|

استقلال اسکاتلند تصویری مبهم از رویای 300ساله

در پی توافق به عمل‌آمده میان دولت بریتانیا و دولت اسکاتلند، قرار است ۱۸سپتامبر یک همه‌پرسی برای استقلال اسکاتلند از بریتانیا برگزار شود. اسکاتلند که از ۳۰۷سال پیش یکی از چهارملیت تشکیل‌دهنده بریتانیای کبیر است، همواره از درجاتی از خودمختاری برخوردار بوده و در سال۱۹۹۹ و با گشایش پارلمان بیش از پیش مستقل شد؛ با این حال رویای ویلیام والاس، رهبر مقاومت اسکاتلندی‌ها که ۱۵۰سال پیش به‌دست انگلیسی‌ها کشته شد، برای استقلال کامل هرگز فراموش نشد. اکنون آلکس سالموند، وزیر اول دولت محلی اسکاتلند، به مردم این کشور قول داده در صورت پیروزی در همه‌پرسی، هزارو۲۳۰یورو به درآمد سالانه هر شهروند اضافه خواهد شد و اقتصاد این کشور، سالانه شش‌میلیاردیورو رشد خواهد داشت. برای رسیدن به اهداف تعریف‌شده پس از استقلال اسکاتلند، دولت سالموند به ذخایر نفتی واقع در دریای شمال تکیه می‌کند اما این ذخایر در حال حاضر در اختیار بریتانیاست؛ در کنار نفت، آینده دیگر صنایع مهم اقتصادی در اسکاتلند از جمله بانکداری و خدمات بانکی، بیوتکنولوژی، حمل‌ونقل، گاز، توریسم و حتی صنعت تولید نوشیدنی نیز که از مهم‌ترین منابع کسب درآمد برای اسکاتلند محسوب می‌شوند، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مخالفان استقلال با مطرح‌کردن پرسش‌های اساسی درباره وضعیت اقتصادی و آینده این کشور معتقدند طراحان امروز این همه‌پرسی بدون پاسخ به این پرسش‌‌ها تنها به‌دنبال ترغیب و تهییج اسکاتلندی‌ها برای جداشدن از بریتانیا هستند. بازار و آینده مالی اسکاتلند در شرایطی که موافقان جدایی اسکاتلند مرتب بر طبل استقلال کامل این کشور می‌کوبند، بانک سلطنتی اسکاتلند «آربی‌اس» و گروه بانکی لویدز اعلام کرده‌اند در صورتی که اسکاتلند در همه‌پرسی استقلال خود را کسب کند، دفتر مرکزی خود را از ادینبورگ به لندن انتقال خواهند داد. شعبه مرکزی بانک سلطنتی اسکاتلند از سال۱۷۲۷میلادی در اسکاتلند است. این بانک که در حال حاضر بیش از۷۰۰شعبه در اسکاتلند دارد، اعلام کرده نقل و انتقال دفتر مرکزی در راستای تضمین منافع مشتریان و سهامداران بانک خواهد بود. گروه بانکی لویدز نیز که در اسکاتلند ۱۶هزارنفر نیروی کار دارد، خود را برای انتقال دفتر مرکزی‌اش به لندن آماده می‌کند. این دوبانک بیم آن را دارند که استقلال اسکاتلند تاثیر منفی روی وضعیت حقوقی، قضایی و مالی آنها داشته باشد. حجم متفاوت بازارهای مصرف بریتانیا و اسکاتلند نیز از جمله موضوعاتی است که موردتوجه کارشناسان قرار گرفته است. به گزارش بی‌بی‌سی، در حال حاضر، تولید ناخالص داخلی بریتانیا به دوهزارو۴۴۳‌میلیاردیورو می‌رسد. سهم اسکاتلند از این رقم تنها ۱۹۳‌میلیاردیورو است. به همین ترتیب حجم بازارهای بریتانیا و اسکاتلند با یکدیگر قابل مقایسه نیست. پوند اسکاتلند یا انگلیس پرسش دیگر مربوط به واحد پول ملی اسکاتلند در صورت استقلال است. دولت کنونی عنوان کرده واحد ارزی پوند انگلیس را حفظ خواهد کرد. بنا بر استدلال‌های وزیر اول استقلال‌طلب این کشور، پوند به‌صورت یکسان واحد پولی بریتانیا و اسکاتلند مستقل خواهد ماند. با این حال، لندن وحدت پولی با کشور جدید را رد کرده است. بنا بر این در صورتی که پارلمان بریتانیا اشتراک واحد پولی پوند از سوی اسکاتلند را رد کند، این کشور باید یک واحد ارزی جدید برای خود برگزیند. دانکن روس، استاد دانشگاه گلاسکو، قبول یا امتناع بریتانیا از یکسانی واحد پول میان لندن و ادینبورگ را در این‌باره موثر نمی‌داند و معتقد است: «یکسانی واحد پول برای یک اسکاتلند مستقل، هیچ مشکلی ایجاد نخواهد کرد. فکر نمی‌کنم چنین حالتی روی دهد. اگر مشکلی به وجود‌ آید، آن وقت راه‌حل‌های دیگری برای ایجاد یک واحد پولی مستقل وجود خواهد داشت.» توافق‌های پولی (نرخ بهره، بدهی‌های عمومی) پرسش بعدی مربوط به نرخ بهره‌ای است که برای قرض‌گرفتن پرداخت خواهد کرد. احتمالات کاملا متفاوتی وجود دارد. به‌عنوان مثال، پوند بر پایه موافقت رسمی دولت بریتانیا، پوند بدون تاثیر بر نرخ بهره یا بانک انگلستان، واحد پولی جدید یا یورو - هرکدام از این گزینه‌ها با هزینه‌های مستقیم، با مزایا و مشکلاتی همراه است. در حال حاضر، به نظر می‌رسد تقریبا در تمام سناریو‌ها، در مقایسه با دولت مرکزی بریتانیا (وست‌مینیستر)، دولت اسکاتلند به طور متوسط نرخ بالاتری را برای بهره بدهی‌های خود پرداخت خواهد کرد چراکه اقتصاد کوچک‌تری است و ممکن است بانک مرکزی‌ای نداشته باشد که از هوا برای بازپرداخت بدهی‌ها پول بسازد و سابقه قرض نیز ثبت نکند. بدهی‌های عمومی یک مساله پیچیده دیگر نحوه بازپرداخت بدهی‌های عمومی بریتانیا در صورت استقلال اسکاتلند است. بدهی پادشاهی متحد بالغ بر هزارو۶۰۰‌میلیاردیورو است و در این میان برآورد میزان بدهی اسکاتلند مشکل است. طبق گزارش مخارج و درآمد دولت محلی اسکاتلند، با توجه به جمعیت اسکاتلند، سهم آن در بدهی بریتانیا ۹۲‌میلیاردپوند و این میزان ۶۲‌درصد تولید ناخالص داخلی است. ولی محاسبه با استفاده از توازن مالی، میزان تخمینی این بدهی ۵۶‌میلیاردپوند خواهد بود که ۳۸‌درصد از تولید ناخالص داخلی اسکاتلند است. شیوه‌های محاسبه دیگر، رقم‌های متفاوتی به دست خواهد داد. مایک ایمی از مدیران شرکت پیمکو (PIMCO) که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار اوراق قرضه دولتی و مهم‌ترین وام‌دهنده به دولت‌ها نیز است، می‌گوید: «بهترین تخمین ما، با فرض منطقی تقسیم مساوی دارایی‌ها و بدهی‌ها، پیش‌بینی می‌کند نرخ بهره‌ای که توسط دولت اسکاتلند باید پرداخت شود، بین نیم تا یک‌درصد بیشتر از میزانی است که دولت کنونی بریتانیا می‌پردازد.» ایمی می‌گوید هزینه‌های بالا‌تر استقراض، درآمد ملی اسکاتلند را تا یک‌درصد کاهش می‌دهد که قابل درک است اما به هیچ‌وجه بازدارنده نیست. بیمه اجتماعی، چگونگی ارایه خدمات درمانی، نوع روابط با بریتانیا، سیستم دفاعی و نظامی اسکاتلند و همچنین حضور آن در اتحادیه اروپا و عضویت این کشور در پیمان‌های نظامی اروپایی از سوال‌های مهمی است که هیچ پاسخی به آن داده نشده است. طرفداران جدایی از بریتانیا از خدمات درمانی رایگان پس از اسکاتلند مستقل بر اساس قانون‌اساسی سخن می‌گویند. در مقابل، مخالفان استقلال اسکاتلند می‌گویند این یک دروغ از سوی دولت برای جذب آرای مردم است. سهم اسکاتلند از منابع طبیعی جدایی اسکاتلند همچنین مذاکرات درباره منابع طبیعی به‌ویژه نفت دریای‌شمال را به پیش خواهد کشید. بیشتر نفت قابل استحصال در بستر آب‌های مجاور سواحل اسکاتلند قرار دارد که در دهه۱۹۶۰ کشف شد. نفت سواحل اسکاتلند سالانه ۱۲‌میلیاردپوند برای اقتصاد بریتانیا درآمد ایجاد می‌کند. همچنین اسکاتلند نزدیک به 25‌درصد از پتانسیل انرژی‌های تجدیدپذیر کل اروپا را به خود اختصاص داده است. درآمد بریتانیا به‌طور کل از منابع نفت از 1/5میلیاردپوند در سال ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲، تا ۲۷‌میلیاردپوند در سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ تغییر کرده است. طبق برآوردها، ۱۰ تا۲۰‌درصد از درآمد اسکاتلند از محل مالیات مبتنی بر نفت است در حالی که این رقم برای کل بریتانیا 1/5درصد است. استقلال اسکاتلند تصویری مبهم از رویای 300ساله پیش‌بینی‌های موجود درباره ذخایر نفتی بسیار متفاوت است. طبق اعلام اداره آمار ملی بریتانیا، ارزش ذخایر نفتی که هنوز مورد بهره‌برداری قرار نگرفته، ۱۲۰‌میلیاردپوند است در حالی که برآورد دولت محلی اسکاتلند حاکی است که ارزش ذخایر نفت و گاز دریای شمال، 1/5تریلیون پوند، به قیمت عمده‌فروشی است. طرفداران استقلال اسکاتلند می‌گویند این کشور تا صدسال دیگر هم نفت خواهد داشت اما به گفته مخالفان استقلال، منابع نفت کشور تنها ۵۰سال دیگر دوام خواهند داشت. اما بریتیش‌پترولیوم، غول نفتی انگلیس، نیز ضمن حمایت از کارزار تبلیغاتی مخالفان استقلال اسکاتلند و حمایت از یکپارچه‌ماندن بریتانیا در بیانیه‌ای این اعلام استقلال را زیر سوال برده است. جشن استقلال یا جشن اتحاد؟ یورونیوز می‌نویسد در روز پس از همه‌پرسی، اگر نتیجه آری باشد، دولت اسکاتلند احتمالا جشن بزرگی برپا خواهد کرد. پس از آن، دولت وارد فرآیند مذاکرات با بقیه بریتانیا می‌شود. گفته شده الکس سالموند می‌خواهد با اعلام «روز استقلال» در ماه‌مارس سال۲۰۱۶، اولین انتخابات برای پارلمان مستقل اسکاتلند را برگزار کند. با این حال، اگر نتیجه همه‌پرسی «خیر» باشد، احتمالا دولت بریتانیا جشن بزرگی برپا و سپس توجه خود را جلب تفویض اختیارات بیشتر به پارلمان اسکاتلند خواهد کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.