|

معاون اول رییس‌جمهور خبر داد

فعال‌شدن میلیاردها دلار «فاینانس چینی» در انتظار توافق روسای جمهور

شرق: با وجود سفر هیاتی از بانک مرکزی ایران به چین باز هم گشایش فاینانس چینی به توافق دو رییس‌جمهور موکول شد و روسای جمهور ایران و چین در سومین دیداری که در حاشیه اجلاس شانگهای در تاجیکستان انجام می‌شود، در مورد فعال شدن میلیاردها دلار از پول نفت ایران در قالب فاینانس به گفت‌وگو خواهند نشست. جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور دیروز در نشست توجیهی نحوه واگذاری طرح‌های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی در این‌باره گفت: فکر می‌کنیم با دیدار سومی که در یک سال اخیر میان روسای جمهور دو کشور انجام می‌شود، قادریم میلیاردهادلار از فاینانس چین در طرح‌ها استفاده کنیم که اولویت با طرح‌های بخش خصوصی است. محمدباقر نوبخت هم که در این نشست حضور داشت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مشکل توقف فاینانس چین چه‌ زمانی برطرف خواهد شد، گفت: به منظور حل مشکل نیاز به مفاهمه‌ای جدید داریم که در حال مذاکره و حل مشکل هستیم. مشکل فاینانس چین در جریان اجلاس شانگهای هم بررسی خواهد شد و قرار است روسای جمهور ایران و چین راه‌های حل این مشکل را بررسی کنند. طلب ایران بابت فروش نفت به چین 18‌میلیاردیورو است که قرار شده چینی‌ها دو تا سه‌برابر این مبلغ را برای پروژه‌های ایرانی فاینانس اختصاص دهند. اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفت‌وگو با مهر گفته است: هم‌اکنون 80 پروژه تعریف‌شده برای استفاده از این فاینانس وجود دارد. بیشتر پروژه‌های معرفی‌شده، صنعتی و نفتی است، البته پروژه‌های خدماتی همچون اتوبان، اسکله، نیروگاه، سد، پالایشگاه، جاده، پل و فرودگاه در این فهرست هشتادگانه پروژه‌ها به چشم می‌خورد. در ادامه نشست اسحاق جهانگیری خواستار ورود بخش خصوصی به طرح‌های با پیشرفت کمتر از 50‌درصد و تکمیل آنها شد و گفت: آنها می‌توانند به‌صورت اجاره 10ساله یا در اختیار گرفتن کامل طرح‌ها اقدام کنند و دولت خدمات آنها را خریداری می‌کند. وی افزود: حساب ذخیره ارزی که در برنامه سوم در سال80 ایجاد شد، نوعی اطمینان‌بخشی برای سیاستگذاران کشور بود مبنی بر اینکه 50‌درصد از این حساب به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری واگذار شود و 50‌درصد برای زمانی باقی بماند که قیمت نفت پایین می‌آید تا کشور دچار بحران نشود که اگر چنین رویه‌ای اجرا می‌شد هم اکنون باید 250‌میلیارددلار در حساب ذخیره ارزی پول داشتیم که در این صورت دغدغه تحریم و نخریدن نفت نداشتیم. جهانگیری گفت: به دلیل استفاده بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی ایجاد شد که در آن سه قوه نقش دارند و قرار شد سال اول 20‌درصد از درآمد فروش نفت و بعد از آن هر سال سه‌درصد به آن اضافه و به صندوق توسعه ملی واریز شود. همچنین سال 90 حدود صد‌میلیارددلار درآمد حاصل از فروش نفت داشتیم که 20‌میلیارددلار به صندوق توسعه ملی رفت و با 80‌میلیارددلار کشور اداره شد. وی اضافه کرد: اما کل پیش‌بینی امسال درآمد نفت کمتر از 60‌میلیارددلار است که گفته شده 31‌درصد آن باید به حساب صندوق توسعه ملی برود؛ یعنی با رقمی حدود 25 تا 26‌میلیارددلار دولت باید خود را اداره و طرح‌های عمرانی را اجرا کند. باید راه بازشده برای کاهش اتکا به درآمد نفتی را ادامه دهیم. جهانگیری با اشاره به این مطلب که پیشنهاد کردیم تا پنج سال آینده مبلغ واریزی به صندوق توسعه ملی در حد همان 20‌درصد باقی بماند و افزایش سه‌درصدی سالانه به این مبلغ لحاظ نشود که امیدواریم مجلس آن را تصویب کند، گفت: 12‌درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی و بقیه رد دیون دولت، تهاتر یا از نهادی به نهاد دیگر بود. معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید واگذاری‌ها را طوری طراحی کنیم که بخش خصوصی واقعی به صحنه بیاید و در یک‌سال گذشته واگذاری‌ها را به بورس برده و به بخش خصوصی واقعی واگذار شد، تصریح کرد: البته تاکنون واگذاری‌ها در بخش تولید خوب بوده اما در بخش‌های خدماتی و فرهنگی خوب نبوده است، به‌طور نمونه باید این را گفت که سرانه دانش‌آموز در مدارس دولتی یک‌میلیون‌و800‌هزارتومان است اما مدارس غیردولتی حاضرند نیمی از این مبلغ را از دولت بگیرند و به دانش‌آموز تعلیم دهند. وی گفت: خروج از رکود با حضور قاطع بخش خصوصی ممکن است و هم‌اکنون در تولید کالاهای کشاورزی، خودرو، سیمان و فولاد رشد قابل‌توجهی داریم که نشان می‌دهد خروج از رکود آغاز شده، البته به نظام بانکی نیز تاکید شده منابع بیشتری به صحنه بیاورد و بنا به صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی، این بانک برای پرداخت 280‌میلیارددلار تسهیلات به تولید، خود را تجهیز کرده و منابع صندوق توسعه ملی نیز در خدمت بخش خصوصی است. جهانگیری افزود: اولویت بعدی ما توجه به صادرات غیرنفتی است که در این‌باره بخش خصوصی نقش قابل‌توجهی دارد. البته در پنج‌ماه امسال صادرات کالاهای غیرنفتی 20‌درصد رشد داشت که نشان می‌دهد این واحدها فعال شده‌اند و حرکت به سمت خروج از رکود آغاز شده است. معاون اول رییس‌جمهور همچنین گفت: بازار عراق را نباید به سادگی از دست دهیم زیرا با ویرانی‌ای که در این کشور اتفاق افتاد و درآمد صد‌میلیارددلاری ناشی از فروش نفت، این کشور نیاز به بازسازی دارد و این فرصت خوبی برای شرکت‌های ایرانی است. البته شرکت‌های ایرانی زمانی که پروژه‌ای را می‌گیرند باید تا حد ممکن نیروی انسانی و تجهیزات را از ایران تامین کنند. تکمیل ۲۴۸ طرح نیمه‌تمام تا پایان سال نوبخت، معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور از تکمیل ۲۴۸طرح عمرانی تا پایان سال خبر داد و گفت: یکی از معضل‌های جدی دولت یازدهم در‌ آغاز فعالیت خود توسعه و پیشرفت طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام بود که در این مسیر دولت نه‌تنها باید مسوولیت سازماندهی آن بخش‌ها را انجام می‌داد بلکه باید انتظار جامعه را در بهره‌برداری طرح‌ها نیز برآورده می‌کرد. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اضافه کرد: احصای این طرح‌ها حدود دو‌هزارو906 طرح نیمه‌تمام عمرانی به شمار می‌آید و با فرض زمان‌بندی مناسب، بودجه 200‌هزار‌میلیاردتومانی را برای بهره‌برداری احتیاج دارد، البته با احتساب تاخیر، این بودجه به 400‌هزار‌میلیاردتومان برآورد شده است. وی با بیان این مطلب که دولت در این شرایط با منابع محدود خود باید تخصیص اعتبارات را با در نظر گرفتن شرایط جامعه به‌نحوی مدیریت‌شده، انجام می‌داد، تصریح کرد: در سال 93 دولت مصمم شد طرح‌هایی را که امکان بهره‌برداری در این سال دارند تخصیص اعتبار کند که برهمین اساس 248 طرح نیمه‌تمام مورد شناسایی قرار گرفته است. نوبخت با اعلام «افتخار می‌کنیم با مدیریت مناسب در تخصیص اعتبارات سال‌جاری حداقل 246 طرح ناتمام بالای 80‌درصد اتمام و به بهره‌برداری خواهد رسید» گفت: 77‌درصد از منابع مالی پیش‌بینی‌شده در بودجه سال 93 به‌نسبت 5/5 دوازدهم تا 15مهر به بهره‌برداری می‌رسد، اما قرار بود ما به 6دوازدهم در تخصیص مالی خود دست پیدا کنیم، البته باید تاکید کنم که این رقم 77‌درصد از منابع مالی دولت به‌نحو بهینه‌ای مدیریت شده است. حتی تلاش داریم در هزینه‌های جاری نیز دقت بیشتری را انجام دهیم. وی با اظهار «درصددیم منابع را به‌سمت دارایی‌های سرمایه‌ای و عمرانی هدایت کنیم» گفت: خوشبختانه دولت توانسته است تا حدودی بدهی خود به پیمانکاران را پرداخت کند. در سال گذشته هم تعهد کردیم که بخش قابل توجهی از بدهی دولت به پیمانکاران را پرداخت کنیم که خوشبختانه در 28اسفند سال 92، چهار‌هزارو810‌میلیاردتومان از بدهی دولت به بخش پیمانکاری پرداخت شد. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور افزود: براساس آمار، اعتبارات هزینه‌ای پرداخت‌شده دولت به‌میزان 85/3‌درصد پرداخت شده است. اعتبارات تملیک دارایی و سرمایه‌ای اعم از محلی و استانی 46/5‌درصد بوده است که این نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 3/7 برابری داشته است. وی در ادامه صحبت‌های خود اضافه کرد: در اعتبارات تملک دارایی نیز 70‌درصد منابع تخصیص پیدا کرده است که این امر نسبت به مدت مشابه 8/10‌درصد رشد داشته است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.