|

گذر

گزارش وزیر صنعت و معدن از یک تخلف: معدن را سال 81 به خانم «س.الف» واگذار کرده‌اند داستان واگذاری پروانه بهره‌برداری از یک معدن 10میلیاردتومانی به نام همسر یکی از مدیران دولتی سبب شد تا معاون اول رییس‌جمهوری خواستار پیگیری دقیق و سریع این پرونده شود. از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در نامه‌ای خطاب به جهانگیری اعلام کرد این واگذاری، نه در دولت فعلی که در سال 81 انجام و مجوز آن هم باطل شده است. خبر ابطال مجوز معادن رانتی از جایی آغاز شد که چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها، مدعی شده بود برخی معادن به نام مدیران دولتی و خانواده‌هایشان ثبت شده و این تخلفات در دولت گذشته و دولت فعلی نیز ادامه دارد. این نماینده همچنین از ثبت یک معدن آهن به ارزش 10میلیاردتومان به نام همسر یکی از مدیران دولت فعلی خبر داده بود. انتشار گسترده این خبر در رسانه‌ها سبب شد معاون اول رییس‌جمهوری به رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دستور دهد «درخصوص یکی از معادن آهن کشور که گفته شده یکی از مدیران دولت فعلی آن را به نام همسر خود ثبت کرده، موضوع بسیار مهمی است، با دقت و سرعت پیگیری و در صورت صحت مطلب، ضمن ارجاع پرونده به قوه‌قضاییه، نتیجه گزارش شود.» جهانگیری در این پی‌نوشت خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت همکاری آن وزارتخانه برای پیگیری موضوع تاکید کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور در این خصوص اعلام کرد: «صدور پروانه بهره‌برداری معدنی به نام همسر مدیر دولتی در این دولت نبوده و اقدامات حقوقی جهت احقاق حق‌وحقوق دولت در دست اقدام است.» این توضیحات را نعمت‌زاده در نشست خبری خود در روز یکشنبه هم عنوان کرده و گفته بود: ۱۵۰فقره پروانه بهره‌برداری از معادن باطل شده که یکی از آنها مجوز واگذاری یک معدن در سال ۸۱ به زن یکی از مدیران بانفوذ بود که پروانه بهره‌برداری آن را لغو کردیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نامه آورده است: «در تاریخ 14/7/82 پروانه اکتشاف به نام ایشان صادر می‌گردد و در مورخ 14/6/83 متقاضی درخواست اکتشاف ماده دوم (سنگ آهن) را می‌نماید که در تاریخ 22/6/83 مورد موافقت سازمان صنایع و معادن وقت خراسان قرار می‌گیرد. همچنین در تاریخ 30/9/85گواهی کشف محدوده یادشده با ذخیره ۷۵۰هزارتن به نام خانم «س. الف» صادر می‌شود.» نعمت‌زاده توضیح داده است: متعاقب تذکر نماینده محترم شهرستان‌های تایباد، تربت‌جام و باخرز در جلسات علنی مورخ 5/8/92 و 14/8/92 مبنی بر وجود سوءجریان در واگذاری معدن موصوف، به دلیل بررسی و شفاف‌سازی، امر طی نامه مورخ 17/9/92 معاونت امور معادن وزارت متبوع، تا اطلاع‌ ثانوی فعالیت در معدن مذکور متوقف و به حالت تعلیق درمی‌آید و همزمان کم‌وکیف موضوع از بازرسی کل کشور استعلام می‌شود. سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ نامه مورخ 17/9/92، طی نامه مورخ 13/11/92 ضمن اشاره به قرار صادره شعبه ۸۰۵ مجتمع قضایی شهید قدوسی مشهد اعلام می‌نماید که ایمیدرو باید پس از صدور قرار موصوف دادخواست ابطال پروانه‌ها را به دادگاه صالحه ارایه می‌نمود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نامه آورده است: «با پیگیری شرکت پ. م بهره‌بردار معدن، بازپرس محترم شعبه ۸۰۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد طی نامه‌ای در مورخ 6/2/93 به‌عنوان معاونت امور معادن، ضمن اشاره به این موضوع که برابر استعلامات و تحقیقات معموله وقوع بزهی احراز نگردیده، قرار منع تعقیب صادره را قطعیت‌یافته اعلام نموده و توقف عملیات معدنی را منوط به صدور حکم قضایی دانسته و توقف عملیات با دستور معاون امور معادن را فاقد وجاهت قانونی می‌داند.» وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان نامه به معاون اول رییس‌جمهور تصریح کرد: «همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید که صدور پروانه بهره‌برداری هیچ ارتباطی به دولت جدید نداشته و قبلا اتفاق افتاده است و اقدامات حقوقی لازم جهت احقاق حق‌وحقوق احتمالی دولت در دست انجام می‌باشد.» اعلام اسامی خودروهای بی‌کیفیت فارس: در ارزیابی کیفی خودروهای تولیدی در تیرماه، ام‌وی‌ام ۱۱۰، سایپا ۱۳۲ و سایپا ۱۳۱ به‌عنوان بی‌کیفیت‌ترین خودروها در گروه خودروهای سبک معرفی شدند. طبق جدول رده‌بندی کیفی خودروهای سواری، به‌طورکلی پارس‌تندر محصول شرکت پارس‌خودرو کمترین میزان نمره منفی و ‌ام‌وی‌ام 110 محصول شرکت مدیران‌خودرو بیشترین نمره منفی را به خود اختصاص داده‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.