|

ایرادهای سیف به گزارش دادستان دیوان محاسبات

خبرآنلاین: در پی صدور گزارش دادستان دیوان محاسبات درباره پرونده موسوم به رانت 650میلیون‌یورویی و انتشار گسترده آن در رسانه‌ها، رییس بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور نامه‌ای، ایراداتی را به موارد مطرح‌شده در این گزارش مطرح کرده است. در این نامه که به امضای ولی‌الله سیف، رییس بانک‌مرکزی و خطاب به فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات است تصریح شده که دیوان محاسبات مرجع تشخیص ضدرقابتی‌بودن معاملات نیست. متن نامه به شرح زیر است: عطف به تصمیم جنابعالی درخصوص انتشار گزارش درباره پرونده موسوم به رانت 650‌میلیون‌یورویی که حتما بر اساس تکالیف شرعی و قانونی آن را در دسترس عموم قرار داده‌اید، ضمن تشکر از چنین تصمیم مدیریتی که نهایتا ورود، ترخیص و توزیع کالای مورد بحث را قانونی اعلام داشته‌اید نحوه انعقاد تفاهمنامه سه‌جانبه بانک‌مرکزی، بانک پاسارگاد و شرکت سپید استوار آسیا مبنی بر اینکه اقدام خارج از رویه مورد عمل و از مصادیق امتیاز ویژه موضوع ماده (52) برای شرکت سپید استوار آسیا قلمداد می‌گردد (بر اساس پاسخ مورخ 16/9/92 اداره نظارت ارز بانک‌مرکزی به تقاضای احد از واردکنندگان که مقرر داشته است «حمل کالا قبل از دریافت کد تخصیص ارز مغایر با مقررات جاری بوده و تخصیص ارز حسب مقررات و بر اساس نوبت صورت خواهد گرفت» به‌عنوان مبنایی برای نظر آن دادستانی صورت گرفته است) به دلایل زیر منطبق با واقع نیست: 1- همانطور که آن دادستانی محترم به‌درستی اشاره فرموده​اید بحث تشخیص اقدام ضدرقابتی موضوع ماده (52) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در صلاحیت شورای رقابت است چرا که بر اساس بند (1) ماده (58) قانون اجرای سیاست​های کلی اصل (44) قانون اساسی تشخیص مصادیق رویه​های ضدرقابتی و معافیت موضوع قانون به‌عهده شورای رقابت واگذار شده است. لذا تصدیق می​فرمایند که تشخیص ممنوعیت‌ها و تخلفات موضوع قانون فوق‌الذکر که ماده (52) آن مورد استناد جنابعالی قرار گرفته است خارج از صلاحیت ذاتی دیوان محاسبات کشور بوده و اظهارنظر مراجع و مقامات دیوان محاسبات کشور اظهارنظر در چارچوب وظایف اختصاصی شورای رقابت صورت گرفته است‌‌‌. از این جهت ورود آن دیوان به موضوع و طرح شبهاتی که فاقد جایگاه حقوقی است و فقط موجب تشویش اذهان عمومی و بدبینی بلاوجه نسبت به عملکرد دولت خدمتگزار می‌شود مورد گلایه جدی اینجانب و مجموعه دولت می​باشد. انتظار این بود با عدم پذیرش صلاحیت، موضوع را جهت رسیدگی به مرجع ذی‌صلاح ارجاع می​دادید. هرچند البته در قسمت اخیر تصمیم مزبور شاکی را به این فرآیند هدایت نموده​اید. بدون تردید با توجه به صراحت حکم ماده (62) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی «شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه​های ضدرقابتی است» لذا ورود یک مرجع دیگر به امر تشخیص یک اقدام ضدرقابتی، خود عملی غیرقانونی از طرف یک مرجع قانونی است؟! 2- عنایت دارند که بر اساس اصل (55) قانون اساسی و ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور، ماموریت و صلاحیت ذاتی آن دیوان محترم رسیدگی به حساب​های درآمد و هزینه و سایر دریافت​ها و پرداخت​ها و صورت‌های مالی دستگاه​ها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین و مقررات است لذا همانطور که آن دادستانی محترم اشاره فرموده​اند به دلیل آنکه ضرری به بیت‌المال وارد نشده است و «تحصیل منابع برای شرکت موصوف به معنای ورود ضرروزیان به بیت‌المال محسوب نمی​شود» اصولا موضوع ورود آن دیوان محترم به موضوع محل ابهام است و حال که ورود به موضوع شده است انتظار می​رفت صرفا به موضوع در چارچوب اختیارات دیوان رسیدگی و از طرح مباحثی نظیر «منافع قابل‌توجهی (برای شرکت) به‌دنبال داشته است» که تشخیص آن در صلاحیت دیوان نیست خودداری می​شد. 3- لازم به ذکر است پاسخ مورخ 16/9/92 اداره نظارت ارز بانک‌مرکزی به قرار زیر است: «احتراما بازگشت به نامه شماره 5240-5189/6/92 مورخ 28/8/1392 موضوع درخواست اعطای مجوز تخصیص ارز شرکت نهاده‌های دامی جاهد به استحضار می​رساند حمل کالا قبل از دریافت کد تخصیص ارز مغایر با مقررات جاری بوده و هیچ‌گونه مزیتی را برای واردکننده ایجاد نمی‌نماید، لذا تخصیص ارز حسب مقررات و بر اساس نوبت صورت خواهد گرفت» ولی در استدلال استنادی جنابعالی عبارت «و هیچ‌گونه مزیتی را برای واردکننده ایجاد نمی​نماید» حذف شده که آن عبارت محذوف حکایت از آن دارد که دریافت کد تخصیص ارز موجب مزیتی برای واردکننده نیست بلکه تخصیص ارز حسب مقررات و با رعایت نوبت انجام می​گیرد، یعنی اینکه وقتی ثبت سفارش انجام می​شود مقدمه ورود کالا است. حال آنکه در موضوع ما نحن فیه، کالا توسط شرکت سپید استوار بدون تخصیص ارز، خریداری و حمل شده به بنادر ایران رسیده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم بنا بر وظیفه قانونی خود، اجازه ترخیص و توزیع کالای حمل‌شده را با تعهد تامین ارز مورد نیاز بابت بهای آن در مدت 4 تا 6 ماه مقرر داشته است. اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب کارگروه تنظیم بازار مبنای اقدام بانک‌مرکزی در تنظیم تفاهم​نامه سه‌جانبه بوده است که کاملا با تقاضای موضوع پاسخ مورخ 16/9/92 متفاوت و غیرهمگون می​باشد بنابراین فاقد وحدت موضوعی، یگانگی و همگونی در استنباط است. لذا توجه دارید که تخصیص ارز مبنایی برای حمل کالا در موضوع مورد رسیدگی نبوده است که مبنای قضاوت قرار گیرد. 4- جنابعالی ورود و ترخیص زودهنگام کالا به‌منظور تامین و توزیع کالاهای اساسی و نهاده​های دامی در بازار و جلوگیری از کمبود آن نهاده​ها را به میزان ارز موضوع تفاهم​نامه متضمن آثار مثبتی بر بازار دانسته​اید چنین اقدامی که متضمن آثار مثبت است با چه دلیلی می‌تواند خلاف باشد؟
چرا که اگر تفاهم مورد انتقاد جنابعالی امضا نمی​شد موجبی برای تخلیه و توزیع کالا فراهم نمی​شد تا جوابگوی بازار باشد. اگر مقدمه واجب را واجب بدانیم، با توجه به اینکه وجوب تامین فوری و ضروری کالاهای اساسی به‌منظور رفع کمبود شدید بازار احراز شده است، بدیهی است مقدمه آن یعنی تعیین‌تکلیف نحوه تامین ارز آن به‌طور قهری نیز وجوب پیدا می​کند و تفاهم​نامه موردنظر برای تحقق همین امر بوده است. 5- جنابعالی به‌درستی در آخر تصمیم خود اعلام فرموده‌اید به استناد ماده (62) قانون صدرالذکر می​توان در شورای رقابت طرح شکایت نمود، پس ضروری بود از همان ابتدا نماینده شاکی و حسابرس​ کل محترم رسیدگی‌کننده در اجرای این ماده برای طرح شکایت به شورای رقابت هدایت می​شدند تا با فعالیت​های مخرب رسانه​ای ظرف چندین‌ماه، اقدامات دولت خدمتگزار و عوامل بانک‌مرکزی در تامین و توزیع کالاهای اساسی موردنیاز، ناروا مورد ایراد قرار نگیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.