|

90درصد تلفات رانندگی در کشورهای با درآمد کم و متوسط

بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی (WHO) سالانه 2/1میلیون‌نفر در تصادفات رانندگی کشته و بیش از 50میلیون‌نفر نیز دچار مصدومیت می‌شوند. از میان آمار ارایه‌شده بیش از 90درصد تلفات تصادفات رانندگی در کشورهای با درآمد متوسط و کم، اتفاق می‌افتد که تنها مالک 48درصد وسایل‌نقلیه ثبت‌شده هستند. بنابراین در صورت ادامه روند موجود و عدم انجام فعالیت‌های پیشگیرانه، طبق پیش‌بینی سازمان بهداشت جهانی، تصادفات رانندگی به پنجمین عامل مرگ‌ومیر تا سال 2030 تبدیل خواهد شد و متوسط رشد جهانی تلفات رانندگی از سال 2000 تا سال 2020 به بیش از 68درصد خواهد رسید که این میزان برای کشورهای در حال توسعه به‌مراتب بیشتر است. حال با توجه به آمار ارایه‌شده، رسیدگی عاجل مطابق تجارب کشورهای موفق از سوی سازمان ملل مورد درخواست قرار گرفته و 10سال آینده (2020-2011) دهه ‌ایمنی رانندگی در جهان نامگذاری شده و باید طی این دهه با سرمایه‌گذاری‌های مناسب و برنامه‌ریزی‌شده تلفات ناشی از تصادفات رانندگی تا50درصد کاهش یابد. همچنین با درنظرگرفتن این مساله که ایران در مرحله‌ای خاص از رشد وسایل‌نقلیه که به رشد انفجاری مرسوم است قرار گرفته و مطابق تجارب سایر کشورها، در گذر از این مرحله، تعداد تصادفات و تلفات رانندگی رشد خواهد یافت که پیشگیری از این سناریو نیازمند عزم جدی برنامه‌ریزان و کارشناسان مرتبط با ایمنی و مدیریت هماهنگ و سرمایه‌گذاری کلان در سطح ملی است. بر اساس مطالعات اقتصادی صورت‌گرفته و برمبنای قیمت‌های سال 1386، میزان هزینه مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تصادفات رانندگی، سالانه 180هزارمیلیاردریال است که این میزان در سال 1386، 23/6درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده است و با توجه به نرخ رشد 7/6درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور در همان سال، نتیجه‌گیری می‌شود، هزینه تصادفات رانندگی رشد تولید ناخالص داخلی را از بین می‌برد. از سوی دیگر، در ابعاد بهداشتی و اجتماعی، بر اساس آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حوادث رانندگی دومین عامل فوت و اولین عامل عمر ازدست‌رفته در ایران است (در آمار جهانی رده نهم به این عامل تعلق دارد) و 60درصد از حوادث منجر به جرح و فوت به حوادث رانندگی تعلق دارد، درحالی‌که در آمار جهانی این رقم 25درصد است. بررسی آمار تلفات و مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی در کشور (بیش از 18هزار کشته و 300هزار مجروح در سال) نشانگر آن است که هرساله حدود 4/0درصد از جمعیت کشور در تصادفات رانندگی کشته یا مجروح می‌شوند. این تعداد کشته و مجروح بیش از 30درصد از تخت‌های بیمارستانی را اشغال می‌کنند که هزینه زیادی را به بخش حمل‌ونقل تحمیل می‌کند. مقایسه این تعداد کشته و مجروح با آمار شهدای جنگ تحمیلی (250هزارنفر) و زلزله‌زدگان بم در سال 1382 (25هزار کشته و 50هزارمجروح) قابل‌تامل‌ است. همچنین بر اساس پیش‌بینی سازمان بهداشت جهانی، بیش از 25درصد بودجه سلامت کشورهای درحال توسعه صرف قربانیان و مجروحان حوادث رانندگی می‌شود. بنابراین، هرروز که مدیریت هماهنگ و موثر درخصوص ارتقای ایمنی به تاخیر بیفتد عواقب جبران‌ناپذیری به‌دنبال خواهد داشت که از جمله آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: - زیان اقتصادی روزانه 490میلیاردریال - 50 کشته در هرروز - هزارو967 مجروح در هرروز که از این تعداد 640 نفر دچار معلولیت دایمی می‌شوند - بیش از 700 خانواده دچار کاهش شدید درآمد شده و ممکن است دچار فقر شوند - با فرض چهارنفر در هر خانواده، حدود دوهزارو800 نفر به‌شدت تحت‌‌تاثیر فشار مالی ناشی از مرگ یا معلولیت در خانواده خواهند شد. بنابر نظر کارشناسان، ایمنی حمل‌ونقل در دو بخش مهندسی ایمنی و مدیریت ایمنی مورد پیگیری است. فرآیند مهندسی ایمنی راه‌ها در شمار وظایف و اختیارات وزارت راه‌وشهرسازی است، ولی مدیریت ایمنی حمل‌ونقل به‌عنوان فرآیندی فراسازمانی و ملی با مسوولیت وزارت راه‌وشهرسازی و تشریک‌مساعی دستگاه‌های عضو کمیسیون اعمال می‌شود. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 163: دولت موظف است سازوکارهای قانونی لازم به‌منظور کاهش سالانه ده‌درصد (10درصد) میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور در طول برنامه را فراهم کند. منبع: وزارت راه‌وشهرسازی

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.