پاسخ خودروسازان درمورد گمانههای کاهش
قیمت: قیمت خودرو را بهشرط ثبات تورم، افزایش نمیدهیم
شرق: مدیرعامل گروه خودروسازی «سایپا» در یک جمله، پاسخ همه گمانهزنیها درمورد افزایش یا کاهش قیمت خودرو را داده است. سعید مدنی گفته است: «نهتنها کاهش قیمت خودرو منتفی است بلکه به شرط اینکه نرخ تورم ثابت بماند، خودروسازان هم قول میدهند تا پایان سال، قیمتهای خود را تغییر ندهند.» مدیرعامل گروه خودروسازی «سایپا» تاکید کرده است: «عدم کاهش قیمتها طبق وعده شورای رقابت است، چراکه باید تورمبخشی روی قیمت خودرو اعمال شود درحالیکه بنابر برخی شرایط، بعضا قیمت خودرو کمتر از تورم افزایش یافته است اما امیدواریم هزینههای تولید نیز بالا نرود تا ما بتوانیم خودرو را با قیمت مناسبتری عرضه کنیم.» اظهارنظر صریح مدنی در حاشیه نمایشگاه خودرو مشهد در حالی است که ظرف چندماه گذشته که قیمت خودرو افزایش یافته است، نمایندگان مجلس مدام خواستار کاهش قیمت خودرو شدهاند و مدام از ابزارهای قانونی نام بردهاند که بهواسطه آن، خودروسازان را ملزم به کاهش قیمت خودرو کنند. از استیضاح وزیر صنعت گرفته تا گزارشدادن به رییسجمهور و حتی روکردن اسناد و پروندههای حاصل از تحقیقوتفحص از خودروسازان. در هفته جاری هم که 13 پرونده تخلف خودروسازان
به قوهقضاییه رفت و قرار است باقی پروندهها هم بهزودی به قوهقضاییه برود. اما هیچکدام از این موارد سبب نشد که خودروسازان از افزایش قیمتها کوتاه بیایند و قیمتها را کاهش دهند. قیمت خودرو ظرف روزهای گذشته، فقط دودرصد کاهش یافت. خودروسازان هم بلافاصله اعلام کردند این کاهش قیمت نیست و تنها تخفیفی است که خودروسازان به مردم دادهاند. در میان دغدغههای پراکنده نمایندگان و تلاش آنها برای کاهش قیمت خودرو، خودروسازان در حال فروش محصولات خود با قیمتهایی هستند که اگرچه در ظاهر اعلام میکنند که هنوز هم کفاف هزینههایشان را نمیدهد اما از فروشهای فوری و عرضه بالای محصولاتشان پیداست که قیمتهای جدید به مذاقشان خوش آمده و فروشهای فوری را آغاز کردهاند. مدنی از «عرضه 20درصد از محصولات سایپا به صورت فروش نقدی در هر ماه» خبر داده و گفته است براساس دستور وزارت صنعت «باید حتما بخشی از محصولات را بهصورت نقدی و فروش فوری به دست مشتریان بدهیم و این کار به صورت مرتب انجام میشود.» اما مشخص نیست در چندماه گذشته و قبل از افزایش قیمت خودرو چرا هیچ فروش فوریای از سوی خودروسازان انجام نمیشد و در آن زمان به این دستور
وزارتخانه عمل نمیکردند و فروشندگان و نمایشگاهداران اعلام میکردند که عرضه خودرو بهشدت محدود شده است. اگرچه خودروسازان دلیل کاهش عرضه را کاهش تولید بهدلیل افزایش قیمتها میدانستند، اما عرتالله یوسفیانملا گفته بود خودروسازان حدود هشتهزار خودرو را در پارکنگهای خود احتکار کردهاند تا در زمان افزایش قیمتها آنها را بفروشند. قیمت 26میلیونو500هزارتومانی پایه «تیبا» در میان این همه جدال، مدیرعامل گروه خودروسازی «سایپا» از توافق با شورای رقابت برای تعیین قیمت برخی محصولات جدید خبر داده است. بر اساس این توافق، شورای رقابت با قیمت پایه 26میلیونو500هزارتومانی خودرویی مانند «تیبا 2» موافقت کرده است. البته مدنی تاکید کرده که این قیمت، پایه است و قیمت آپشنها بعدا به آن اضافه خواهد شد. احتمالا با توجه به اینکه قرار است تولید «پراید» تا سهسال آینده متوقف شود، قرار است «تیبا» جای آن را بگیرد. توافقات اینچنینی نشان میدهد، ابزارهای قانونیای که مجلس مدام بر آن تاکید میکند، چندان کارکردی ندارد؛ ابزاری مانند کاهش اختیارات شورای رقابت یا واگذاری اختیارات به هیاتی دیگر، که مدتی است نمایندگان مدام آن را عنوان
میکنند. از آن جمله، یوسفیانملا گفته است: «اگر شورای رقابت به وظایف خود عمل نکند با لایحهای فوریتی، ماموریتش را سلب و به هیاتی دیگر خواهیم داد و شورا را عوض میکنیم. چون بهگفته این نماینده مجلس، شورای رقابت با قانون آمده و با قانون هم میرود و مجلس این اختیار را دارد.» اطلاعیه شورای رقابت درخصوص مجلس نمایندگان مجلس قرار بود تا 22مرداد نرخهای جدید خودرو را از سوی کمیته مشترک شورای رقابت و مجلس اعلام کنند، اما نمایندگان هیچ نرخی را اعلام نکردند. شورای رقابت هم روز گذشته اعلامیهای منتشر کرده و علت انتشار ندادن نرخها را به گردن مجلس انداخته است. به گزارش «مهر»، براساس اعلامیهای که منتشر شده قرار بوده علیلو، عضو کمیسیون صنایع و معاون با توجه به دسترسی به اسناد مربوط به هزینه تمامشده متعلقات خودرو مثل کیسه هوای راننده و سرنشین، تبدیل «یورو2» به «یورو4» اطلاعات مستند و مکتوبی را به مرکز ملی رقابت ارسال کند، که اطلاعات ارسال نشده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.