|

تحقیق‌و‌تفحص‌های مجلس به کجا می‌رسد؟

برای ثبت در تاریخ

شرق، مهدی قدیمی: بنابر تصریح اصل هفتادوششم قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی ایران «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق‌وتفحص در تمام امور کشور را دارد.» اما نحوه اجرای این اصل از قانون اساسی و نتیجه استفاده نمایندگان ادوار مختلف مجلس از این اختیار مهم قانونی، تاکنون حاصل چندان درخور توجهی برای نهاد پارلمان در ایران نداشته است. مجلس نهم که در چالشی‌ترین وضعیت میان پارلمان و دولت کار خود را آغاز کرده بود، رکورددار طرح‌های تحقیق‌وتفحص در میان مجالس تاریخ ایران است. در این مجلس تا قبل از آغاز تعطیلات تابستانی اخیر، یعنی در شرایطی که اندکی بیش از دوسال از آغاز به کارش می‌گذشت، 118طرح تحقیق‌وتفحص پیشنهاد شده بود. این آمار وقتی قابل‌تامل به‌نظر می‌رسد که بدانیم پیش از این در طول مجالس اول تا هشتم در مجموع 182طرح تحقیق‌وتفحص ارایه‌شده بود. در هفته‌های گذشته نیز پیشنهاد تحقیق‌وتفحص‌های چالش‌برانگیزی نظیر تحقیق‌وتفحص از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها (پیشنهاد مجتبی رحماندوست)، تحقیق‌وتفحص از سازمان اوقاف (پیشنهاد جعفرزاده ایمن‌آبادی) و تحقیق‌وتفحص از سازمان تبلیغات اسلامی (پیشنهاد عیسی دارایی) مطرح‌شده و همزمان با این موارد، طرح تحقیق‌وتفحص از سازمان حفاظت از محیط‌زیست نیز تقدیم هیات‌رییسه شده است. تحقیق‌وتفحص‌هایی که اگر با همین روند ادامه پیدا کنند، بعید نیست در 20ماه باقیمانده از عمر مجلس نهم، تعداد طرح‌های تحقیق‌وتفحص این مجلس را با تعداد کل تحقیق‌وتفحص‌های مجالس قبل، برابر کنند. در چنین شرایطی نگاهی به مهم‌ترین تحقیق‌وتفحص‌های انجام‌شده در مجالس قبلی و بی‌نتیجه‌ماندن گزارش‌های این تحقیق‌وتفحص‌ها، امیدواری‌ها را نسبت به کارآمدی این ابزار نظارتی کاهش می‌دهد. تحقیق‌های ناکام مجلس ششم ماجرای تحقیق‌وتفحص‌های پرسروصدا و ناکام مجلس را می‌توان از تحقیق‌وتفحص مجلس ششم از سازمان صداوسیما آغاز کرد. تحقیق‌وتفحصی که یک‌بار در مجلس چهارم و در زمان ریاست محمد هاشمی بر سازمان صداوسیما انجام شده و منجر به برخی تغییرات در این سازمان شده بود، اما در مجلس ششم، برخی نمایندگان اصولگرا معتقد بودند که تحقیق‌وتفحص از سازمان‌های زیرنظر رهبری، در صلاحیت مجلس نیست. علی‌اصغر هادی‌زاده، علی‌محمد نمازی و مرحوم احمد بورقانی از جمله نمایندگانی بودند که در آن جلسه با بیان استدلال‌های خود از حق مجلس در انجام این تحقیق‌وتفحص دفاع کردند. سرانجام حجت‌الاسلام کروبی با نگارش نامه‌ای خطاب به مقام‌معظم‌رهبری از ایشان خواست تا با تحقیق‌وتفحص فوق موافقت کنند و رهبری نیز در پاسخ به این نامه انجام تحقیق‌وتفحص را بلامانع دانستند. در جلسه روز پنجم تیر سال80 هم نامه تشکر 196نفر از نمایندگان از رییس‌مجلس به‌دلیل کسب این موافقت از رهبری قرائت شد. در نهایت و پس از انجام این تحقیق‌وتفحص جنجالی، گزارش آن در سال82 در صحن مجلس قرائت و طبق قانون به قوه‌قضاییه ارسال شد تا خارج از نوبت به آن رسیدگی شود؛ تا اینکه در ماجرای استیضاح علی کردان در دولت احمدی‌نژاد، بار دیگر گوشه‌هایی از آن تحقیق‌وتفحص در خاطره‌ها زنده شد، جایی که گفته شده بود تنها در بررسی پنج‌شماره حساب متعلق به معاونت اداری مالی صداوسیما بیش از 500میلیاردتومان بدون سند هزینه‌شده. اوج‌گیری تحقیق‌های بی‌نتیجه در مجلس هشتم اما حکایت تحقیق‌وتفحص‌های مجلس هشتم، داستانی دیگر بود. چرا که به‌دلیل روی‌کاربودن دولت احمدی‌نژاد و اعتقاد مجلسی‌ها به قانون‌شکن‌بودن این دولت، در مجلس هشتم آمار تقاضاهای تحقیق‌وتفحص رشد چشمگیری داشت. از تحقیق‌وتفحص شورایعالی ایرانیان خارج از کشور تا شرکت سایپا، تربیت‌بدنی، سهام عدالت، سازمان محیط‌زیست، علل واردات دام زنده به کشور، عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عملکرد صندوق بیمه کشاورزی، نحوه اجرای برنامه چهارم توسعه و البته سازمان تامین‌اجتماعی در فهرست پرونده‌های باز مجلس هشتم به چشم می‌خورد. اما بسیاری از آنها نیمه‌کاره رها شد و در موارد نادری نظیر تحقیق‌وتفحص از نحوه اجرای برنامه چهارم توسعه که انحرافات چشمگیر از برنامه احراز شد نیز برخوردی با دولت وقت صورت نگرفت. بسیاری از این تحقیق‌وتفحص‌ها به‌عنوان میراث مجلس هشتم به مجلس نهم رسید تا در میان انبوه تحقیق‌وتفحص‌های دیگر این مجلس منتظر رسیدگی و نتیجه بماند. در مجلس هشتم تقاضای تحقیق‌وتفحص از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها رد شد اما کمیته‌ای برای بررسی مسایل کهریزک تشکیل شد که گزارش آن در صحن علنی قرائت و بر مقصربودن سعید مرتضوی در این ماجرا نیز مهر تایید زده شد. رکوردشکنی مجلس نهم در تحقیق‌وتفحص مجلس نهم به غیر از تحقیق‌وتفحص از تامین‌اجتماعی که میراث مجلس قبل بود، تحقیق‌وتفحص‌های دیگری نظیر منابع مالی مسکن مهر، بانک‌مرکزی، سازمان بورس و دانشگاه آزاد را هم از پیشینیان خود به ارث برد و البته تحقیق‌وتفحص‌های جدیدی را هم کلید زد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، تحقیق‌وتفحص از صنایع خودروسازی، تحقیق‌وتفحص از صنایع مس و تحقیق‌وتفحص از بنیاد شهید بود. تحقیق‌وتفحص‌هایی که گزارش اولی در صحن قرائت شده و هیات‌رییسه مانند همیشه آن را به قوه‌قضاییه فرستاده تا مورد رسیدگی قرار بگیرد، مورد دوم قرار است تا پایان همین ماه نهایی شود و مورد چالش‌برانگیز سوم، یعنی تحقیق‌وتفحص از بنیاد شهید نزدیک به یک‌سال است که مسکوت مانده. مسکوت‌ماندن این تحقیق‌وتفحص پرحاشیه هم البته تداعی‌کننده مسایلی است که در مواردی نظیر تحقیق‌وتفحص مجلس هفتم از قوه‌قضاییه به‌وجود آمد. این مسایل که معمولا پیش از نهایی‌شدن گزارش تحقیق‌وتفحص‌های مهم پیش می‌آید، در کنار سرنوشت تحقیق‌وتفحص‌های پیشین، امیدواری‌ها به نتیجه تحقیق‌وتفحص‌های بعدی را هم کاهش می‌دهد. بی‌سرانجام‌ماندن گزارش‌های تحقیق‌وتفحص در شرایطی است که بر اساس قانون، قوه قضاییه باید این گزارش‌ها را خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار دهد. با وجود همه این مسایل، میراث به‌جامانده از عملکرد هشت‌ساله دولت قبل همچنان استفاده از این ابزار قانونی مجلس را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. ابزاری که به گفته یوسفیان‌ملا، هربار استفاده از آن بیش از 300میلیون‌تومان هزینه دارد. تحقیق‌وتفحص‌هایی که همچنان تنها برای ثبت در تاریخ هستند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.