در مرز رسيدن به نقطه «صفر» اميدبخش
منفی 9/1 درصد؛ رشد اقتصادي سال92
شرق: رشد اقتصادي سال 92 اعلام شد و براساس گزارش جديد بانک مرکزي؛ با احتساب نفت به منفي 9/1 درصد و بدون احتساب نفت به منفي 1/1درصد رشد دست يافتهايم. فاصله يک درصدي تا نقطه صفر و سپس مثبتشدن، اين اميد را پررنگتر ميکند که وعده رشد دو درصدي تا پايان سالجاري که از سوي مسوولان دولت يازدهم اعلام شده است؛ قابلتحقق باشد. اما با توجه به اينکه در يک سال گذشته اقدام عملي خاصي جهت خروج از رکود توسط دولت صورت نگرفته است اين پرسش ايجاد ميشود که دليل اين بهبود يا به عبارت ديگر کند شدن شتاب بدتر شدن اقتصاد ايران چه بوده است؟ کارشناسان اغلب بر اين باورند که آيتمهاي اثرگذار بر اين شاخص طي سال 92 بيش از آنکه عملي بوده باشد رواني است. اتفاقات مثبت در سطح روابط بينالملل، ثبات بازار ارز و رفع نگرانيها از جمله اتفاقات اثرگذار بر شاخص رشد اقتصادي بوده است. طبق برآورد بانک مرکزي توليد ناخالص داخلي کشور به قيمت ثابت از 201هزارو155ميلياردتومان در سال 91 به 197هزارو285ميلياردتومان در سال 92 کاهش يافته که گوياي رشد اقتصادي 9/1- درصد است. بهبود شاخص، ناشي از فضاي رواني بود علي
قنبري-کارشناس اقتصادي رشد اقتصادي از متوسط رشد بخشهاي کشاورزي، صنعت و خدمات تشکيل ميشود. خوشبختانه در سال گذشته اعتماد مردم بهعنوان يک سرمايه ملي افزايش يافت و آرامش و همدلي بهوجودآمده سبب شد فعاليتهاي اقتصادي که در دولت گذشته به شکل نامطلوبي پسرفت داشت؛ رو به بهبود رفته و بخشهاي صنعت، کشاورزي و خدمات رشد قابلتوجهي داشته باشند. در بين اين زيربخشهاي اقتصاد، حوزه کشاورزي به دليل بارندگيهاي مناسبي که صورت گرفت خوشبختانه توانست رشد قابلقبولي را به دست آورد. اگرچه نقش مديريت در بحث توسعه هم جاي خود را دارد اما در يک دوره کوتاه نميتوان رشد بهدستآمده را ناشي از اثرات مديريتي دانست. بنابراين آنچه در بخش کشاورزي به عنوان رشد ثبت شد؛ ناشي از روي خوش اقليم به اين حوزه بود. اين رشد در حوزه صنعت کمتر به چشم ميخورد. اگرچه فعاليتها نسبت به سال پيش از آن با بهبود مواجه بوده و فعاليت واحدهاي نيمهتعطيل افزايش يافته است اما بيشتر رشد حاصلشده در اين حوزه از محل فعاليتهاي معدني بوده است. اما در بخش سوم يعني خدمات، به دليل فضاي آرامي که در جريان رايزنيهاي ديپلماتيک و بهبود روابط بينالملل ايجاد
شد، توانست بر اين حوزه اثر چشمگير گذاشته و بهويژه در حوزه گردشگري کشور را با رشد مواجه کند. بر اساس آيتمهاي نامبرده رشد اقتصادي کشور قابل پيشبيني است که به صفر نزديک شود و با اجراي سياستهاي ضدتورمي دولت، در زماني نزديک به رشد مثبت هم دست يابيم. رشد سختافزاري اقتصاد احمد پورفلاح- رييس کميسيون صنعت اتاق رشد اقتصادي صرفا در اثر رشد توليد حاصل نميشود. اين رشد ميتواند بسته به جو رواني حاکم بر فضاي کسب و کار رو به بهبود حرکت کند. هرچند در بخش سختافزاري هنوز اتفاق خاصي نيفتاده و مشکلات توليد رفع نشده است اما در بعد نرمافزاري و ثباتبخشي به بازار شرايط بهبود يافته است. البته در يکسال اخير اقداماتي نيز به ويژه در بحث گمرک انجام شد که موجب تسهيل واردات مواد اوليه توليد و در نتيجه بهبود فضاي کسبوکار شده است. از سوي ديگر وصولشدن بخشي از مطالبات ارزي ايران که در پي توافقات اوليه در ژنو صورت گرفت هم توانست بخشي از مشکلات را حل کرده و در رشد اقتصادي اثرگذار باشد. با توجه به اينکه در ماههاي گذشته بخش اندکي از تحريمها حذف شد و صادرات نفت رونق بيشتري گرفت؛ شاهد تحرک اقتصاد
هرچند اندک بوديم. اينها سبب شد در فضاي اقتصادي خوشبینی ایجاد شود و به اين ترتيب تعدادي از واحدهاي صنعتي که اعلام کرده بودند قادر به ادامه فعاليت در سال آتي نيستند؛ به بهبود اوضاع اميدوار شده و به فعاليتشان ادامه دادند. اين امر پيامدهايي داشت؛ نخست آنکه ظرفيتهاي توليد بيش از گذشته خالي نشد و دوم اينکه از بيکارشدن جمع زيادي از نيروي کار جلوگيري به عمل آمد. به همه اين عوامل بايد توقف نوسانات قيمت ارز را نيز اضافه کرد. نرخهايي که تا پيش از انتخابات رياستجمهوري بهشدت متلاطم بود و عدد ثابتي را نشان نميداد در نيمه دوم سال 92 در يک محدوده متوقف شد و اين ثبات باعث کاهش نگرانيهاي توليدکنندگان شد. پارامترهاي نامبرده را به وضوح در فضاي کسب و کار نيز ميتوان مشاهده کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.