نرخ سود بانکی کاهش یافت
آغاز پرداخت سود 10درصدی به سپردههای روزشمار
شرق: کمتر از چهارماه بعد از ابلاغ نرخهای جدید سود سپردهها و تخلف بانکها از این مصوبه، بانک مرکزی طی بخشنامهای به کلیه بانکها اخطار داده است که از اول شهریورماه باید نرخ سود روزشمار سپردههای بانکی را به 10درصد کاهش دهند. این در حالی است که با وجود ابلاغ این مصوبه در سیزدهم اردیبهشتماه، بانکها سود 18 و 19درصدی به سپردههای روزشمار پرداخت میکردند. داستان تغییر در نرخ سود بانکی از جایی آغاز شد که دو ماه گذشته بانک مرکزی با ارسال بخشنامهای به بانکها دستور توقف رقابت میان بانکها برای افزایش نرخ سود سپردهها را صادر کرد. بر اساس این بخشنامه نرخ سود سپردههای بلندمدت به 22درصد و نرخ سود روزشمار بانکها به 10درصد کاهش یافت، در حالی که تا پیش از این بانکها نرخهایی بیش از 27درصد هم به سپردهها پرداخت میکردند. بانکها مصوبه نرخ سالانه را نصفهونیمه اعمال کردند اما تغییری در نرخ سود سپردههای روزشمار رخ نداد که براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی عمده تخلف شبکه بانکی در اعطای سود به سپردههای روزشمار بوده است. روز گذشته بانک مرکزی بخشنامهای را برای کلیه بانکها ارسال کرد که بر اساس آن نرخ سود سپردههای
کوتاهمدت روزشمار از اول شهریورماه به 10درصد کاهش یابد. اما نکته قابل توجه این است که هم نرخ 22درصدی سود سپردههای بلندمدت از نرخ تورم 3/25درصدی تیرماه سالجاری کمتر است و هم نرخ 10درصدی سپردههای روزشمار. اگرچه کاهش نرخ سود سپردهها نگرانی از بابت خروج سرمایهها از بانک را دارد اما به نظر میرسد بانکها از این بابت نگرانی چندانی ندارند. چون وقتی سود سالانه بانکها از 27 به 22درصد کاهش یافت، مردم سپردههای خود را از بانکها خارج نکردند. چون نه اوضاع بازار بورس رونقی دارد و نه سکه و ارز. مسکن هم که در شرایط رکود است. پس بانکها همچنان امنترین جای سرمایهگذاری هستند. در مدت اخیر هم دولت در تلاش برای افزایش قدرت وامدهی بانکهاست؛ بهویژه از محل فروش اموال مازاد بانکها. این همه، برای رونق تولید به کار گرفته میشود اما نکته قابل بررسی این است که در این میان، سود سپردهگذار کاهش یافته است و بانکها اقدامی در جهت کاهش سود تسهیلات انجام ندادهاند. البته بانک مرکزی مصوباتی در مورد سود بانکی صادر کرد؛ بخشنامهای که به موجب آن سقف سود تسهیلات عقود مبادلهای 22درصد عنوان شد و کف سود عقود مشارکتی 21درصد. اما این
مصوبه بیش از هر چیزی دست بانکها را در افزایش نرخ سود تسهیلات باز کرد. با این تفاسیر حتی اگر قدرت وامدهی بانکها افزایش یابد باید دید تولید، قدرت دریافت تسهیلاتی با سودهای بالای 27درصد را دارد یا خیر؟ تغییر در مبنای تعیین نرخ سود سپردهها اگرچه این تغییرات مربوط به مصوبه اردیبهشتماه شورای پول و اعتبار است، اما مجددا زمزمههای تغییر در نرخ سود سپردههای بانکی شنیده میشود. یعنی تنها کمتر از چهار ماه بعد از کاهش نرخ سود سپردهها، مجددا این موضوع عنوان شده که نرخ سود سپردهها کاهش یابد. اما اینکه تورم سالانه مبنای تعیین نرخ سود قرار بگیرد یا تورم نقطهبهنقطه یا تورم انتظاری، هنوز مشخص نیست. چون هر یک از مردان اقتصادی کابینه دولت یازدهم نظری جداگانه در این مورد دارند. وزیر اقتصاد و دارایی، مبنای تعیین نرخ سود سپردهها را تورم نقطهبهنقطه میداند. آخرین نرخ تورم نقطهبهنقطه مربوط به تیرماه است که 6/14درصد اعلام شده است. یعنی اگر قرار باشد مبنای تعیین نرخ سود تورم نقطهبهنقطه باشد با این احتساب احتمال میرود که نرخ سود سپردههای بلندمدت هم کاهش یابد. اگر این اظهارنظر مبنا قرار بگیرد، این اولین بار است که
نرخ تورم نقطه به نقطه مبنای تعیین سود سپردهها قرار میگیرد. اما موضوع این است که رییس کل بانک مرکزی، نظر دیگری درخصوص تعیین نرخ سود سپردهها دارد؛ معیار سیف، تورم انتظاری است. وی گفته بود: براساس منطق اقتصاد باید برای تعیین صحیح نرخ سود، تورم انتظاری بازههای زمانی پیشرو را ملاک قرار دهیم نه نرخهایی که برای تورم در گذشته ثبتشده است. اما اکبر کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی ملاک تعیین نرخ سود را بر اساس نرخ تورم و مکانیسم بازار و رقابت بین بانکها مبنا قرار داده است. تیم اقتصادی دولت هنوز به جمعبندی نهایی نرسیده و مشخص نیست در نهایت موضوع سپردهها چه خواهد شد. موضوع دیگر این است که اگر قرار است تورم مبنای نرخ سپردهها باشد، چرا همین مکانیسم برای تسهیلات اعمال نمیشود؟ ---------------------------------------------------------------- مبنای سود سپردهها در ایران و جهان احمد حاتمییزد کارشناس بانکی تعیین مبنای نرخ سود سپردهها در کشور ما همواره محل بحث بوده است. اما در کشورهای دیگر دنیا و کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند، نرخ سود بانکی و بهره آزاد است و بازار و به عبارتی عرضه و تقاضا
تعیینکننده نرخ است. اگر شرایط بازار مساعد باشد، نرخ سود بانکی افزایش مییابد و اگر در شرایط رکود باشند، نرخ سود تسهیلات کاهش مییابد و نرخ سود سپردهها هم بستگی به بازار دارد. محدودیت قیمتگذاری مربوط به کشورهایی است که اقتصاد آزاد ندارند. در ایران هم نرخ سود سپردهها همواره محل بحث بوده، گاهی این نرخ به بازار سپرده شده و گاهی محدود شده است. اما این اولینباری است که زمزمه تعیین نرخ سود بر مبنای تورم نقطهبهنقطه شنیده میشود؛ نظری که کارشناسیشده نیست و باید دید چرا عنوان شده است. نکته قابلتوجه این است که از اظهارات مقامات اینگونه برمیآید که میخواهند تورم را مبنای نرخ سود سپرده کنند اما قطعا باید عکس این باشد. وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است نه کنترل سود سپردهها. اگر تورم کنترل شود، سود سپردهها و نرخ تسهیلات خودبهخود کاهش مییابد تا زمانی که ما با تورم بالا مواجهیم، تغییر نرخ بهره و سپردهها، اقدامی مصنوعی است. اما باید بدانید کاهش نرخ سود، سپردهها را کاهش نمیدهد، چون فعلا هیچبازاری برای جذب سپردهها وجود ندارد. اما بانک مرکزی باید در مورد نرخ سپردهها کارشناسانه عمل کند. خطر جذب
سپردهها در بازار غیرمتشکل پولی بهاءالدین حسینیهاشمی کارشناس بانکی کاهش نرخ سود سپردههای بانکی، قطعا در کوتاهمدت حجم سپردههای بانکی را کم نمیکند اما در بلندمدت بخشی از سپردهها از بانک خارج میشود و بهسمت بازارهایی میرود که سود بیشتری برای سپردهگذار داشته باشد. بخشی از سپردههای روزشمار، ممکن است در بانک بماند و فقط به سپردههاتی بلندمدت سه، شش، 9 یا یکساله و حتی بیشتر که سود بالاتری به آن تعلق میگیرد، تبدیل شود. بهنظر هم میرسد یکی از سیاستهای بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپردههای روزشمار، همین باشد. چون سپردهها وقتی قابلتبدیلشدن به تسهیلات هستند که پایداری بیشتری داشته باشند. بخش دیگری از سپردهها ممکن است جذب بازارهای دیگری مانند سکه و طلا یا وارد بازار سرمایه شوند. در حالت اول ممکن است این سپردها منجربه ایجاد تورم در بازار سکه و ارز شود که مطلوب دولت نیست و رشد بازار سرمایه هدف دولت است. اما نگرانی بیشتر، زمانی است که این سپردهها از بازار متشکل پولی خارج شده و به بازارهای غیرمتشکل برود که سود بسیار بیشتری را نصیب سرمایهگذار میکند. چون سرمایهگذار درصدد کسب سود بیشتر است،
کاهش نرخ سود سپرده درحقیقت احجاف در حق سپردهگذار و بهنفع بانکهاست. چون به موازات آنکه سود را کاهش میدهند و نفع میبرند نرخ تسهیلاتشان هم بالاست و سود بیشتری میبرند. پس بانک مرکزی در اجرای این سیاست باید مراقب بازارهای موازی و بازار غیرمتشکل پولی باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.