|

«احمدزی»، رییس‌جمهور شد؛ «عبدالله»رییس اجرایی معرفی می‌کند

برش کیک قدرت در «کابل»

بن‌بست انتخاباتی در افغانستان با امضای توافقنامه‌ای برای تقسیم قدرت مابین دونامزد ریاست‌جمهوری آن کشور پایان یافت. این همان خبر خوشی ا‌ست که حامد کرزای روز شنبه وعده آن را به ملت افغانستان داده بود. کاخ ریاست‌جمهوری افغانستان، روز یکشنبه و در جلسه‌ای که تقریبا پس از پنج‌ماه تنش سیاسی، تنها 15دقیقه به طول انجامید، میزبان اشرف‌غنی احمدزی و عبدالله‌عبدالله، دونامزد رقیب انتخاباتی و حامد کرزای، رییس‌جمهوری آن کشور بود. نتیجه این نشست امضای توافقنامه‌ای بود که به موجب آن، اشرف‌غنی احمدزی تصدی پست ریاست‌جمهوری را برعهده گرفته و عبدالله‌عبدالله، فردی را به‌عنوان رییس اجرایی معرفی خواهد کرد. براساس این توافقنامه که در چهارصفحه تنظیم‌شده است، رییس اجرایی از اختیارات قابل‌ملاحظه‌ای هم‌وزن یک‌نخست‌وزیر برخوردار است. به گزارش نیویورک‌تایمز که مدعی ا‌ست نسخه‌ای از پیش‌نویس توافقنامه را در اختیار دارد، رییس اجرایی که ریاست شورای وزیران، متشکل از دومعاون و تمامی وزرای کابینه را برعهده خواهد داشت، مسوولیت اداره و نظارت بر اجرای سیاست‌های دولت را نیز عهده‌دار خواهد بود. این مقام تازه‌تاسیس، بدون آنکه اختیارات مندرج در قانون اساسی برای رییس‌جمهور را با محدودیت روبه‌رو کند، روند پیشبرد امور را مستقیما به او گزارش خواهد داد. شورای وزیران، بدنه‌ای دولتی مستقل از کابینه خواهد بود که پیش از این، نشانی از آن در قانون اساسی افغانستان به‌چشم نمی‌خورد. از دیگر مفاد این توافقنامه، انتصاب متوازن مقامات از سوی رییس اجرایی و رییس‌جمهور در رده‌های مدیریتی نهادهای امنیتی و اقتصادی است. اصلاح نظام انتخاباتی از طریق برگزاری لویه‌جرگه برای جلوگیری از تکرار چنین بحران‌هایی از دیگر اهدافی‌ است که توافقنامه دنبال می‌کند. به گزارش بی‌بی‌سی، این سند هفت‌بخشی همچنین رییس‌جمهور را موظف می‌کند که پس از تحلیف کمیسیون ویژه‌ای را برای تهیه طرح تعدیل قانون اساسی تشکیل دهد. اما تحقق طرح تشکیل دولت وحدت ملی که به میانجیگری آمریکا مدت‌ها در دست بود، چندان آسان نیز محقق نشد. این طرح که بنا بود سه‌شنبه پیش به امضای طرفین برسد، در آخرین لحظه با مخالفت عبدالله‌عبدالله مواجه شد. آقای عبدالله مدعی بود که تنها در صورتی توافقنامه را امضا خواهد کرد که نتایج نهایی دور دوم انتخابات به اطلاع عموم نرسد؛ اختلافی که به‌نظر می‌رسد با پادرمیانی جان کری، وزیرخارجه ایالات‌متحده و وعده اعلام نتایج در روز یکشنبه برطرف شده باشد. مناقشه انتخاباتی در افغانستان از ماه آوریل و پس از آن آغاز شد که عبدالله‌عبدالله در دور اول انتخابات به آسانی پیروز شد اما نتوانست اکثریت آرا را به خود اختصاص دهد. نتایج دور دوم انتخابات که نشانگر پیروزی 55درصدی اشرف‌غنی احمدزی بود، باعث اعتراض ستاد عبدالله‌عبدالله شد. وی مدعی بود شواهدی در دست دارد که حاکی از تقلب گسترده در دور دوم انتخابات است. تهدید عبدالله به تشکیل دولتی موازی می‌رفت تا کشور را در آستانه جنگی داخلی قرار دهد. آینده نامطمئن سیاسی افغانستان موتلفین غربی را بر آن داشت تا نقشی فعال و تعیین‌کننده در حل بحران ایفا کنند. چشم‌انداز دهشتناک قوت‌گرفتن دوباره طالبان و گروه‌های شبه‌نظامی تروریستی درپی خروج تمامی نیروهای نظامی ائتلاف از خاک افغانستان تا پایان سال‌جاری، وحدت ملی را به یک ضرورت بدل کرده بود. به همین‌دلیل بود که جان کری در گفت‌وگوی تلفنی با آقای عبدالله، امضای توافقنامه و برداشتن گام‌هایی موثر برای تشکیل دولت وحدت ملی را پیش‌شرط ادامه پشتیبانی‌های نظامی و راهبردی آمریکا در قبال افغانستان دانست. البته پرواضح است که نیات واشنگتن از ارایه طرح وحدت ملی بیش از آنکه متوجه ثبات سیاسی در افغانستان باشد، منافع آن کشور در جنگ ادعایی با تروریسم را در نظر دارد. دولت اوباما در پی آن است تا با تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان، ادامه حضور 10هزار نیروی خود را در آن کشور تضمین کند. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد آمریکا نتواند هیچ‌گونه تضمینی برای موفقیت اجرایی طرح پیشنهادی خود فراهم آورد. تاسیس نهادها و مقاماتی موازی و مغایر با قانون اساسی در کشوری که برای اولین بار انتخاباتی شبه‌دموکراتیک را برگزار کرده است، شاید آرامش را برای مدتی کوتاه به کشور بازگرداند، اما می‌تواند سرمنشأ درگیری‌های آتی فراوانی باشد. به باور سید مسعود، استاد دانشگاه کابل، گذشته از خلاءهای احتمالی قانونی، اتهام‌زنی‌های متقابل رییس‌جمهور و رییس اجرایی آینده کشور، بستری مناسب برای همکاری‌های طرفین نخواهد بود. او که همگرایی نامزدهای انتخابات را نتیجه فشارهای بین‌المللی می‌دانست، در گفت‌وگو با دویچه وله گفت: «این دولت طی فرآیندی دموکراتیک تشکیل نشده است و به همین دلیل فکر می‌کنم در دو یا سه‌سال آینده با مشکلات داخلی گسترده‌ای روبه‌رو خواهد شد.» افغانستان پس از پنج‌ماه معطلی بر سر این دو راهی سرنوشت‌ساز، عاقبت تصمیم خود را گرفته است. حال باید دید که ترجیح امنیت بر قانون، آینده این کشور بحران‌زده را چگونه رقم خواهد زد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.