|

بنزین‌های آلوده ماجرای تازه وزیر اسبق نفت

میرکاظمی؛ وزیری با دو پرونده باز در محاکم قضایی

شرق: اگرچه «مسعود میرکاظمی» این روزها به دنبال انتشار کتابی قطور در ماجرای کرسنت است و کتابش در صف مجوز ارشاد است اما پرونده‌های مختلفی از او در مراجع رسیدگی در دستور کار قرار گرفته‌اند. پس از آنکه علی مروی، رییس کمیسیون انرژی مجلس از پرونده باز میرکاظمی در دیوان محاسبات در ماجرای توقف فروش سوآپ خبر داد، حالا خبر رسیده که وزیر اسبق نفت در ارتباط با پرونده بنزین‌های آلوده به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت احضار شده است. پیمان حاج‌محمود عطار در همین زمینه به ایلنا گفت: «پیرو شکایت جمعی از وکلا از مسعود میرکاظمی، وزیر پیشین نفت در رابطه با تولید بنزین آلوده در شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، بازپرس پرونده اقدام به استعلام‌های لازم از وزارت بهداشت و سازمان حفاظت از محیط‌زیست کرد و با وصول پاسخ این سازمان‌ها، اخیرا میرکاظمی از سوی بازپرس احضار شد.» با اعلام این احضاریه و وصول آن به وزیر سابق نفت او باید به شعبه 15 بازپرسی کارکنان دولت مراجعه کند. پرونده نخست مسعود میرکاظمی به دستور او برای توقف سوآپ نفت بازمی‌گردد و مستنداتی که این روزها در دیوان محاسبات مشغول رسیدگی است. ماجرای واردات بنزین آلوده موضوع پرونده دوم میرکاظمی است و حالا او به‌زودی در دادگاه باید پاسخگوی سوال سه وکیل در این زمینه باشد. مسعود میرکاظمی از جمله وزرای نفتی است که دوران مدیریتش در دولت احمدی‌نژاد با حاشیه‌های فراوانی همراه شد. جابه‌جایی گسترده مدیران از جمله مواردی بود که نقد مدیران قدیمی نفت را برانگیخت و برخی تصمیم‌های عجیب و غریب او از جمله ماجرای توقف فروش سوآپ به ضرر 5/5میلیون دلاری دولت ایران در دادگاه‌های بین‌المللی منتهی شد. توقف سوآپ نفت با اصطلاح شوآپ از سوی میرکاظمی اگرچه این روزها توسط کارشناسان و مسوولان وزارت نفت محکوم می‌شود اما میرکاظمی در هر بار گفت‌وگو خود با رسانه‌ها در دفاع از اقدام خود تاکید کرده که رستم قاسمی، وزیر نفت دولت دهم و زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم با این اقدام وی موافق بوده‌اند. این اظهارنظر اگرچه هیچ‌گاه به طور رسمی از سوی زنگنه و قاسمی تایید نشد اما میرکاظمی تاکید بر این مساله را حتی پس از انتشار خبر جریمه 505میلیون‌دلاری ایران به دلیل توقف سوآپ نفت ادامه داد و برای چندمین بار از دفاع این دو وزیر از عملکردش درخصوص سوآپ گفت. این درحالی است که پس از گذشت چند روز از انتشار این خبر روابط عمومی وزارت نفت با برگزاری نشستی مطبوعاتی برای یکی از مشاورین وزیر، توقف سوآپ نفت را محکوم کرد. کار به جایی کشید که نماینده وزارت نفت از روکردن نامه‌هایی گفت که در نهایت میرکاظمی را محکوم به تصمیمی غلط می‌کند و این امر منجر به پرداخت جریمه از سوی ایران به یکی از شرکت‌های سوآپر شد. اظهارات این وزیر سابق نفت کشور در نهایت به این نکته ختم می‌شود: براساس مدارک واسناد موجود افرادی که در دایره ذینفعان عملیات شبه سوآپ قرارداشته‌اند با وجود پیگیری‌های مکرر و متعدد دفتر وزیر وقت نفت صدور اخطاریه‌ها را با تاخیر معنادار ابلاغ کرده‌اند. وزیر اسبق نفت با اشاره به اینکه بدون تردید در صورت ادعای خسارات وارده باید تخلفات افرادی که با استنکاف در برابر دستور وزیر نفت وقت اخطاریه‌های مقرر را با تاخیر ابلاغ کرده‌اند مورد رسیدگی قرار گیرد، تصریح کرد: این مهم نیز در کارگروه مذکور مورد تاکید قرارگرفته که نتایج حاصله از بررسی‌های انجام شده در موعد مقتضی منتشر خواهد شد. این عضو کمیسیون انرژی مجلس هنوز هم بر باور خود مبنی بر سوآپ نشدن نفت اصرار دارد با وجود اینکه تمام نهادهای نظارتی بر گرفتن تصمیمی نادرست درخصوص سوآپ نفت تاکید می‌کنند. بحث بنزین آلوده نیز یکی دیگر از مسایلی است که این روزها میرکاظمی باید برای پاسخ دادن به آن به پای میز محاکمه برود. هر چند در این خصوص هم میرکاظمی معتقد است راهی درست را انتخاب کرده است. در حالی‌که مسوولان دولت یازدهم بارها تاکید کرده‌اند که بنزین تولیدی در پتروشیمی‌ها آلوده است اما میرکاظمی و یارانش معتقدند بنزین تولیدی عاری از هر نوع آلودگی بوده است. در این بین بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند در صورتی که اعلام شود در آن زمان به دلیل تحریم‌ها چاره‌ای جز تولید بنزین در این مجتمع‌ها نبوده بازهم می‌توان چنین تصمیمی را مناسب دانست اما یاران میرکاظمی همچنان بر آلوده‌نبودن این بنزین اصرار می‌کنند و تاکید دارند دولت یازدهم بنزین را حربه‌ای سیاسی برای محکوم کردن دولت گذشته قرار داده است. مبحثی که بارها از سوی مسوولان نفتی دولت یازدهم هم به نوعی دیگر و درخصوص بنزین وارداتی و کیفیت آن مورد تاکید قرار گرفته است. البته میرکاظمی در کنار پرونده‌های مختلفش در محاکم، این روزها بیش از هر زمان دیگری پیگیر پرونده کرسنت است و تلاش دارد در این زمینه پرسش‌هایی پیش روی مسوولان و از جمله وزیر نفت بگذارد. با این حال برخی دیگر از نمایندگان تاکید دارند ابعاد پیچیده پرونده کرسنت موجب شده تا رسیدگی به آن در اختیار شورای‌عالی امنیت قرار گیرد و انتشار هرگونه مطلبی با مجوز این نهاد باشد چرا که انتشار برخی مطالب می‌تواند در حکم نهایی دداگاه‌های بین‌المللی علیه ایران تاثیرگذار باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.