|

خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش

شیرزاد عبداللهی . کارشناس آموزش و پرورش

رییس‌جمهور عصر سه‌شنبه 25شهریور در جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی گفت: «مشکلات نظام آموزشی کشور تنها از طریق دولت مرتفع نمی‌شود و باید زمینه حضور بخش خصوصی در اداره مدارس غیردولتی را فراهم کرد.» حسن روحانی که ریاست شورایعالی انقلاب فرهنگی را برعهده دارد، اضافه کرد: «دولت وظیفه دارد زمینه حضور و مشارکت بخش خصوصی در ارکان مختلف جامعه به‌ویژه در عرصه آموزش را فراهم کند.» رییس‌جمهور گفت: «تنها راه رشد اقتصادی کشور آماده‌سازی شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در عرصه‌های مختلف است.» اگر آموزش‌وپرورش را یکی از عرصه‌های موردنظر رییس‌جمهور بدانیم، وظیفه وزیر آموزش‌وپرورش این است که پیشنهادهای وزارتخانه برای خصوصی‌سازی را در داخل و خارج کشور برای اطلاع سرمایه‌گذاران ارایه دهد. این پیشنهادها باید شفاف و دارای جاذبه اقتصادی باشند. سرمایه‌گذاری با کار خیریه و بذل و بخشش متفاوت است. معنای ساده خصوصی‌سازی در آموزش‌وپرورش این است که افراد یا شرکت‌هایی در داخل و خارج کشور بعد از اطلاع از پیشنهادهای وزارت آموزش‌وپرورش، به سرمایه‌گذاری علاقه‌مند شوند و اگر آن را سودمند یافتند سرمایه‌گذار مفروض در نقطه‌ای از کشور با پول خودش زمینی بخرد و روی آن زمین با سرمایه شخصی یا با استفاده از اعتبارات بانکی یک یا چند مدرسه بسازد، برای اداره مدارس خود برنامه‌ریزی کند، نیروی انسانی مدرسه یعنی مدیر و مربی و معلم را انتخاب و استخدام کند، برنامه و مشخصات مدرسه را از طریق آگهی به اطلاع مردم برساند و دانش‌آموزان علاقه‌مند را ثبت‌نام کند. مدرسه خصوصی از طریق برنامه‌های ابتکاری خود با مدارس دولتی و غیردولتی دیگر برای جلب مشتری و سود بیشتر وارد رقابت می‌شود. دولت به‌نفع مردم از شکل‌گیری انحصار جلوگیری و رقابت واقعی بین مدارس را برقرار می‌کند. وظیفه حاکمیتی دولت، نظارت بر کار مدرسه است و نباید اجازه دهد که سرمایه‌گذار سر مردم کلاه بگذارد و در تابلو خود چیزهایی را وعده دهد و در عمل اجرا نکند. اگر بنا باشد همه برنامه‌های مدرسه را دولت تعیین کند و معلم و مدیر مدرسه از اداره گزینش تاییدصلاحیت بگیرند و... ابتکار و خلاقیت بی‌معنا می‌شود و سرمایه‌گذار وارد گود نمی‌شود. ورود بخش خصوصی یعنی قبول تنوع واقعی در مدارس بر اساس مشتری‌محوری. سود، رقابت، اختیار، امنیت و خلاقیت عناصر مشترک سرمایه‌گذاری در رشته‌های مختلف است. آموزش‌وپرورش در این یک‌سال به اسم خصوصی‌سازی کارهای زیر را انجام داده یا قرار است انجام دهد: 1- بازگذاشتن دست مدیران مدارس دولتی که با مجوز انجمن مدرسه و تحت‌عنوان مشارکت مردمی، از اولیای دانش‌آموزان هرچقدر که زورشان رسید پول بگیرند؛ واضح است که این‌کار ربطی به خصوصی‌سازی ندارد. 2- واگذاری اداره مدارس به قیمت تمام‌شده به مدیران که قرار است امسال در نیم‌درصد مدارس اجرا شود؛ این‌کار در جهت کاهش تصدی‌گری فوایدی دارد اما اولا ربطی به خصوصی‌سازی ندارد ثانیا در اشل بزرگ منجر به ایجاد بحران در اشتغال نیروی انسانی وزارتخانه می‌شود. 3- ثبت‌نام دانش‌آموزان مدارس دولتی پرتراکم، در مدارس غیرانتفاعی کم‌مشتری و پرداخت شهریه آنها از طریق وزارتخانه؛ در این طرح دولت پول می‌پردازد و خبری از سرمایه بخش خصوصی نیست. 4- معرفی مدیران غیرانتفاعی به بانک‌های دولتی برای اخذ وام کم‌بهره که بازهم دولت باید پول بدهد. 5- تبدیل کاربری برخی مدارس در مناطق قدیمی شهرها به تجاری و فروش آنها به قیمت روز؛ از فروش مدارس پولی عاید می‌شود اما علاوه‌بر بدنامی دولت، در درازمدت زیان این‌کار بیش از منفعت آن است و حتی ممکن است قابل جبران نباشد... . با توجه به اینکه سیستم نظارتی قوی و هوشمند در وزارتخانه وجود ندارد اجرای این برنامه‌ها در مجموع، پولی عاید آموزش‌وپرورش نخواهد کرد و برعکس هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. از همه بدتر اینکه این برنامه‌ها منجر به ایجاد رانت و احتمالا فساد می‌شود و مدیران اداری با اشراف به مقررات و روابط شخصی از این برنامه‌ها حداکثر سود را می‌برند. اما مهم‌ترین برنامه وزارت آموزش‌وپرورش واگذاری مدارس دولتی به حوزه‌های علمیه، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، مساجد و نهادهایی مانند سازمان تبلیغات و برخی نهادهای نظامی است. این نوع واگذاری هیچ نسبتی با مشارکت و خصوصی‌سازی ندارد و چوب‌حراج‌زدن به دارایی‌های این وزارتخانه است. آموزش‌وپرورش دو نوع دارایی دارد: 1- حدود صدهزار ساختمان مدرسه در شهر و روستا که مهم‌ترین دارایی مادی دولت در بخش آموزش‌وپرورش است. 2- بیش از یک‌میلیون پرسنل وزارتخانه که دارایی معنوی آموزش‌وپرورش است، اما در سال حدود 20هزارمیلیاردتومان هزینه دارند. آموزش‌وپرورش کالای سرمایه‌ای خود یعنی زمین و ساختمان را سخاوتمندانه به این و آن واگذار می‌کند یا می‌فروشد اما پرسنل وزارتخانه که بخش هزینه‌بر است، دست‌نخورده باقی می‌ماند. اگر این روند ادامه پیدا کند بعید نیست که در آینده هزینه اجاره مدرسه هم روی دوش دولت بیفتد. باید از وزیر آموزش‌وپرورش سوال کنیم که خصوصی‌سازی یعنی چه؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.