|

اهمیت تحول اداری در اقتصاد

محسن بهرامی‌ارض‌اقدس . رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی

آثار عملکرد دولت‌های نهم و دهم در برخی از حوزه‌ها با تعدادی شاخص کمی تا حدودی قابل ارزیابی است. به‌عنوان مثال باوجود 800میلیارددلار درآمد ناشی از فروش نفت، رشد منفی 8/5درصدی در تولید ناخالص داخلی در سال 91، تورم 45درصدی، رشد نقدینگی و عبور حجم نقدینگی از 500هزارمیلیاردتومان، بدهی 50 تا 80هزارمیلیاردتومانی به پیمانکاران بخش خصوصی، بیکاری وحشتناک به‌ویژه در قشر جوان تحصیلکرده و... گوشه‌ای از آمار عملکرد و آثار به‌جامانده از هشت‌سال دولت‌های نهم و دهم در کشور است اما متاسفانه بررسی کیفی عملکرد در حوزه‌هایی نظیر فرهنگ، اخلاق، فساد، و... به‌راحتی قابل ارزیابی و مقایسه نیست و حتی به دلیل رعایت مصالح عمومی و امنیت ملی بعضا قابل‌انتشار نیست اگرچه پرداختن اجمالی به برخی از حوزه‌ها که اطلاعات آن تدریجا به دست آمده و منتشرشده حایزاهمیت است. از جمله میراث به‌جامانده از هشت‌سال مدیریت رییس دولتی که با شعار مبارزه با فساد و مافیای نفتی در راس قوه‌مجریه مستقر شد، در هنگام نقل و انتقال قدرت و استقرار دولت یازدهم خود را نشان داد. به‌وضوح دیده می‌شود که تشکیلات دولتی و وزارتخانه‌ها در دولت‌های نهم و دهم به میل و سلیقه افراد دچار تغییر و تبدیل‌های اساسی شده‌اند، در نتیجه تغییرات غیراصولی و اعمال نظرات غیرکارشناسانه، فردی و غرض‌ورزانه، کارشناسان خوش‌سابقه و کارآمد سازمان‌ها، استادان برجسته دانشگاه‌ها و مدیران کارآزموده تدریجا با نیروهای غیرکارشناس جناحی جایگزین و نیروی انسانی دستگاه‌های اداری را در برخی از سازمان‌ها به چندبرابر افزایش داده است که اخیرا یکی از نمایندگان محترم مجلس از استخدام بی‌ضابطه 650هزارنفر در دولت احمدی‌نژاد خبر داده و اعلام شده 76هزارنفر از آنها بی‌سواد مطلق هستند و 67درصد زیردیپلم و... و امروز دستگاه‌های عظیم اداری با چندصدهزار کارمند که 90درصد بودجه کشور را مصرف می‌کنند به دولت تدبیر و امید به ارث رسیده، از طرفی به‌علت روشن‌نبودن قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های پیچیده و متناقض اعمال هرگونه نظری برای پوشش قانونی هر تصمیمی را برای کارکنان دولت تسهیل کرده و سبب ترویج کاغذبازی، اهمال‌کاری و سنگ‌اندازی در راه پیشرفت امور اجرایی و توسعه کشور شده‌اند و هرازگاهی در چنین شرایطی همزمان زمینه‌ساز فسادهای بزرگی همچون فساد سه‌‌هزارمیلیاردتومانی، بابک زنجانی و... می‌شوند. از آنجا که اجرای موفق هر برنامه اساسی درباره توسعه اقتصادی و عمرانی با این بدنه اجرایی با اشکالات فراوان مواجه خواهد شد و صرفنظر از آرمان‌های قابل تحسین دولت و حسن‌نیت و کوشش شبانه‌روزی رییس‌جمهور و مسوولان رده اول و دوم مملکت، چون ماشین اجرایی کشور دچار نقایص غیرقابل‌چشم‌پوشی است، طبعا برخی از برنامه‌های اعلام‌شده دولت تدبیر و امید در عمل با شکست مواجه یا با تاخیر زیاد به نتیجه می‌رسد بنابراین رییس‌جمهور محترم قبل از اجرای هر برنامه‌ای در کشور باید با شهامت و صلابت نسبت به تعدیل نیروهای مازاد مزاحم که بدون ضابطه در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مخل اجرای سیاست‌های دولت هستند اقدام کند. در غیر این صورت نه‌تنها نباید امیدی به موفقیت برنامه‌های خود داشته باشد بلکه احتمال شکست آنها را نیز دور نداند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.