تاکید نوبخت بر نبود سوءنیت در پرونده ۶۵۰میلیونیورویی:
انبارها خالی بود، باید کالا وارد میکردیم
شرق: سخنگوی دولت و وزیر اطلاعات هر دو در حاشیه هیات دولت توضیحاتی در مورد یک پرونده 650میلیونیورویی ارایه و تاکید کردند هیچ سوءنیتی در این رابطه وجود نداشته بلکه این واردات به بازار کمک کرده و تاثیر مثبتی بر بازار داشته است، آنهم در شرایطی که انبارها خالی بوده است. جدای از آن، هم نوبخت و هم مسعود نیلی به لایحه دولت برای خروج از رکود اقتصادی اشاره کرده و توضیحاتی در این خصوص دادهاند. توجه به آب در برنامه خروج از رکود اقتصادی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت از برنامههای دولت یازدهم برای خروج از رکود تورمی خبر داد؛ راهکارهایی که طی یک لایحه تهیه شده و قرار است بعد از بررسی نشاندهنده مسیر خروج از رکود اقتصادی باشد. به گزارش ایسنا و به گفته محمدباقر نوبخت در بخشی از راهکارها که در مسیر بودجه باید اقدامی صورت بگیرد، توجه به طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری روی تملک داراییها بوده و به همین جهت دولت از روزهای گذشته اقدام به تخصیص و پرداخت اعتبارات عمرانی کرده و بیش از 527میلیاردتومان برای اعتبارات طرحهای عمرانی بهویژه طرحهای استانی اختصاص پیدا خواهد کرد و قرار است ظرف چندروز آینده بیش
از سههزارمیلیاردتومان برای اعتبارات عمرانی و تکمیل آن مورد استفاده قرار بگیرد. نوبخت در ادامه به اختصاص هشتمیلیارددلار برای طرحهای تامین آب و تکمیل سدها بهویژه آبهای مرزی و تصویب این موضوع خبر داد و گفت: هزینهکرد روی این طرحها میتواند در کنار اعتبارات عمرانی در جهت خروج از رکود مثمرثمر واقع شود. البته از مسیرهای دیگر اقدامات دیگری در حال انجام است و همگرایی این راههای متنوع میتواند باعث خروج از رکود شود. سخنگوی دولت در ادامه اظهار کرد: در جلسه گذشته هیاتدولت غیر از مواردی که بیان شد برای طرحهای ویژه و ضروری هم مصوباتی وجود داشت، چنانچه 45میلیاردریال اعتبار برای تامین آب در استان فارس، 700میلیاردریال برای تامین آب شرب روستایی و عشایری استان ایلام، 260میلیاردریال برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه در سواحل دریای خزر و 238میلیاردریال برای تامین آب در مناطق عشایری اختصاص یافت. همچنین هزارمیلیاردتومان برای توسعه آبیاری تحت فشار محصولات اساسی کشاورزی در اختیار وزارت کشاورزی قرار میگیرد. به گفته نوبخت مجموعه این تخصیصها در کنار راهکارهای دیگر برای خروج از رکود و افزایش اشتغال میتواند در آینده
اثرگذاری خود را داشته باشد و با مجموعه اینها برای سال93 رشد مثبت اقتصادی را شاهد خواهیم بود. بزرگنمایی رسانهها در پرونده 650میلیونیورویی بخش دیگر اظهارات نوبخت در حاشیه هیات دولت مربوط به پرونده 650میلیونیورویی بود. نوبخت گفت: وقتی انبار خالی است، باید آنچه که مورد نیاز است وارد شود. اگرچه در این واردات ما حتی یک سنت هم به آن شخصی که باید پرداخت میکردیم، پرداخت نکردیم. وی با بیان اینکه سوءنیتی در بحث ۶۵۰میلیونیورویی وجود نداشت، گفت: بعد از اینکه این موضوع مطرح شد عدهای آن را به حساب یک رانت تلقی کردند؛ بنابراین موضوع در دیوان محاسبات مورد توجه قرار گرفت. گرچه از آن زمان دولت توضیحات مدنظر خود را ارایه داد و گفت که این روند در جهت تسریع واردات بوده است. سخنگوی دولت ادامه داد: دیوان در گزارش خود به نکات مثبتی اشاره کرده و توضیح داده است که هیچ سوءنیتی در این رابطه وجود نداشته و این واردات به بازار کمک کرد و تاثیر مثبتی بر بازار داشت و علاوه بر آن این اقدام ضرری را متوجه بیتالمال نکرده است بنابراین قرار موقوفی تعقیب صادر شده است و اگر این کار را تخلف محسوب میکرد آن را باید به
دادگاه ارایه میداد اما تشخیص داده که این پرونده ارزش این کار را ندارد که به دادگاه ارسال کند. فقط یک سال مهلت داد اگر شرکتهای دیگری از آن شرکتی که این کالا را وارد کرده اعتراضی دارند اعتراض خود را به شورای رقابت اعلام کنند. وی ادامه داد: دیوان محاسبات و دادستانی در مرحله اول این را بیارزشتر میداند که به دادگاه ارجاع کند. 650میلیونیورویی مشابه فساد 3000میلیاردی نیست وزیر دادگستری هم در حاشیه جلسه هیات دولت به موضوع پرونده 650میلیونیورویی اشاره کرد و گفت: در خصوص این پرونده برخیها بیانصافی میکنند، این یک پرونده جعلی و ادعایی است و فقط یک اجازه ترخیص بوده و نباید با دولتی که اینقدر حساس است به این شکل برخورد کرد. به گزارش فارس، پورمحمدی با بیان اینکه انبارهای کشور تهی بوده و کالایی که روی دریاست قبل از اقدامات اداری ترخیص شود بدون اینکه جریمه به آن تعلق بگیرد صورت گرفته، گفت: نباید در این خصوص اتهامزنی ناروا داشت و با بیانصافی به تلاشهای درست دولت تعابیر ناروا وارد کنیم. وی با بیان اینکه این چه نوع برخوردی است که در این خصوص صورت میگیرد، گفت: برای اینکه انبارها پر شود و در
واقع کار سریعتر صورت گیرد اقداماتی انجام شده که این تدبیر هوشمندانه مدیران جای تقدیر دارد اما متاسفانه عدهای اتهامزنی ناروا میکنند. پورمحمدی با بیان اینکه برخی از نجابت دولت سوءاستفاده میکنند وگرنه ما هم بلدیم پروندهخوانی کنیم، یادآور شد: ما نسبت به دولت قبل فقط قصدمان اصلاح است. وزیر دادگستری در واکنش به اینکه برخی رسانهها تیتر میزنند که پرونده 650میلیونیورویی مشابه پرونده سههزارمیلیاردتومانی است، گفت: این در حالی است که پرونده سههزارمیلیاردی پروندهای سراسر فساد، جعل سند، خلق پول و شبکه گسترده فساد بود و این مشابهسازی ادعایی بیش نیست. ارزش پرونده بابک زنجانی 8هزارمیلیاردتومان است وزیر دادگستری در ادامه سخنان خود به پرونده بابک زنجانی اشاره و تصریح کرد: این پرونده بیش از هشتهزارمیلیاردتومان است که هنوز هم وی همکاری نکرده و اطلاعات را نداده است. بخش بزرگی از این مقدار رفته و فقط به داراییهای وی در ایران دست پیدا کردهایم. در واقع پول نقد رفته است. وی تاکید کرد که اینها پول بیتالمال بهشمار میرود و باید به خزانه بازگردد. نیاز 28 بند لایحه به مصوبه مجلس
مشاور اقتصادی رییسجمهور هم در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران به تشریح چهار سرفصل کلی لایحه خروج از رکود تورمی از سوی دولت پرداخت. به گزارش مهر، مسعود نیلی گفت: این لایحه در حقیقت سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سالهای 93 تا 94 عنوان دارد. وی در پاسخ به این سوال که آیا سیاستهای خروج از رکود مدنظر دولت مشابه برنامه اقتصادی دهه 70 است بیان کرد این موضوع را قبول ندارم. ما در دهه 90 با مسایل خاصی روبهرو هستیم که مشابهتی با دهه 70 ندارد. به گفته نیلی این گزارش شامل 173بند است که درباره 32مورد آن قبلا تصمیمگیری شده و درباره 141مورد باقیمانده، 65مورد در حوزه اختیارات دستگاههای مرتبط، 48مورد مواردی است که در هیات وزیران درباره آن تصمیمگیری خواهد شد و 28مورد دیگر نیاز به قانونگذاری در مجلس دارد. وی با اشاره به اینکه چهارسرفصل اصلی در این گزارش وجود دارد، افزود: سیاست اقتصاد کلان، بهبود محیط کسب و کار، تامین محیط مالی و فعالیتها و محرکهای خروج از رکود چهارفصل این گزارش را شامل میشوند که ذیل هر کدام نیز سرفصلهای جزییتری وجود دارد. وی افزود: گزارش اولی که درباره مواجهه با
رکود تورمی تهیه شده بود ابتکار عمل دولت بود تا تحلیل خود را با صاحبنظران در میان بگذارد. در این مدت کوتاه هم تحلیلهای متعددی از سوی صاحبنظران در رسانهها منتشر شد. مشاور اقتصادی رییسجمهور ادامه داد: گزارش نهایی دولت درباره رکود تورمی نیز طبق وعده رییسجمهور در جلسه هیات وزیران ارایه شد. وی با اشاره به اینکه این گزارش هم مانند گزارش قبلی منتشر خواهد شد، گفت: دولت با تنگناهایی مواجه بود. از طرفی میخواست مساله رکود حل شده و این گزارش منتشر شود و از طرف دیگر میخواست این گزارش مورد نقد صاحبنظران قرار گیرد. نهایتا تصمیم بر این شد که 10روز فرصت برای نقد از سوی فعالان سیاسی در نظر گرفته شود که امیدواریم با بازخورد خوبی مواجه شده و این گزارش بتواند با بهرهگیری از نقدها غنای بیشتری پیدا کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.