پوپولیسم جدیدترین نسخه جمهوریت در ترکیه
چرا «اردوغان» به آرای مردمی رجوع میکند؟
جواد قربانی آتانی
اینروزها کوره سیاست ترکیه داغتر از هر زمان دیگری در بیش از یک دهه گذشته است. سنتشکنی بزرگ در تاریخ این کشور دلیل اصلی این حرارت است. انتخاب رییسجمهور بهطور مستقیم توسط آرای مردمی. این تغییر بزرگ در ادامه تغییراتی ایجاد شد که با به قدرترسیدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲کلید خورد. به قدرترسیدن یک حزب اسلامگرا در کشوری که اصول لاییکش بهشدت توسط احزاب سکولار و ارتش این کشور حراست میشد، خود نشانگر آغاز دوران جدید در ترکیه بود. پس از آن با به نخستوزیری رسیدن شخصیتی کاریزماتیک، جاهطلب، زیرک و اقتدارگرا به نام رجب طیباردوغان باعث شد تا رفتهرفته از وزن حامیان سکولاریسم در ترکیه کاسته شود و بر قدرت و وزن اردوغان و حزبش افزوده شود. این قدرت تا به آنجا رسید که آنها موفق شدند تغییرات دلخواه خود را در قانون اساسی ایجاد کنند. اما این تغییرات را نباید تنها تغییر در شیوههای دموکراتیک در ترکیه دانست. این تغییرات تا آن حد بنیادین هستند که ممکن است در آیندهای نهچندان دور سیمای سیاسی ترکیه را بهطور کامل تغییر دهند. در دور نخست انتخابات ریاستجمهوری ترکیه که ۱۰آگوست (۱۹مرداد) برگزار میشود، سه نامزد به
رقابت خواهند پرداخت؛ رجب طیب اردوغان، صلاحالدین دمیرتاش، رییس حزب دموکراتیک خلقها و اکملالدین احسان اوغلو، کاندیدای مستقل. در کاندیداشدن اردوغان برای انتخابات ریاستجمهوری نکته مهمی نهفته است. بر اساس قانون اساسی ترکیه، رییسجمهور رییس دولت و نخستوزیر رییس حکومت و کابینه است. در واقع قدرت اجرایی کشور در دست نخستوزیر و ریاستجمهوری بیشتر پستی تشریفاتی است. حال سوال اینجاست که چرا اردوغان تمایل دارد تا نخستوزیری مقتدر را با پستی تشریفاتی معاوضه کند؟ البته آن هم در شرایطی که با شکست در این انتخابات، بسیار دشوار است بتوان اعضای حزب را قانع کرد که مجددا اردوغان را برای احراز کرسی نخستوزیری نامزد کنند. اما با توجه به اینکه در انتخابات اخیر محلی، حزب عدالت و توسعه موفق شد بیش از ۴۵درصد آرا را جمع کند، وی همچنان به پیروزی خود در انتخابات ریاستجمهوری همچون تمام انتخاباتها در ۱۲سال گذشته ایمان دارد. از چند جهت میتوان به پاسخ سوال فوق نزدیک شد که یکی از آنها نتایج همین انتخابات اخیر است. در طی چندسال اخیر بهطور مداوم از میزان آرای حزب عدالت و توسعه کاسته شده است و دیگر خبری از پیروزیهای قاطع اردوغان و
حزبش نیست. به این مساله باید اعتراضهای گسترده در یکی، دوسال گذشته را نیز افزود که دولت اردوغان و حزبش را با چالش جدی مواجه کرد. تمام اینها نشانهای بوده است برای اردوغان که شاید دیگر نتواند از طرق دموکراتیک گذشته، مسند خود را حفظ کند. زیرا با افزایش نمایندگان مخالف در پارلمان نهتنها تصویب برنامههای وی دشوارتر شده، بلکه این احتمال وجود دارد در آیندهای نهچندان دور حزب عدالت و توسعه ناچار به تشکیل دولت ائتلافی شود یا بهطور کامل قدرت را از دست بدهد. بنابراین اردوغان هر چه بیشتر به این سمت گرایش پیدا کرده است که قدرتش را بر پایه آرای عمومی استوار کند، زیرا در اینجا دیگر این آرای مستقیم مردمی است که تکلیف را مشخص میکند و اگر هم وی نتواند نیم+1 آرا را به دست آورد، ایمان دارد که در مرحله دوم قادر به کسب اکثریت نسبی آرا خواهد بود. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که اردوغان هرچه بیشتر در راستای پوپولیسم حرکت میکند، چنانچه در خلال ناآرامیهای اخیر نیز بیش از هر زمان دیگری وی به میان حامیانش رفت و پاسخ مخالفانش را با تهییج حامیانش داد. جنبههای دیگری که باید به آن توجه شود، یکی رسوایی بزرگ مالی است که اخیرا در
دولت اردوغان کشف و موجب استعفای برخی از مهمترین اعضای کابینهاش شد و دیگری سیاست خارجی دولت وی است. در مورد اول، اردوغان بهشدت تحت فشار قرار گرفت و با افزایش دامنه اتهامها، اعتبار سیاسی وی در معرض آزمونی جدی قرار گرفت. همچنین نتیجهندادن سیاستهای اردوغان در سوریه و عدم موفقیت وی در پیوستن به اتحادیه اروپا و متهمشدن او به ریاکاری در سیاست خارجی که از طرفی برای نزدیکی به جهان اسلام تلاش کرده و از سوی دیگر همچنان روابط گستردهای با اسراییل دارد، هرچه بیشتر اعتبار سیاسی اردوغان را مورد سوال قرار داده است. این عوامل مزید بر علت بودهاند تا هرچه بیشتر از محبوبیت حزب عدالت و توسعه کاسته شود. بنابراین میتوان گفت اردوغان بین کناررفتن از پست نخستوزیری برای حفظ اعتبار حزبش و بالارفتن از نردبان قدرت با تکیه بر پوپولیسم، دومی را برگزیده است. اردوغان جاهطلبتر از آن است که قدرت را رها کند. او قصد دارد تا با تکیهزدن بر پست ریاستجمهوری، در برنامهای بلندمدت، بر وزن این پست تا حدی بیفزاید که از پستی تشریفاتی به قدرت اول کشور بدل شود و آن زمان دیگر در هراس دایمی از نمایندگان مخالف در پارلمان و حتی قضات
دادگاهها بهسر نخواهد برد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.