در ۴ماه ابتدای سالجاری
رشد نقدینگی به 31درصد رسید
شرق: قائممقام بانک مرکزی روز گذشته خبری را اعلام کرد که بر اساس آن امیدها برای کاهش تورم کمرنگتر شد. به گفته کمیجانی رشد نقدینگی کشور در چهارماهه امسال 31درصد بوده است. این خبر به معنی آن است که کاهش تورم در ماههای آینده هدفی دور از دسترس و صعبالوصول خواهد بود. این قضاوت براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی شکل میگیرد. آمارهایی که گواه میدهد در سال 91 که دولت دهم همچنان بر سیاستهای تورمی خود پای میفشرد؛ نقدینگی کشور رشدی برابر با سال 92 داشته است. سالی که دولت روحانی با تاکیدات خود داعیه کاهش تورم را داشت. جدول پیوست شده به این گزارش نشان میدهد در ماههای مختلف سال 91 همواره رشد نقدینگی کشور رشدی بین 25 تا 32 داشته است. این میزان رشد را دقیقا در ماههای مختلف سال 92 هم میتوان مشاهده کرد. بنابراین از آنجا که اثرات رشد نقدینگی بین شش تا 9 ماه آتی نمایان میشود؛ به نظر میرسد تورم دستکم بر پایه نرخی که ماههای گذشته اعلام شده است؛ درجا زند. حال آنکه انتظار میرفت با وعدههای دولت تدبیر و امید رشد نقدینگی به طور قابل ملاحظهای کاهش یافته تا کاهش تورم در ماههای آتی امید ایجاد شود. روند
شکلگرفته نقدینگی در هشتسال گذشته نشان میدهد که بیشترین میزان رشد نقدینگی در سال 1385 شکل گرفته است. سیاستهای انبساطی حاصل از برنامههای متعدد اقتصادی دولت نهم از جمله پروژه بزرگ «بنگاههای زودبازده» یکی از دلایل مهم شکلگیری نقدینگی بیش از 36هزارمیلیاردتومانی در سال 85 بوده است. پس از آن سرعت رشد نقدینگی در یک سطح 15 تا 25درصدی ثابت مانده و در نهایت طی سال 91 است که با رشد عجیب 108هزارمیلیاردتومانی، رکوردی دیگر (پس از سال 85) خلق میکند. به نظر میرسد در سال 91، ایجاد خطوط اعتباری برای تامین اعتبار پروژههایی نظیر مسکن مهر نقدینگی بالایی ایجاد کرده باشد. به هر حال میدانیم که مشکلات اقتصاد جدی است. میبینیم که هزینههای جاری رو به افزایش بوده و هزینههای عمرانی کاهش یافته است. وقتی هزینههای عمرانی کم میشود تولید کالا و خدمات هم کم میشود. بهعقیده کارشناسان وضعیتی که طی هشتسال برای اقتصاد کشور ایجاد شده است در نصف سال قابل ترمیم نیست. بنابراین تنها اقدام مثبت آن است که روند منفی در درجه اول متوقف شود که این اتفاق هم افتاده است. در اقتصاد گفته میشود که نرخ رشد نقدینگی باید عدد 10درصد علاوهبر رشد
اقتصادی باشد، یعنی در سال 92 اگر نرخ رشد اقتصاد صفر است باید رشد نقدینگی 10درصد باشد و سال 93 در صورت تحقق سهدرصد رشد اقتصاد، رشد نقدینگی نهایتا باید 13درصد باشد حال آنکه در دودهه گذشته به طور میانگین رشد نقدینگی 25درصد بوده است. اما رییس کل بانک مرکزی روز گذشته در پاسخ به ابهامات موجود درخصوص نقدینگی گفت: برخی افراد رشد پایه پولی و نقدینگی در یکسال اخیر را مورد انتقاد قرار میدهند و برخی میگویند بانک مرکزی رکود را فدای تورم کرده است ولی هدف ما ایجاد تعادل بین مهار تورم و خروج از رکود است. ولیالله سیف، در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تاکیدات فراوان شما و مجموعه مدیریتی بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در 12ماه منتهی به خرداد امسال به 7/30درصد (2/27درصد بدون احتساب آمار موسسات جدید پولی) رسیده است و آیا این پدیده هدف کنترل تورم را مخدوش نخواهد کرد، اظهار کرد: تمام تلاش بانک مرکزی این است که یک حرکت منطقی و متعادل در کنترل نقدینگی و سایر متغیرهای پولی پیش گرفته و دچار افراط و تفریط نشود. وی افزود: هماکنون که شما این نقد را مطرح میکنید، بانک مرکزی با انتقادهای زیادی مواجه است که در کنترل شدید نقدینگی و
تمرکز عمده بر مهار تورم، رکود را فراموش کرده است. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی سعی کرده تعادلی بین این دو دیدگاه ایجاد کند، تصریح کرد: مسوول هر بخشی نگاه ویژهای به حوزه کاری خود دارد و حفظ انسجام در باور مجموعه دولت و جهتدادن سیاستها به سمتی که ثبات را مدنظر داشته باشد، از اهداف بانک مرکزی است. وی ادامه داد: در این مدت بانک مرکزی توانسته ثبات را به اقتصاد کلان بازگرداند و تورم را کنترل کند و جهتگیریهای مشخصی را که نشاندهنده خروج تدریجی از رکود است نمایان کند. سیف با اشاره به برنامههای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی اظهار کرد: برای اینکه در برنامه خروج از رکود نیازی به منابع بانک مرکزی نباشد، باید توان تسهیلاتدهی بانک بیشتر شود که به همین منظور چندین راهکار از جمله افزایش سرمایه بانکها، فروش املاک و مستغلات تمرکز بر وصول مطالبات غیرجاری و فروش بخشی از بنگاههای زیرمجموعه بانکها در دستور کار قرار گرفته است. رییس کل بانک مرکزی گفت: با این اقدامات توان تسهیلاتدهی بانکها از 240هزارمیلیاردتومان به 280هزارمیلیاردتومان در سالجاری افزایش مییابد. سیف در پاسخ به این سوال که آیا برای
پایه پولی و نقدینگی رقم خاصی را هدفگذاری کردهاید، گفت: وقتی برای پرداخت 280هزارمیلیاردتومان تسهیلات در سالجاری هدفگذاری میشود، بهنوعی نقدینگی و پایه پولی، بهتبع آن کنترل خواهد شد اما رقم قطعی برای پایه پولی و نقدینگی فعلا در نظر گرفته نشده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.