|

توافقنامه «آشتی ملی» در یمن امضا شد

پیروزی انقلابیون‌، عقب‌نشینی دولت

به نظر می‌رسد تنش‌های سیاسی در خاورمیانه راه‌حلی تازه یافته است و آن هم چیزی نیست جز تشکیل دولت «آشتی ملی». پس از تحولات افغانستان، این‌بار یمن نیز در راه تشکیل دولتی فراگیر است. یکشنبه، پس از چهار روز درگیری خشونت‌آمیز در صنعا، پایتخت یمن، که بیش از 140 کشته برجای گذاشت، حوثی و سایر احزاب سیاسی آن کشور، توافقنامه‌ای را به همین منظور امضا کردند. این توافقنامه که در کاخ ریاست‌جمهوری و با حضور «عبدربه منصورهادی» رییس‌جمهوری یمن، «جمال بن‌عمر» فرستاده ویژه سازمان‌ملل و نمایندگان شیعیان حوثی، جدایی‌طلبان حراک و حزب اصلاح به امضا رسید، خواستار آتش‌بس فوری و تشکیل دولتی تکنوکرات ظرف یک ماه آینده است. دفتر مطبوعاتی دولت یمن طی بیانیه‌ای اعلام کرد هدف از تشکیل یک دولت ملی تکنوکرات، افزایش شفافیت دولتی، اعمال اصلاحات اقتصادی و ادامه روند اصلاحات نظامی و امنیتی‌ است. این توافق در حالی حاصل شد که «محمد باسندوه» نخست‌وزیر یمن، ساعاتی پیش از امضای توافقنامه، از سمت خود استعفا داده بود. او که در نامه استعفای خود، منصور هادی را به خودکامگی متهم کرده بود، دلیل استعفای خود را هموارشدن راه برای توافق میان معترضان و دولت عنوان کرد. به گفته جمال بن‌عمر، منصور هادی موظف است طی سه‌روز آینده از شیعه انصارالله و جدایی‌طلبان جنوب آن کشور مشاورانی منصوب کند. احتمال دارد انتخاب نخست‌وزیر و ریاست دولت آتی که با مشورت تمامی احزاب سیاسی آن کشور تشکیل خواهد شد، برای حفظ بی‌طرفی به هیچ‌کدام از این احزاب و گروه‌ها تعلق نگیرد. در طرف دیگر، حوثی‌ها نیز موظفند کنترل ساختمان‌ها و نهادهای تصرف‌شده را به دولت بازگردانده، چادرهای معترضان را که در داخل و اطراف پایتخت برپا شده، جمع‌آوری کرده و فورا به اعمال هرگونه خشونت پایان دهند. حوثی طی روزهای گذشته توانسته بودند مقاومت نیروهای دولتی را درهم‌شکسته و اداره برخی از اماکن دولتی، از جمله مجتمع نخست‌وزیری، ساختمان پارلمان، رادیوتلویزیون دولتی و یک مرکز فرماندهی ارتش در صنعا را در دست بگیرند. آژانس خبری دولتی صبا نیز اعلام کرد پس از امضای توافقنامه، نیروهای پلیس توانسته‌اند مناطق تحت کنترل حوثی‌ها را بازپس گیرند. این در حالی است که به ادعای برخی شاهدان، نمایندگان حوثی از امضای ضمیمه توافقنامه که خواستار کنترل دولتی بر مواضع آنان و تسلیم تسلیحات به‌ غنیمت گرفته شده است، سر باز زده‌اند. این زمزمه‌ها و تفرقه دولتمردان یمنی، نشان از دست بالای شیعیان حوثی در معادلات آن کشور دارد. ناتوانی نهادهای دولتی و نظامی و قبایل قدرتمند سنی همچون حاشد در مقابله با حوثی‌ها، صنعا را ناگزیر کرده تا باوجود ادامه‌یافتن جنگ‌افروزی‌ها تن به توافقی شکننده دهد؛ توافقی که اگرچه می‌تواند برای مدتی خیابان‌ها را از کشتار خالی کند، اما سرنوشت تشکیل دولت فراگیر را با اماواگرهای زیادی همراه می‌کند. نبیل البوکری، رییس مرکز توسعه و مطالعات سیاسی عرب، بر این باور است اولین چالش پیش‌روی دولت آتی، حوثی خواهند بود که در صورت عدم‌موافقت با دولت یا هم‌پیمانان قومی و سیاسی خود، هیچ ابایی از به‌‌دست‌گرفتن سلاح نخواهند داشت. او در گفت‌وگو با خبرگزاری شینهوا می‌افزاید: «من مخالف آشتی با این گروه یا مشارکت‌دادن آن در دولتی فراگیر نیستم. تنها می‌خواهم تاکید داشته باشم اگر دولت نتواند حوثی‌ها را خلع‌سلاح کند و از تعهد آنان به نتایج مذاکرات اطمینان حاصل کند، سرنوشت این توافقنامه مضحکه دیگران خواهد شد.» «عبدالسلام محمد» رییس مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی ابعاد نیز در گفت‌وگو با همان خبرگزاری می‌گوید: «توافقنامه حضور حوثی‌ها در دولت را تضمین می‌کند. همگی ما از پیشینه این گروه و عطش آنان برای جنگ آگاهی داریم. اگر خبر مخالفت آنان با پیوست امنیتی توافقنامه صحت داشته باشد، امکان آن وجود دارد که یمن در آینده گرفتار موج شدیدتری از خشونت‌ها شود.» اما همه نگرانی‌ها به خط‌مشی نظامی حوثی‌ها بازنمی‌گردد. بی‌میلی برخی دیگر از جناح‌های سیاسی یمن برای مشارکت در تشکیل دولتی فراگیر از دیگر مواردی ا‌ست که آینده سیاسی این کشور را دستخوش تردید قرار می‌دهد. «فواد الصلاحی»، استاد جامعه‌شناسی سیاسی در دانشگاه صنعا، موفقیت دولت را بسته به تلاش‌های خالصانه تمامی جناح‌ها در راستای منافع ملی آن کشور می‌داند. او می‌گوید دولت جدید تنها در صورتی پیروز خواهد بود که تمامی اعضای آن تکنوکرات بوده و با برنامه‌هایی عملی به جنگ فساد بروند. یمن، این فقیرترین کشور خاورمیانه از آمار بیکاری بالای 55درصد رنج می‌برد. کسری بودجه رو به‌ افزایش آن کشور نیز تنها یکی از مشکلات اقتصادی فراوانی ا‌ست که یمن با آن دست به گریبان است. از همین‌روست که بسیاری از کارشناسان نسبت به دستور کار توسعه‌محور دولت آتی در دوران‌گذار هشدار داده‌اند. «مرزوق محسن»، مدیر اجرایی مرکز مطالعات توسعه اجتماعی و اقتصادی، پسوند تکنوکرات برای دولت جدید را سرمنشأ گرفتاری‌های بسیاری می‌داند. او می‌گوید: «چندان معقول نیست که کشوری در دوران‌گذار خود، دولتی تکنوکرات داشته باشد چراکه کشورها در دوران‌گذار معمولا از بی‌ثباتی سیاسی، امنیتی و اجتماعی رنج می‌برند؛ معضلاتی که مستقیما از طریق اصلاحات اقتصادی رفع و رجوع می‌شوند. من از همین‌ حالا درباره آن قسم برنامه‌های توسعه که دولت قادر نخواهد بود آنان را به درستی پیگیری کند، هشدار می‌دهم. این برنامه‌ها می‌توانند مشکلات یمن را در آینده چندین برابر سازند.» اما با این وجود، تنگنای یمن گزینه‌های متنوعی پیش‌روی دولتمردان قرار نمی‌دهد. بهار عرب شاید از نو قربانی دیگری بگیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.