|

وزیر اقتصاد: برآورد دقیقی از بدهی دولت وجود ندارد

شرق: پرداخت بدهی‌های دولت اگرچه به‌عنوان یکی از اولویت‌ها در بسته خروج غیرتورمی از رکود آورده شده است اما گویا هیچ‌کس از میزان این بدهی‌ها اطلاعی ندارد. چنانکه وزیر اقتصاد هم روز گذشته تایید کرد: شگفت‌آور اینجاست که هنوز هیچ نهادی برای رسیدگی به حساب بدهی‌های دولت و حتی محاسبه رقم دقیق آن در کشور وجود ندارد و به‌تازگی تعدادی از همکاران ما در وزارت اقتصاد مسوول شناسایی و استخراج رقم بدهی‌های دولت و تعیین نحوه بازپرداخت آن شده‌اند. بر این اساس علی طیب‌نیا از رقم‌هایی صحبت کرد که فاصله برآورد کف و سقف آن 130هزارمیلیاردتومان است. به گفته وزیر، بدهی دولت از 120 هزار تا 250هزارمیلیاردتومان را شامل می‌شود. وی در ادامه با بیان اینکه دولت پس از تسویه بدهی‌های خود به پیمانکاران بخش خصوصی واقعی، اولویت دوم خود را بر تسویه مطالبات معوق بانک‌ها قرار داده است، گفت: در همه‌جای دنیا دولت می‌تواند بدهکار باشد اما حتما باید خوش‌حساب باشد و اصلا در هیچ کشوری، حتی به ذهن کسی خطور نمی‌کند که ممکن است دولت در پرداخت دیون خود به بخش خصوصی تعلل کند. طیب‌نیا اظهار کرد: دفتری برای اولین‌بار در وزارت اقتصاد برای محاسبه بدهی‌ها و ارایه پیشنهاد نحوه پرداخت بدهی‌های دولت تاسیس شده و اولین اولویت، پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات است که رقم آن حدود 10هزارمیلیاردتومان است و اولویت بعدی پرداخت بدهی دولت به بانک‌هاست. روش دولت برای مقابله با بنگاه‌داری بانک‌ها طیب‌نیا همچنین از برنامه‌ریزی برای سودآورکردن فعالیت‌های بانکی خبر داد و گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با برنامه‌ریزی برای سودآورکردن فعالیت‌های بانکداری، درصدد تشویق بانک‌ها به تعطیل‌کردن فعالیت‌های حاشیه‌ای خود نظیر بنگاه‌داری هستند. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: مردم در بانک‌ها سپرده‌گذاری نمی‌کنند تا پول آنها صرف پرداخت یارانه شود، بلکه می‌خواهند بانک، دارایی آنها را در فعالیت‌های موجه تولیدی و اقتصادی سرمایه‌گذاری کرده و از این ناحیه به سود سالم و موجه دست یابند. طیب‌نیا با برشمردن عوامل روی آوردن بانک‌ها به بنگاه‌داری، واگذاری بنگاه‌های اغلب زیان‌ده دولتی به بانک‌ها به‌جای مطالبات معوق آنها از سوی دولت را یکی از عوامل درگیرشدن آنها با کار بنگاه‌داری عنوان کرد که عمدتا مشکلات جدیدی برای آنها به وجود آورده است. وی با اشاره به مکلف‌شدن بانک‌ها برای واگذاری بنگاه‌های تحت تملک خود ظرف مدت سه‌سال، اظهار کرد: مدت تعیین‌شده به این خاطر است که فکر می‌کنیم بازار سرمایه کشش و قدرت کافی برای خرید بنگاه‌های مزبور ظرف مدتی کوتاه را ندارد. جبران محدودیت منابع مالی لازمه خروج از رکود وی اظهار کرد: طی 35سال گذشته نرخ رشد اقتصادی بسیار نازل و در حد 1/3درصد بوده، ضمن آنکه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا کمتر از هدف‌گذاری برنامه پنجم بوده و این در حالی است که کشورهای منطقه در این مدت نرخ رشد بالاتری داشته‌اند. اکنون حتی با نرخ هشت‌درصدی هم نمی‌توان به جایگاه برتر منطقه رسید و تنها با نرخ 11درصدی می‌توان به این جایگاه دست یافت. نظام بانکی در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد وی کمبود منابع مالی و ساختار بانک‌محوری اقتصاد را عوامل زمینه‌ساز رکود فعلی دانست و افزود: نظام بانکی در حال حاضر در خط مقدم جبهه جنگ بی‌سابقه با استکبار جهانی قرار گرفته است. دشمنان ما که در جنگ تحمیلی قادر به فایق‌آمدن به اراده مردم نبودند امروز از طریق محدود‌سازی منابع درآمدی کشور وارد یک نبرد بی‌سابقه اقتصادی با ما شده‌اند که برای مقابله با این موضوع باید به توانمندی‌ها و قدرت مالی و داخلی تکیه کنیم. چاره‌ای جز تقویت بانک‌ها نداریم وزیر امور اقتصاد و دارایی ضمن اشاره به محدودیت‌های مالی بانک‌های کشور برای ارایه تسهیلات به بخش‌های مختلف تولیدی گفت: نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در مجموعه نظام بانکی نزدیک به 100درصد است با این حال تسهیلات اعطایی به اقتصاد به دلیل محدودیت منابع مالی بانک‌ها و قفل‌شدن بخشی از منابع آنها در قالب مطالبات معوق کافی نیست. وی درخصوص اقدامات صورت‌گرفته توسط دولت برای توانمندسازی بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی اظهار کرد: نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها با استاندارد نظام بانکی فاصله زیادی دارد. به‌طور مثال بانک معتبر و نخستین بانک ایرانی نسبت کفایت سرمایه‌اش به 700میلیاردتومان رسیده که مناسب نام این بانک بزرگ نبوده هرچند این رقم به هشت‌برابر افزایش یافت. انضباط مالی و پولی کاهش تورم را به‌همراه داشته است وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در گردهمایی استانداران سراسر کشور به ارایه بسته خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی اشاره کرد و گفت: انضباط مالی و پولی در کشور کاهش تورم را به‌همراه داشته است. طیب‌نیا اظهار کرد: دولت به دو دلیل دست به مهار تورم زد؛ اول اینکه تورم فی‌نفسه به‌عنوان یک معضل اقتصادی شناخته می‌شود که فقر و محرومیت را در پی دارد و دلیل دوم اینکه شرط لازم برای مقابله با رکود و رسیدن به رونق اقتصادی، برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد کلان است. او درباره محدودشدن واردات کالاهای لوکس به کشور گفت: دولت واردات خودروهای بالای دوهزارو۵۰۰سی‌سی را محدود کرده و این خودروها به‌‌صورت رسمی امکان ورود به کشور را ندارند. وی با تاکید بر اینکه در شرایط رکودی باید جلو واردات کالاهای لوکس گرفته شود، افزود: باید واردات این کالاها محدود شود و ما واردات خودروهای بالای دوهزارو500سی‌سی را ممنوع کردیم و این خودروها به‌صورت رسمی امکان ورود به کشور را ندارند. وی تاکید کرد: البته چون خودروهای بالای دوهزارو500سی‌سی امکان ورود به کشور را ندارند، متروکه و بعد از طریق کالاهای متروکه وارد کشور می‌شوند. ‎ 700هزار صنف بدون مجوز فعالیت می‌کنند وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز که در گردهمایی استانداران سراسر کشور حاضر شده بود گفت: حدود سه‌میلیون صنف در کشور داریم که 600 تا 700هزار صنف بدون مجوز فعالیت می‌کنند و 45درصد از این اصناف توزیعی، حدود 30درصد تولیدی و 25درصد باقی مانده خدماتی هستند. به‌گفته محمدرضا نعمت‌زاده بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته اگر 10هزارمیلیاردتومان برای فعال‌سازی واحدهای متوقف‌شده و نیمه‌فعال سرمایه‌گذاری کنیم حدود 190هزار شغل ایجاد می‌شود. نعمت‌زاده با بیان اینکه در بخش خصوصی اگر بانک‌ها به میدان نیایند اتفاق خاصی نخواهد افتاد، تصریح کرد: در بخش صنعت و معدن 150هزارمیلیاردتومان برای تولید حدود 600هزارمیلیاردتومان ارزش کالا لازم است که برای محقق‌شدن آن احتیاج به تسهیلات بانکی داریم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.