|

بهبود صنعت، افت کشاورزی

شرق: مرکز آمار، آخرین نرخ رشد اقتصادی سال 92 را منفی 2/2‌درصد گزارش کرد. گزارشی که بر اساس آن نرخ رشد بخش صنعت اگرچه منفی است اما بهبود داشته و نرخ رشد کشاورزی اگرچه هنوز مثبت است اما با روند کاهشی مواجه بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی سال 92 نسبت به نرخ رشد منفی 4/5درصدی سال 91، حدود 2/3درصد بهبود را نشان می‌دهد. البته طبق همین آمار، نرخ رشد اقتصادی بر اﺳﺎس ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ دودرﺻﺪ است. همچنین مرکز آمار در گزارش کوتاه خود، نرخ رشد بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله صنعت، کشاورزی و خدمات را هم اعلام کرده است. بر این اساس نرخ رشد اقتصادی کشاورزی 2/1درصد، نرخ رشد کشاورزی منفی 5/4درصد و نرخ رشد اقتصادی خدمات منفی 9/0درصد گزارش شده است. در یک مقایسه جزیی بین سه گروه مختلف اقتصادی، وضعیت بخش صنعت همچنان وضعیت مطلوبی نیست و نرخ رشد اقتصادی این بخش در مقایسه با دیگر بخش‌ها نگران‌کننده است. اما اگر بنا بر مقایسه آمار سال 92 با سال 91 باشد باید گفت که وضعیت نرخ رشد در بخش صنعت بهبود قابل توجهی داشته است. چون آن‌طور که آمارها می‌گوید در سال 91 نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت منفی 9/10درصد بوده که در سال 92 این وضعیت حدود 4/6 واحد بهبود یافته است. در مقابل بهبود اوضاع در بخش صنعت، وضعیت بخش کشاورزی و نرخ رشد اقتصادی در این بخش اگرچه مثبت است اما آمار سال 92 در مقایسه با سال 91 نگران‌کننده است. چون در سال 91 نرخ رشد اقتصادی بخش کشاورزی مثبت 1/6 گزارش شده اما این نرخ در سال 92 در گزارش مرکز آمار مثبت 2/1 است. این به معنای کاهش نرخ رشد اقتصادی در این بخش است و جای تامل دارد که چرا نرخ رشد اقتصادی این بخش برخلاف دیگر بخش‌ها روند رو به بهبودی ندارد. پیش از این دولت یازدهم وعده داده بود نرخ رشد اقتصادی سال 92 صفر یا نزدیک به صفر باشد؛ وعده‌ای که محقق نشده است اما اگر بتوان به این آمار استناد کرد باید گفت از میزان وخامت اوضاع تا حدودی کاسته شده است. اگرچه آمار نرخ رشد اقتصادی سال 92 به اندازه آمار سال 91 نگران‌کننده نیست و حتی آمارها بیانگر بهبود اوضاع است. اما موضوع این است که در سال 91 اقتصاد ایران چنان شرایطی را تجربه کرد که در هیچ سالی آن را تجربه نکرده بود. مروری بر آمار نرخ رشد اقتصادی ایران نشان می‌دهد از سال 71 تاکنون و طی 20 سال گذشته فقط یک‌بار در سال 76 نرخ رشد اقتصاد ایران منفی 16/0 شده بود. بهترین نرخ رشد اقتصادی در این بازه زمانی هم مربوط به سال 81 است که نرخ رشد اقتصادی به مثبت 75/8درصد رسیده بود. چند نکته در مورد آمار نرخ رشد اقتصادی مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود نرخ رشد اقتصادی ایران را منفی 2/2‌درصد اعلام کرده است؛ نرخ رشدی که در سال‌های پایانی دولت دهم محل مناقشه بسیار بود و مقامات دولت دهم تا آخرین روزهای فعالیت خود تصویر بسیار مطلوبی از این عدد را به نمایش گذاشته بودند. بعد از روی کار آمدن دولت جدید بود که از نرخ منفی رشد اقتصادی پرده برداشته شد و افراد توانستند با اتکا به این عدد بیش از گذشته به وخامت اوضاع اقتصادی پی‌ببرند. اکنون اما نرخ رشد اقتصادی اگرچه همچنان مثبت نیست اما نسبت به سال گذشته بیانگر بهبود در اقتصاد است و ما هم باید به این آمار استناد کنیم. بر این اساس و با توجه به همین اعداد می‌توان گفت اوضاع بخش صنعت هنوز هم در شرایط خاصی قرار دارد. نرخ رشد صنعت هنوز هم منفی است که شاید بتوان گفت هدفمندی یارانه‌ها و مجموع سیاست‌هایی که در دولت گذشته در این بخش اتخاذ شده مهم‌ترین عامل موثر در این زمینه بوده است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی تحت عنوان هدفمندی یارانه‌ها از مهم‌ترین عواملی بود که سبب شد صنایع و واحدهای تولیدی بسیاری تعطیل و نیمه‌تعطیل شوند. در این شرایط بانک‌ها هم تسهیلات خود را از این واحدها دریغ کردند و تحریم‌ها هم مزید بر علت شد و صنایع دچار رکود شدید شدند. دولت جدید اگرچه هنوز اقدام خاصی در حوزه اقتصاد انجام نداده است اما امید به نتیجه‌بخش بودن مذاکرات و خبر‌آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده نفتی، بهبودی شرایط را ایجاد کرده است. اما در مقابل بهبود نسبی شرایط صنعت، اوضاع کشاورزی تا حدودی بدتر شده و نرخ رشد این بخش روند کاهشی داشته است. این موضوع را هم می‌توان از زاویه هدفمندی و تاثیرات این سیاست بر هزینه‌های تولید محصولات بررسی کرد و هم از این جهت که روستاها از سکنه خالی شده و کمتر به این حوزه توجه شده است. چرایی کاهش نرخ رشد اقتصادی علی قنبری، کارشناس اقتصادی یکی از مسایل و مشکلات اقتصاد ما که در دوران هشت‌ساله دولت نهم و دهم تشدید شد، رکود اقتصادی بود که موجب شد نرخ رشد اقتصادی به شدت کاهش یابد. این روند کاهشی به نحوی بود که نرخ رشد اقتصادی در سال 91 به منفی 4/5درصد رسید.
این رکود در تمام بخش‌های اقتصاد ما حاکم شده بود. اگرچه وخامت اوضاع در بخش صنعت، خود را بیش از بقیه بخش‌ها نشان می‌داد و نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین این بخش بیش از موارد دیگر به‌چشم می‌آمد. نکته قابل‌توجه دیگر این بود که زمانی که بخش صنعت دچار رکود اقتصادی می‌شود این رکود به دیگر بخش‌ها و از جمله بخش خدمات هم سرایت می‌کند. محدودیت‌های ارزی و ریالی در یکی، دوسال گذشته شدت یافت و ناکارآمدی مدیران در کنار تشدید تحریم‌ها بر وخامت اوضاع صنعت بیش‌از‌پیش دامن زد و رکود عمیقی بر اقتصاد ایران حاکم شد. نرخ رشد اقتصادی به‌شدت کاهش یافت. این در حالی است که بر اساس برنامه چهارم و پنجم توسعه و سند چشم‌انداز باید سالانه نرخ رشد اقتصادی هشت‌درصد افزایش می‌یافت. اما ما نه تنها نتوانستیم به برنامه خود عمل کنیم بلکه به میزان بسیار زیادی، از برنامه‌های توسعه جا ماندیم. دولت قبل هم نه تنها اقدامی برای بهبود نرخ رشد اقتصادی انجام نداد، بلکه با تصمیمات نادرست و غیرعلمی و مدیریت ناکارآمد اقتصادی موجب شد که ما از اهداف خود به شدت عقب بمانیم. دولت حتی به این موضوع هم اکتفا نکرد و آمار ساختگی را در زمینه نرخ رشد اقتصادی اعلام کرد که نمایی غیرواقعی از اقتصاد ایران را به نمایش می‌گذاشت. این نوعی دروغ‌پردازی در آمار بود که موجب بی‌اعتمادی شد. در این میان، هم اوضاع صنعت وخیم بود و هم آماری که اکنون منتشرشده، نشان می‌دهد که نرخ رشد بخش کشاورزی در حال کاهش است. اما این کاهش در نرخ کلی رشد اقتصادی چندان تاثیری ندارد؛ دلیل این است که سهم بخش کشاورزی از اقتصاد 18، سهم صنعت 30 و سهم خدمات 50‌درصد است. بر این اساس تاثیرات کاهشی یا افزایشی بخش کشاورزی نمود چندانی بر نرخ کلی اقتصاد ندارد و چندان دیده نمی‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.