاتالان و بهخصوص خود آقای ماس به دولتهایی از قبیل مراکش، قطر و حتی رژیم صهیونیستی قابل تامل است. اما آقای ماس نهتنها در صحنه بینالمللی نگران است، بلکه پایههای داخلی دولت محلی او نیز چندان محکم نیست. از همان لحظه تشکیل دولت، نظرسنجیها حاکی از افت فزاینده محبوبیت «همگرایی و اتحاد» شدهاند، تا جایی که به روایت نظرسنجیها، درصورت برگزاری انتخابات زودهنگام بهعنوان چاره به بنبسترسیدن همهپرسی، این حزب «چپ جمهوریخواه کاتالونیا» است که با موضع استقلالطلبانه صریحتر و با
حدود ۳۰درصد آرای کاتالانها، حزب برتر مجلسی خواهد شد که تکثر قوا و مواضع احتمالی آنها، تشکیل دولت باثبات را دشوار جلوه میدهد، بهخصوص پس از اعلام اخیر رهبر شاخه دوم ائتلاف «همگرایی و اتحاد» آقای «جوزپ آنتُنی دورانای لیدا» مبنی بر اینکه «قطعا با چپ جمهوریخواه ائتلاف نمیکنیم» و نیز پس از ورود و صعود سریع نیروهای معترض جدیدی به صحنه سیاسی کاتالونیا که چشمانداز فعالیتشان محدود به جغرافیای این ایالت ساحل غربی مدیترانه نیست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.