نامهنگاری بانکها با وزیر اقتصاد:
دولت، شرکتهای زیانده خود را پس بگیرد
مهر: وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سالهای 91 و 92 درآمد ملی کشور 20درصد کاهش یافت گفت: بانکها نامههای زیادی را درباره پسدادن شرکتهای ضررده واگذار شده بابت رد دیون دولت نوشته و عنوان کردهاند دولت بیاید از ما پس بگیرد. علی طیبنیا در برنامه یکشنبهشب گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با بیان اینکه تورم، رکود و بیکاری در قدرت خرید مردم و توانایی آنها تاثیر زیادی دارد، گفت: طی سالهای گذشته شاهد تورم دورقمی سنگین بودیم، اما با سیاستهای دولت، تورم کاهش یافت و تا پایان سال نرخ تورم به زیر 20درصد کاهش مییابد. وزیر اقتصاد به بیان آماری درباره تولید کشور پرداخت و افزود: در سهماهه ابتدای سال 93 اطلاعات روشن از کسبوکار اقتصادی دریافت کردیم. تولید خودرو 5/78درصد، فولاد خام 9/11درصد و محصولات پتروشیمی 8/7درصد افزایش یافته است. طیبنیا با بیان اینکه رشد تولید در بخش کشاورزی مشابه سال قبل افزایش یافت تصریح کرد: ارزش افزوده گروه نفت در زمستان سال قبل برای اولینبار به نرخ 6/3درصد، گروه صنعت و معدن نیز به 8/0درصد مثبت رسید. همچنین ارزش سرمایهگذاری در زمستان 92 پس از هفتفصل کاهش، مثبت شد و به
8/3درصد رسید. وی با اشاره به اهمیت شاخص کارآفرینی گفت: این شاخص در سال92 بعد از چندین فصل کاهش، مثبت شد و یکدرصد افزایش یافت. شاخص قصد کارآفرینانه افزایش قابل ملاحظهای یافت و این شاخص در سال92 هشتدرصد افزایش یافت. وزیر اقتصاد گفت: در سهماهه اول 93 در اکثر حوزهها شاهد افزایش نرخ رشد هستیم و فقط در بخشهایی مانند سیمان رشد منفی داشتیم که به دلیل رکود در مسکن و همچنین اوضاع عراق صادرات سیمان را با مشکل مواجه کرد. طیبنیا با تاکید بر اینکه در سایر حوزهها آمارها نشان میدهد نرخ رشد پس از چندین فصل رشد منفی، در سهماهه ابتدای سال93 مثبت شده است تصریح کرد: در تبیین وضعیت اقتصادی کشور به این نتیجه رسیدیم که یکی از مهمترین مشکلات، کمبود منابع مالی و بهویژه سرمایه در گردش است؛ لذا یکی از اهداف بسته سیاستی دولت رفع مشکل کمبود منابع مالی است. در مجموع به این نتیجه رسیدیم که وظیفه بانکها را تامین سرمایه در گردش قرار دهیم. همچنین سعی کردیم مجموعه سیاستها و راهکارهای لازم را برای ایفای نقش بازار پول و بازار سرمایه ایجاد کنیم. وی با بیان این مطلب که متاسفانه بهدلیل مشکلات، نظام بانکی نمیتواند نقش واقعی
خود را در تامین مالی بنگاهها ایفا کند گفت: در تحلیل عوامل به چندمشکل برخورد کردیم که مشکل اول کمبود سرمایه بانکهاست که با نسبت سرمایه استاندارد که هشتدرصد است عموما اختلاف زیادی دارند، بنابراین باید بهصورت عاجل فکری برای سرمایه بانکها میکردیم. وزیر اقتصاد با تاکید بر این موضوع که در این لایحه و در مصوبات دولت و شورای پول و اعتبار سعی کردیم راهکارهای مناسب را برای این پیشبینی کنیم افزود: اما مشکل دیگر بانکها، مطالباتی است که چیزی حدود 80هزارمیلیاردتومان است. طیبنیا خاطرنشان کرد: در جلسات متعدد بانک مرکزی و ستاد اقتصادی دولت، راهکارهای لازم پیشبینی و قرار شد که بدهکاران بانکی را به خوشحسابان و بدحسابان تقسیمبندی کرده و با خوشحسابان همکاری و بدحسابان را که با وجود تمکن مالی تمایلی به بازپرداخت ندارند، از تمام حقوق محروم کنیم. وی با اشاره به اینکه فهرستی از بدهکاران بانکی به قوهقضاییه ارسال شده است تصریح کرد: بخشی از بدهکاران مشکلشان قرارگرفتن در شرایط رکودی است، ولی آنها، که تمکن مالی دارند ابتدا سیستم بانکی از طریق وثایق آنها بدهی خود را میگیرد که البته متاسفانه در این زمینه مشکلاتی وجود
دارد. وزیر اقتصاد گفت: مطالبات بانکها از دولت مشکل دیگری بود که پیشبینی کردیم؛ دولت بدهیهای خود را با بدهی بانکها به بانک مرکزی تهاتر کند تا دولت به بدهکار خوشحساب تبدیل شود. بهگفته طیبنیا، درزمینه بنگاهداری بانکها، دولت اعتقاد دارد که وظیفه بانکها این است که سپردههای مردم را جمعآوری و صرف اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و بنگاهها کنند. اینکه بانکها دنبال بنگاهداری هستند معنایش این نیست که داوطلبانه به این سمت رفتهاند، هرچند بخشی از بنگاهداری ضروری است. طیبنیا تصریح کرد: بانکها مطالبات فراوانی دارند و وقتی اموال وثیقه را تملیک میکنند، بعضا این اموال قابلیت عرضه و فروش فوری را ندارد. از طرفی بخشی از شرکتهای در تملک بانکها توسط دولت به بانکها تحمیل شده که دولت، بهجای تسویه بدهی خود، بنگاههایی را که عموما ضررده هستند به بانکها واگذار کرده و من نامههای زیادی دارم که بانکها اینها را نمیخواهند و میگویند: دولت بیاید از ما پس بگیرد. وی ادامه داد: عامل دیگر این است که وقتی بانک در بانکداری سود نداشته باشد و سود سپرده از سود تسهیلات بالاتر باشد، بانکها از طریق بنگاهداری این سود خود را
جبران میکنند، ما سعی کردیم فعالیت بانکداری را سودآور کنیم و از طرف دیگر بانکها ملزم شدند که بنگاههای خود را واگذار کنند که این در یکبرنامه سهساله انجام خواهد شد. وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه در پنجماه اول سالجاری 51درصد پرداخت مالیات نسبت بهمدت مشابه سال قبل افزایش یافته گفت: تا وقتی تولیدمان به حداکثر تولید قبلی برنگردد، زمینهای برای افزایش اشتغال فراهم نمیشود. بعد از اینکه در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفتیم این زمینه فراهم میشود، تمام تلاش دولت این است که این دورانگذار را به حداقل برساند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.