|

برادعی و آمانو؛ مدیران کلی که نامشان را زیاد شنیده‌ایم

12سال رابطه ایران و «آژانس»

حسین سخندان: 21شهریور82؛ خروج اعتراض‌آمیز نماینده دایم ایران در آژانس بین‌المللی از جلسه شورای حکام؛ روزی که همگان، چهره آرام علی‌اکبر صالحی، استاد ارشد فیزیک دانشگاه صنعتی‌شریف که از سوی سازمان انرژی اتمی ایران به‌عنوان نماینده در آژانس برگزیده شده بود را در هم کشیده دیدند. شاید از همان روز بود که مسوولان ارشد کشور درباره وضعیت پرونده هسته‌ای ایران، «احساس خطر» کردند. مرد دانشمند هسته‌ای به‌طور طبیعی یک دیپلمات حرفه‌ای دیپلماسی نبود و به‌طور حتم، تصمیم‌گیری پیرامون اینکه در جلسه شورای حکام بماند یا آن را ترک کند، برای او کاری بس دشوار بود. آن‌روزها به‌تدریج نام «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی»، «محمد البرادعی»، «پرونده هسته‌ای» و «گروه غیرمتعهدها» به ادبیات رسانه‌ای کشور باز ‌شد و سخن از جلسات مداوم «شورای حکام» بود که در آن، گزارش مدیر کل، پیرامون همکاری ایران با آژانس و میزان دسترسی «دیده‌بان هسته‌ای شورای‌امنیت سازمان‌ملل» به اطلاعات فعالیت‌های ایران در حوزه انرژی هسته‌ای به میان می‌آمد. با این همه، نکته مهم و اساسی اینجا بود؛ «آژانس هسته‌ای» مرجع «راستی‌آزمایی» روند دسترسی ایران به چرخه سوخت و توسعه این بخش حساس به‌شمار می‌رفت و نه شورای‌امنیت سازمان‌ملل. از مرداد81 که شبکه سی‌ان‌ان، تصاویری ماهواره‌ای از تاسیسات هسته‌ای ایران روی آنتن فرستاد که گفته می‌شد از جاسوسی سازمان منافقین به‌دست آمده بود تا شهریور82، گفت‌وگو با آژانس در دستور کار قرار داشت. اما با جدی‌شدن تهدیدات در این نهاد بین‌المللی بود که ایران دریافت موضوع، ابعاد تازه‌تری به خود گرفته تا به جمعه 21شهریور82 رسید. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها «نماینده دایم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اعتراض به تصویب پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی کشورهای فرانسه، انگلیس و آلمان و تعیین ضرب‌الاجل برای این کشور، جلسه شورای حکام را ترک کرد.» در آن روز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی از سوی این سه‌کشور اروپایی را که حمایت کشورهای غربی از جمله آمریکا را به همراه داشت، تصویب کرد. در پیش‌نویس قطعنامه کشورهای غربی شورای حکام از ایران خواسته شد به کارشناسان برای دسترسی به تاسیسات و نمونه‌برداری از اماکن اختیارات کامل دهد. در این متن همچنین از جمهوری‌اسلامی خواسته شده است با «توقف فوری و کامل فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم»، «امضای سریع پروتکل الحاقی» و «تعیین مهلت زمانی برای حل مسایل هسته‌ای با آژانس حداکثر تا اواخر ماه اکتبر میلادی» همکاری خود را با آژانس ادامه دهد. ایرنا از وین گزارش داد: علی‌اکبر صالحی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اعتراض و مخالفت با این تصمیم جلسه را ترک کرد و از شورای حکام خواست مخالفت تهران با قطعنامه در اسناد رسمی این شورا ثبت شود. وی در عین حال از حمایت گروه کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها از ایران که در کمال حسن‌نیت بیش از ۱۰اصلاحیه برای قطعنامه کشورهای غربی ارایه کردند، قدردانی کرد. صالحی با ابراز تاسف از برخورد کشور‌های غربی شورای حکام گفت: «من در اعتراض به این روش تصمیم‌گیری و تصویب قطعنامه موردنظر غربی‌ها جلسه را ترک می‌کنم.» به گفته منابع دیپلماتیک مقام‌های بلندپایه کشورهای عضو شورای حکام تحت‌فشار آمریکا و انگلیس قرار داشتند تا با این پیش‌نویس مخالفت نکنند، اما با این وجود، کشورهای غیرمتعهد عضو شورا به این قطعنامه رای مثبت ندادند. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه دولت اصلاحات، در گفت‌وگویی که چندی‌قبل با «شرق» داشت، درباره آن‌روزها می‌گوید: «همکاران در وزارت خارجه و دوستان دیگر از این مساله به‌شدت یکه ‌خورده و به‌نوعی شوکه شدیم. طرف‌های غربی از ابتدای پیروزی انقلاب و در طول دوران جنگ و به‌ویژه در دوره سازندگی، همواره تلاش داشتند تا بهانه‌هایی را به‌عنوان مستمسک فشار بر ایران در اختیار بگیرند و ایران را تحت فشار قرار دهند اما این یک موضوع، کاملا متفاوت بود. در آن مقطع پس از بررسی‌های کارشناسی در دستگاه دیپلماسی، به همه نهادهای نظام اعلام شد که موضوع می‌تواند آغاز بحرانی وسیع باشد. البته شماری از مسوولان در نهادها اعتقاد داشتند موضوع چندان جدی نیست و قابل مدیریت است و وزارت خارجه و مسوولان دیپلماسی و دولت اصلاحات، بی‌مورد نگران هستند و در برخی اظهارنظرها، بزرگ‌نمایی هم می‌شود. به هرحال آنچه مربوط به ما بود در وزارت خارجه، اطلاع‌رسانی و هشدارهای لازم داده شد.» این دیپلمات باسابقه درباره سفر البرادعی به تهران نیز گفت: «البرادعی وقتی به تهران آمد، درخواست داشت نطنز را ببیند و البته برای او مشخص شود که غنی‌سازی در چه سطحی در ایران صورت می‌گیرد. او پس از این سفر، گزارش مشهوری داشت که مبالغه‌آمیز بود. مدیرکل وقت آژانس هسته‌ای اعلام کرد ایران در حوزه انرژی هسته‌ای، برنامه وسیعی دارد و جزو 10کشور فعال در این زمینه است. در گزارش وی تاکید شد فعالیت‌های صورت‌گرفته در ایران که از چندین‌سال قبل شروع شده بود، خلاف پادمان هسته‌ای است. البته او از پیشرفت‌های ایران در اراک و اصفهان شگفت‌زده شد. از آن موقع فضای جهانی تند شد.» او در پاسخ به این سوال که در خرداد82، موضوع ایران در نشست فصلی شورای حکام مطرح و برای ایران ضرب‌الاجل تعیین شد، این امکان وجود نداشت که با دیپلماسی فعال‌تری، در یک‌سال فرصت پیش از مرداد81 تا خرداد82، فضای شورای حکام را مدیریت کرد، گفت: «ما به اندازه وسع و توان خود، این کار را کردیم. در آن مقطع، دکترروحانی مسوولیت پرونده را بر عهده نداشت و معمولا مذاکراتی که صورت می‌گرفت از طریق سازمان اتمی انجام می‌شد. وزارت خارجه نیز به آن معنا درگیر نبود. پرونده به شورای‌امنیت ملی و وزارت خارجه محول نشده بود. چون مساله هنوز حاد نبود، سازمان انرژی‌اتمی از طرف نماینده خود در وین کارها را انجام می‌داد و با آژانس در ارتباط بود. چون دکترروحانی مسوولیت نداشت، طبیعی بود که کارها به آن معنا منسجم و منظم نبود. اتفاقاتی که در همان جلسه تعیین ضرب‌الاجل برای ایران افتاد، باعث شد تا در کشورمان، مساله با جدیت بیشتری دنبال شود و به پیشنهاد وزارت خارجه و البته هماهنگی مسوولان نظام و نظر آقای‌خاتمی، مقرر شد دبیر شورایعالی امنیت ملی، مسوولیت پرونده را بر عهده بگیرد. پس از آن شرایط عوض شد.» آصفی درباره ترک جلسه به نشانه اعتراض از سوی نماینده وقت ایران در آژانس (علی‌اکبر صالحی) پس از قطعنامه شورای حکام آژانس و اینکه بهتر نبود از همان ابتدای ماجرا، یک دیپلمات باتجربه، نماینده ایران در آژانس شود و متخصصان اتمی، به وی مشاوره می‌دادند نیز دیدگاه خاصی داشت: «ابتدا نماینده ایران در آژانس را سازمان انرژی اتمی معرفی می‌کرد اما بعد موضوعاتی که پیش‌ آمد، سبب شد با توافق طرفین، یا دیپلمات وزارت خارجه باشد که مورد تایید سازمان انرژی اتمی کشورمان نیز هست یا از سازمان باشد اما با همکاری کارشناسان وزارت خارجه، کار را به پیش ببرد. انگلیسی‌ها مثلی دارند که وقتی اتفاقی رخ می‌دهد، بعد از واقعه باید تدبیر داشت. اینکه شما این انتقاد را مطرح می‌کنید که از ابتدا باید مساله جدی‌تر گرفته می‌شد، شاید امروز، وارد باشد اما به‌نظر من در آن مقطع، خیلی عجیب‌وغریب نبود. 11سال پیش، این مساله به آن معنا عمق نداشت و البته ما نیز تجربه درگیری دیپلماتیک در این سطح و با این دربرگیری را نداشتیم. اتفاقا این توان و پتانسیل دیپلمات‌های ما را نشان داد که با وجود نوبودن موضوع و اینکه سابقه مذاکره در این‌باره را نداشتیم، توانستیم به‌سرعت آن را مدیریت کنیم. اشاره کردم که وزارت خارجه پیشنهاد کرد در جایی پیرامون موضوع فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان تصمیم‌گیری شود که همه‌دستگاه‌ها حضور داشته و پاسخگو باشند. فضا با امروز کاملا متفاوت بود. امروز پرونده در اختیار وزارت خارجه و آقای دکترظریف است. 10سال پیش اگر وزارت خارجه متولی آن می‌شد، دستگاه‌ها خودشان را خیلی ملزم به پاسخگویی نمی‌دیدند.» پس از این رویدادها اگرچه مذاکره با «سه‌بزرگ اروپایی» در دستور کار تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای زیر نظر شورایعالی امنیت ملی وقت قرار گرفت اما ابزاری برای زمینه‌سازی و عادی‌شدن پرونده ایران در آژانس هسته‌ای قلمداد می‌شد. در جلسات شورای حکام، سیل دیپلمات‌های کارکشته ایران که عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای هم بودند از حسین موسویان گرفته تا سیروس ناصری راهی «وین» می‌شدند تا به نماینده رسمی ایران مشاوره دهند و مذاکرات فشرده با دیپلمات‌های حاضر در آژانس صورت می‌گرفت. سیدمحمد خاتمی در یک موضع‌گیری، صراحتا اعلام کرد «خط قرمز» دولت اصلاحات و مذاکره‌کنندگان ایران، نرفتن پرونده به شورای امنیت سازمان ملل است. خرداد83 بود که در چارچوب توافقات، پیروز حسینی نماینده ایران در آژانس، گزارش اتمی ایران را به البرادعی تحویل داد: «این گزارش براساس ماده2 بند الف پروتکل الحاقی به آژانس تحویل داده شده است و تسلیم این اظهارنامه با توجه به این مساله است که ایران به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را امضا کرده و به عنوان یک اقدام اطمینان‌ساز در حال اجرای آن است. حدود یک ماه زودتر از موعد مقرر این اظهارنامه را تحویل داده‌ایم و این مساله براساس توافق و درخواستی بوده که مدیرکل آژانس بین‌‌المللی انرژی اتمی در ایران از مقامات ایرانی داشت. مفادی که در اظهارنامه است به طور کلی در ارتباط با اطلاعات مربوط به برنامه تحقیقات و توسعه 10ساله کشور، در رابطه با چرخه سوخت و تکنولوژی وابسته به آن و اطلاعاتی راجع به ظرفیت منابع اورانیوم کشور است. همچنین اطلاعاتی مربوط به مکان‌ها و ساختمان‌های موجود در سایت‌های اعلام‌شده به آژانس و اطلاعاتی در مورد فعالیت جاری ما در ارتباط با چرخه سوخت هسته‌ای و تکنولوژی وابسته به آن در ایران در این گزارش موجود است. این اطلاعات همچنین در رابطه با فعالیت‌های گذشته سایت‌های هسته‌ای و اطلاعاتی مربوط به تاسیسات نطنز، تاسیسات اصفهان، نیروگاه بوشهر، تاسیسات آب‌سنگین و اطلاعاتی در رابطه با نام دانشگاه‌ها و بیمارستان‌هایی که از مواد اورانیوم تولیدشده استفاده می‌کنند، می‌باشد. ما با توجه به اینکه عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) هستیم و با توجه به اینکه ترتیبات پادمان هسته‌ای را تصویب کردیم و اجرای پروتکل الحاقی در کشور را پذیرفته‌ایم، آژانس این حق را دارد که بازرسان خود را برای بازرسی از سایت‌هایی که به آژانس اعلام شده اعزام کند.» با این حال، پایان دولت اصلاحات، تغییر نماینده ایران در آژانس و نوع رویکرد احمدی‌نژاد و دولت او نسبت به نهاد آژانس، وضعیت را تغییر داد. حسن روحانی در کتاب خاطرات خود به دیداری که با محمود احمدی‌نژاد داشت، اشاره می‌کند که نشان از رویکرد رییس‌دولت قبلی نسبت به آژانس دارد: «در تاریخ 18‌/‌05‌/‌1384 قرار بود در آژانس، جلسه اضطراری شورای حکام تشکیل شود. آقای احمدی‌نژاد دو روز قبل از آن (16/05‌/‌1384) به من زنگ زدند و خواستند که به ریاست‌جمهوری بروم. ایشان گفتند چرا آژانس می‌خواهد جلسه فوق‌العاده بگذارد؟ گفتم می‌خواهند مساله راه‌اندازی اصفهان را بررسی کنند. گفتند آژانس حق ندارد چنین کاری بکند چون ما کار خلافی نکرده‌ایم، خوب است با البرادعی تلفنی صحبت کنید. گفتم اینطور نیست که مدیرکل همه‌کاره باشد، اعضای شورای حکام آژانس، سفرای 35کشور هستند که براساس گزارش مدیرکل تصمیم می‌گیرند. بعد بحث شد که آژانس تحت نفوذ غرب است. پرسیدند چرا آژانس تحت نفوذ آنهاست؟ گفتم برای اینکه هم بیشتر بودجه آژانس را آنها می‌دهند و هم بر اکثر کشورهای عضو، نفوذ دارند. ایشان گفتند هزینه‌های آژانس در سال چقدر است؟ گفتم نمی‌دانم، مثلا چندصد میلیون دلار. گفتند شما همین حالا به البرادعی زنگ بزنید و بگویید ما کل مخارج آژانس را می‌دهیم. گفتم اولا آژانس نمی‌تواند بپذیرد، چون برای مخارج آژانس و بودجه آن، مقرراتی وجود دارد و ثانیا ما هم چنین حق و اختیاری نداریم چون اگر به جایی بخواهیم کمک بلاعوض کنیم، مجلس باید تصویب کند. گفتند من به شما می‌گویم، شما چه کار دارید! گفتم روش کاری من این‌طور نیست و من چنین کاری نمی‌کنم. اگر اصرار دارید، خودتان با البرادعی صحبت کنید. در ادامه گفتم شما من را خواستید تا به من چنین توصیه‌ای کنید یا مسایل مربوط به بحث هسته‌ای را از من بپرسید؟! گفتند من نظرم را به شما می‌گویم. گفتم من فکر کردم من را خواسته‌اید تا به شما مشورت بدهم. اگر می‌خواهید چنین دستوراتی را بدون مشورت و تصویب در جلسه سران بدهید، خوب است زودتر، دبیر جدیدی را منصوب کنید و این دستورات را به او بدهید. بعد از آن جلسه هم با آقای علی لاریجانی تماس گرفتم و گفتم ظاهرا باید زودتر خود را آماده کنید و دبیرخانه را تحویل بگیرید.» سرانجام پس از تصویب قطعنامه‌های متعدد در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پرونده ایران در اسفندماه84 به شورای امنیت گزارش شد. این قطعنامه به پیشنهاد سه کشور اروپایی صادر شد و از 35عضو شورای حکام فقط ونزوئلا به آن رای منفی داد. رییس شورای امنیت بلافاصله در اولین روزهای سال85 طی بیانیه‌ای که از سوی 15عضو شورا صادر شد از ایران خواست تا غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد. کمتر از دوماه بعد، یعنی در 9خرداد85 شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا طی بیانیه‌ای درباره لزوم ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، عملا موضوع هسته‌ای را به شورای امنیت سپرد که حاصل آن، تصویب قطعنامه 1696 در 9مرداد بود. این قطعنامه 30روز برای تعلیق فعالیت‌های اتمی به کشور مهلت داد که با ادامه فعالیت‌های تحقیقاتی در مرکز غنی‌سازی نطنز، این‌بار قطعنامه1737 در دوم دی‌ماه85 به تصویب شورای امنیت رسید که مهلت آن دوم اسفند به پایان رسید و دو قطعنامه دیگر نیز پس از آن صادر شد. در دوران هشت‌ساله احمدی‌نژاد، با وجود ارجاع پرونده به شورای امنیت، قطعنامه‌هایی نیز در شورای حکام صادر شد که خواستار بررسی مواردی شده بود که امروز در یک برنامه منسجم توسط آژانس و ایران در حال پیگیری است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.