وزارت علوم اطلاعیه صادر کرد
تاکید چندباره برغیرقانونی بودن فعالیت «دانشگاه ایرانیان»
شرق: وزارت علوم بازهم نسبت به زمزمههای فعالیت «دانشگاه ایرانیان» واکنش نشان داد و با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: «هرگونه فعالیت آموزشی و پژوهشی از سوی موسسهای با عنوان «دانشگاه ایرانیان» یا «دانشگاه غیردولتی - غیرانتفاعی جامع بینالمللی ایرانیان» فاقد وجاهت قانونی است و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیست.» صدور این اطلاعیه جدی از سوی وزارت علوم در شرایطی است که پس از اعلام جزییاتی از واریز پول 16میلیاردی در آخرین روزهای دولت دهم به حساب دانشگاهیان ایرانیان از سوی یکی از نمایندگان مجلس، برخی مسوولان این دانشگاه سخن از قانونی بودن فعالیتهای «دانشگاه ایرانیان» گفته بودند. اما وزارت علوم در اطلاعیه خود آورده است: «با توجه به سوالات مطرحشده در مورد جایگاه قانونی موسسهای موسوم به «دانشگاه ایرانیان» به اطلاع مردم شریف ایران میرساند: سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای صدور مجوز تاسیس موسسههای آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی - غیرانتفاعی، مبتنی بر قانونمداری و توسعه هدفمند آموزش عالی با رویکرد تضمین کیفیت و حفظ حقوق کلیه ذینفعان، صیانت از حیثیت و کیان آموزش عالی و شفافیت در اقدام و
اطلاعرسانی است.» همچنین در این اطلاعیه تاکید شده است: «متقاضیان ثبتنام در موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی برای اطمینان از قانونی بودن تاسیس موسسههای آموزش عالی پذیرنده دانشجو، لازم است قبل از هر اقدامی به نشانی اینترنتی www.msrt.ir مراجعه و از صدور مجوز تاسیس موسسه موردنظر خود توسط شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطمینان حاصل کنند.» روابط عمومی وزارت علوم در پایان تاکید کرده است: « آنچه از آن بهعنوان «دانشگاه ایرانیان» یا «دانشگاه غیردولتی - غیرانتفاعی جامع بینالمللی ایرانیان» یاد میشود، فاقد مجوز راهاندازی و انجام امور آموزشی و پژوهشی از جمله پذیرش دانشجو از سوی شورای گسترش آموزش عالی این وزارت است؛ ضمن اینکه مصوبه جلسه 735 مورخ 25/04/1393 شورایعالی انقلاب فرهنگی درخصوص اعطای مجوز به آقای دکتر محمود احمدینژاد برای تاسیس دانشگاه بینالمللی در تهران نیز لغو و بلااثر اعلام شده است.» چرا کار «دانشگاه ایرانیان» یکسره نمیشود؟ در حال حاضر، بحث قانونی بودن یا غیرقانونی بودن «دانشگاه ایرانیان» به بحثی فرسایشی در رسانهها تبدیل شده است. ناظران دانشگاهی بر این نکته واقفند که
علاوه بر وزارت علوم، شورایعالی انقلاب فرهنگی بهعنوان نهادی بالادستی در حوزه آموزش عالی، وظیفه صدور و تایید مجوز تاسیس دانشگاههای غیرانتفاعی را نیز عهدهدار است. به همین دلیل میتوان شورایعالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم را دو نهاد مخاطب «دانشگاه ایرانیان» برای آغاز کار خود یا ممانعت از این اتفاق دانست. در حال حاضر وزارت علوم از هر تریبونی و با صراحت مغایر تاسیس این دانشگاه را با معیارهای قانونی اعلام کرده است. اما آنچه از شورایعالی انقلاب فرهنگی به چشم میآید انفعال در رابطه با وضعیت قانونی «دانشگاه ایرانیان» است. همین موضع ناشفاف موجب شده تا طرفهای درگیر ماجرا، استدلال خود را به نظر شورایعالی انقلاب فرهنگی مستند کنند اما چون دیدگاه طرفین متعارض است، نمیتوان پذیرفت که این شورا درخصوص موضوعی واحد، دیدگاه متعارض داشته باشد. بنابراین، اگر شورایعالی انقلاب فرهنگی با استناد به مسوولیت قانونی خویش و به صراحت، تکلیف «دانشگاه ایرانیان» را- اعم از مجاز یا غیرمجاز بودن فعالیت- مشخص کند، به بحث فرسایشی رسانهای در این پرونده پایان خواهد یافت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.