بحران نقدینگی پیامد خروج شتابزده بانکها از بنگاهداری
عبدالرضا احمدیخمینی . کارشناس اقتصادی
بهتازگی دولت در سیاستی خواستار فروش املاک مازاد بانکها و بهاصطلاح خروج آنها از بنگاهداری شده است. در صورت خروج شتابزده بانکها از بنگاهداری و عدم ارایه راهکار مناسب برای تامین حداقل سود سپردهها که بخشی از آن از راه بنگاهداری تامین میشد، بهطور قطع منجر به خروج سپردهها از بانکها میشود و از آنجایی که اوضاع مسکن، بورس، صنعت و تولید نابسامان است این نقدینگی جذب هیچیک از بخشهای مولد نمیشود و در نهایت با سونامی نقدینگیهای سرگردان روبهرو خواهیم شد. در حال حاضر وضعیت سیستم بانکداری با تضاد روبهرو است و برای خارجکردن این سیستم از رکود باید به واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی توجه کنیم که به نظر میرسد این واقعیتها با آنچه در لایحه «خروج غیرتورمی از رکود» دولت پیشبینی شده، متفاوت است. لایحه خروج از رکود دولت یازدهم نباید به سرنوشت سایر طرحها و سیاستهای دولت نهم و دهم دچار شود. به این معنا که در آن زمان هم کارشناسان و صاحبنظران دلسوز که بهوضوح آثار و تبعات منفی سیاستهای اقتصادی دولت را پیشبینی میکردند بارها اعتراض کرده و نظرات خود را مطرح کردند اما دولت با اطمینان و یقین به سیاستهای خود مانع
از اعمالنظر آنها در کنترل وضع موجود شد. بررسی رفتارهای اقتصادی نشان میدهد بانکها برای جذب سرمایههایی که به دلیل افزایش تورم از تولید و صنعت رویگردان هستند راهی جز بالابردن سود سپرده ندارند. در این زمان بانکها بهاجبار باید برای بازپرداخت سودها به بنگاهداری رو بیاورند. به عبارت دیگر تورم و عدم ثبات اقتصادی علت مشترک عدم سرمایهگذاری در صنعت و تولید و از سوی دیگر دلیل بانکها برای ورود به سیستم بنگاهداری و دلالی است. دقیقا حلقه مفقوده همینجاست؛ جایی که چرخدندههای اقتصاد دچار خردگی میشوند و دیگر نمیتوان متغیرها و شاخصها را مثل یک پازل کنار هم گذاشت و به توسعه امیدوار بود. زمانی که بانکها بهجای پرداخت تسهیلات و انجام امور مولد در سیستم اقتصادی به سرمایههای بلاتکلیف بهعنوان طعمه نگاه میکنند و میخواهند با جذب آنها حیات خود را ادامه دهند یعنی سیستم پولی و بانکی کشور دچار بیماری صعبالعلاج شده است. تیم مشاوران اقتصادی دولت و رییسجمهور بر خروج بانکها از سیستم بنگاهداری تاکید دارند در حالی که هیچ راهکار عملی و مشخصی برای تحقق آن ارایه نمیدهند. سوال اصلی اینجاست که با وضع آشفته اقتصادی
چهکسانی قرار است صدهزارمیلیاردتومان املاک و داراییهای بانکها را خریداری کنند؟ و این اتفاق طی چه زمانی محقق خواهد شد؟ آیا بخش خصوصی توان خرید این املاک را خواهد داشت؟ دولت باید به این سوال پاسخ دهد که سیستم بانکی با توجه به نرخ بالای تورم، چه راهکاری برای جذب سپرده و پرداخت آن به بخش تولید بهعنوان تسهیلات خواهد داشت؟ در صورت خروج شتابزده بانکها از بنگاهداری و عدم ارایه راهکار مناسب برای تامین حداقل سود سپردهها بهطور قطع مردم پولهای خود را از بانکها خارج خواهند کرد. در این صورت امکان برهمخوردن سایر بازارها نیز وجود دارد. بهوجودآمدن این وضع برای نظام اقتصادی اگر خطرناکتر از استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی نباشد قطعا به همان اندازه اقتصاد کشور را به چالش میکشد. زمانی شاهد بودیم دولت نهم و دهم به اقتصاد نگاهی آماری در بعد محلی و منطقهای داشت. این در حالی است که مشکلات ساختار بیمار اقتصاد ایران با ارایه آمار و محدودکردن آن به زمان یکسال و دوسال حل نخواهد شد. با تضعیف جایگاه بخش خصوصی و ورشکستگی یا نیمهتعطیلی تولید بهناچار دولت برای حرکت نظام اقتصادی مجبور بوده است عدم نقشآفرینی بخش
خصوصی را جبران کند. این موضوع هزینههای گزافی را بر دولت در کوتاهمدت و اقتصاد ملی در بلندمدت متحمل کرده است. درصورتی که مجموعه اقدامات دولت برای ثبات اقتصادی قابل تقدیر است و اتفاقهای خوشی را رقم زده ولی معتقدم لایحه خروج از رکود کامل و جامع نیست و نمیتواند با بهرهگیری از نظرات کارشناسان خارج از بدنه دولت به توفیق لازم دست یابد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.