|

مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری افغانستان برگزار شد

سوگند 2رییس

افغانستان برای اولین‌بار پس از اشغال آمریکا در سال2001 شاهد مراسم تحلیف رییس‌جمهوری بود که در انتخاباتی شبه‌دموکراتیک برگزیده شده است. اشرف‌غنی احمدزی که در پی توافقنامه هفته گذشته برای تشکیل دولت وحدت ملی به‌عنوان رییس‌جمهور انتخاب شده است، دوشنبه طی مراسمی در ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان سوگند یاد کرد. او در نخستین سخنان خود به‌عنوان رییس‌جمهور افغانستان، در حالی از طالبان و سایر شبه‌نظامیان خواست تا سلاح‌های خود را زمین بگذارند و به فرایند ‌گذار سیاسی کشور بپیوندند که حملات دیروز افراطیون 12 کشته برجای گذاشته بود. احمدزی با اعتراف به اینکه افغانستان از جنگ خسته است، گفت: «پیام ما صلح است، اما این به آن معنا نیست که ما تضعیف شده باشیم.» تنها دقایقی پس از سوگند رییس‌جمهور بود که با سوگند عبدالله‌عبدالله در مقام رییس‌اجرایی کشور، اولین گام در مسیر تحقق توافقنامه وحدت ملی برداشته شد. عبدالله که پیش از احمدزی در تریبون سخنرانی ظاهر شد، ضمن تشکر از حامد کرزای به پاس خدماتش و تشکر از مردم افغانستان برای حضور در پای صندوق‌های رای، بر تعهدات خود در قبال دولت وحدت ملی پای فشرد و تصریح کرد: «ما به‌عنوان یک تیم متحد به تعهدات خود برای ایجاد وحدت ملی جامه‌عمل می‌پوشانیم.» احمدزی نیز پس از قدردانی از کرزای و عبدالله به‌خاطر انتقال دموکراتیک و صلح‌آمیز قدرت، متعهد شد تا با فساد فراگیر کشور مقابله کرده و مسوولیت خطاهای دولت را برعهده گیرد. این در حالی‌ است که مشروعیت دولت وحدت ملی برای بخش بزرگی از مردم افغانستان همچنان محل تردید است. بسیاری از افغان‌ها ترس از آن دارند که دولت سرهم‌بندی‌شده، با تمامی مقامات تازه‌تاسیس آن‌که جایی در قانون اساسی این کشور ندارند، عملکردی حتی بدتر از دولت حامد کرزای داشته باشد. مراسم تحلیف روزگذشته، پایانی بر فصل شش‌ماهه انتخابات افغانستان بود؛ انتخاباتی که دور اول آن در ماه آوریل و بدون آنکه هیچ‌کدام از نامزدها اکثریت آرا را به دست آورند، پایان یافت. دور دوم انتخابات در ماه ژوئن به علت اتهام‌زنی نامزدها به فساد انتخاباتی برای ماه‌ها به درازا کشید؛ ماراتنی که سرانجام با مداخله ایالات‌متحده و امضای توافقنامه وحدت‌ملی به پایان رسید؛ اما دولتی که روز گذشته، سوگند یاد کرد، به‌نظر بسیاری از رای‌دهندگان افغان، برآمده از انتخاباتی مخدوش و نتیجه چانه‌زنی مقامات داخلی و خارجی‌ است. از همین‌رو، احتمال می‌رود دولت جدید دست‌کم هم‌سنگ دولت پیشین دچار دودستگی و نزاع داخلی شود؛ چشم‌اندازی که می‌تواند بیش‌ازپیش راه را برای ستیزه‌جویی‌های طالبان باز کند. اما با این اوصاف، افغانستان تنها عرصه یکه‌تازی طالبانی نخواهد بود که از خلأ قدرت شش‌ماهه این کشور برای بازسازی خود استفاده کرده است؛ امپریالیسم آمریکایی نیز از این فرصت بی‌بهره نخواهد ماند. انتظار می‌رود تنها یک روز پس از تحلیف، دولت جدید افغانستان توافقنامه امنیتی دوجانبه با واشنگتن را امضا کند. مطابق این توافقنامه که کرزای در دوران ریاست‌جمهوری خود از امضای آن سر باز زده بود، 10هزار نیروی نظامی ایالات متحده همچنان پس از پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی در 31دسامبر در خاک افغانستان باقی خواهند ماند. اما امنیت و اشغال خارجی شاید مهم‌ترین نگرانی جامعه افغان نباشد. آنچه این‌ روزها بیش‌ازهمه افکار عمومی افغانستان را به خود مشغول داشته، ارزش‌های دموکراتیک ازدست‌رفته در فضای سیاسی نسبتا جوان آن است. توافقنامه تقسیم قدرت که با پادرمیانی ایالات متحده تنظیم و امضا شد، در واقع حضور همه‌جانبه مردم افغانستان پای صندوق‌های رای را که از آن به پیروزی دموکراسی یاد می‌شد، بلاموضوع کرد. مردم افغانستان، برخلاف انتظار غربی‌ها، نه‌تنها از پذیرش دموکراسی روی‌گردان نبودند، بلکه با حضور بی‌سابقه خود پای صندوق‌ها، اشتیاق خود را برای تثبیت درازمدت دموکراسی در سپهر سیاسی افغانستان نشان دادند. اما امروز افغان‌ها احساس می‌کنند مورد خیانت واقع شده‌اند. یکی از شهروندان قندهاری که شاهد حضور صددرصدی همشهریانش در انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است، می‌گوید: «احساس می‌کنم دست‌هایمان خالی‌ است. همه‌چیز در دستان خارجی‌هاست. رای ما بی‌ثمر بود. برای رای‌ها باید ارزش قایل شد، درحالی‌که آرای ما در نهایت خوانده نشد. اینجا تنها چیزی که به حساب می‌آید، قدرت و زور است.» دولت وحدت ملی، فارغ از آنکه رییس دولت کیست، با بحران مشروعیت و اعتبار روبه‌رو است. تحلیف یک رییس‌جمهور جدید نیز احتمالا تغییری در شرایط ‌گذار ایجاد نمی‌کند. احمدزی و عبدالله دولتی فاسد و چندپاره را به ارث می‌برند. حال که هیاهوی انتخاباتی پایان یافته است، وظیفه این دونفر آن است تا با همکاری یکدیگر به مصاف چالش‌های پیش‌روی کشور و تحقق وعده‌های انتخاباتی خود روند. افغان‌ها امروز بیش از همیشه به حاکمیتی پاسخ‌گو و مسوولیت‌پذیر، عدالت اجتماعی و امنیت نیاز دارند. اما از همه مهم‌تر، رسیدگی به حوزه‌هایی ا‌ست که طی یک سال فضای پرتنش سیاسی، مورد غفلت دولتمردان واقع شده است. تعریف یک راهبرد امنیتی مشترک برای مقابله با شبه‌نظامیان جهادی و تروریست، اطمینان از ادامه پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان و اعمال اصلاحات اقتصادی کوتاه‌مدت و میان‌مدت به منظور رفع کسری بودجه، تحرک بیشتر بخش خصوصی، افزایش قدرت خرید شهروندان، کاهش نرخ بیکاری و جذب دوباره سرمایه‌های داخلی و خارجی از جمله این موارد است. آنچه مشخص است، ماه عسل سیاسی احمدزی و عبدالله به پایان رسیده است. بیم آن می‌رود که فصل برداشت افراطیون منطقه فرا رسیده باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.