یک بام و دو هوا
وحید معتمدنژاد . فعال فرهنگی
«درخواست معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد از مردم؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت اجرای ماده 7 قانون مطبوعات، موظف به جلوگیری از انتشار رسانهها و سایتهای خبری فاقد مجوز است...» و آن سوی خبر: «معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد زیر تیغ نمایندگان مردم؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی رییسجمهور با رویکردی انتقادی و به طعنه میگوید ما فقط دو کار بلدیم که یکی از آنها «فیلتر» است، چطور معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بدون مجوز قانونی اقدام به فیلتر گزینشی سایتهای منتقد دولت میکند؟»وجه مشترک هردو خبر، کلمه «مردم» است که اولی درصدد کمک از شهروندان برای جامعیت ایفای وظیفه قانونی خود است و دومی که از جانب مردم، اعتراض به فیلترکردن سایتهای منتقد دولت را فریاد میزند. اینکه نقش مردم در چنین مناقشاتی پررنگتر میشود، جای بسی خوشحالی است و نغمه «دموکراسی» را در جامعه ساز میکند! اما در این میان، درخواست مردم از آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات در کجای این دو خبر میگنجد؟ هم دولت و هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهخوبی واقفند تاکنون قانونی جامعگرا درخصوص آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات، مدون و به
تصویب نرسیده است و چنانچه در پارهای از موارد، قوانینی به تصویب رسیده با اماواگرهای فراوان و همچنین تبصرههای پیوستی همراه بوده که عملا راه را بر اجرای موضوعات فوق، بسته است. این درحالی است که برای تحقق حق همگان به سترسی آزاد به اطلاعات و تضمین آگاهسازی جامعه در مجموعههای مصوب قبلی، باید از راهکارهای عملی در کشف و بیان حقیقت سود جسته و از هرگونه دوگانگی در نشر اطلاعات و اخبار پرهیز کرد. امروزه حق مطلعبودن یا حق برخورداری از اطلاعات، یکی از عناصر جدید آزادی بیان است که در جامعه اطلاعاتی مورد توجه خاص قرار گرفته است تا جایی که این موضوع، هم در فصلسوم قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران تحتعنوان «حقوق ملت» به موجب اصول بیستوسوم، بیستوچهارم و بیستوپنجم که در آن آزادی عقیده و بیان و مطبوعات و ممنوعیت مداخله در آزادی مکاتبات و مخابرات پیشبینی شدهاند؛ درج شده و هم در قطعنامه مصوب هشتمسپتامبر سال2000 مجمععمومی مللمتحد تحت عنوان «اعلامیه هزاره» به آن اشاره و چنین آمده است: «از آنجایی که برخی از کشورها به دلایل سیاسی جلوی دسترسی افراد جامعه به محتوای بعضی سایتهای اینترنتی خارجی یا ملی را میگیرند، از
دولتها خواسته شده است که از این دسترسی ممانعت نکنند و جز در موارد استثنایی، کنترل دولت باید ممنوع باشد. از طرفی دیگر حذف موانع مشارکت افراد در جامعه اطلاعاتی و اعلام اصل آزادی ارتباطات روی اینترنت به تنهایی برای تحقق آن کافی نیست و برای محققشدن هر چه بهتر آن، دولتها باید شرایطی فراهم آورند تا همه افراد جامعه بتوانند به تکنولوژیهای نوین دسترسی داشته باشند.» آنان در اعلامیهای که به مناسبت آغاز هزاره جدید تصویب کردند، اعلام داشتند از هیچگونه تلاشی برای ارتقای دموکراسی و تحکیم دولت، مبتنی بر حقوق و نیز احترام به تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادی شناختهشده در سطح بینالملل دریغ نخواهند کرد. سران کشورهای جهان برای نیل به این هدفها از جمله، متعهد شدند حق مطلعشدن برای عموم را تامین کنند. اینگونه به دنبال اجلاس عالی مذکور و بر مبنای اعلامیه هزاره که از سوی سران کشورهای جهان انتشار یافت، این حق به عنوان یکی از عناصر دموکراسی شناخته شد. بدون تردید، ظهور تکنولوژیهای نوین اطلاعات و ارتباطات، شرایط تحقق حقوق یادشده را سهلتر میکند. تحتتاثیر این تکنولوژیها فاصله میان دولتها و مردم کاهش مییابد و نهتنها،
دولتها دیگر نمیتوانند مانند گذشته اطلاعات را از مردم پنهان سازند، بلکه موظفند تا هرچه بیشتر شفاف عمل کنند. از این پس قاعده شفافیت عملکرد دولتمردان، یکی از ضوابط دولتهای مبتنی بر حقوق، در جامعه اطلاعاتی به شمار میرود. این دولتها ملزمند، از طریق اینترنت هرگونه اطلاعاتی را که به عملکرد مسوولان مربوط میشود چه در سطح ملی و چه در سطح محلی، به آگاهی مردم برسانند. طبیعی است مردمی که اطلاعات بیشتری در مورد امور عمومی دریافت کنند، مشارکت مستقیمتری نیز در اداره مملکت پیدا میکنند و در نتیجه، اصولی مانند حق مطلعشدن مردم، شفافیت فعالیتهای دولت و حقوق شهروندی، در جامعه اطلاعاتی بیش از پیش تحقق مییابند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.