|

سیف: برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی نداشته‌ایم

۳۰۰۰میلیاردتومان از اموال بابک زنجانی شناسایی شد

شرق: ولی‌الله سیف رقم تخمین‌زده‌شده بانک مرکزی از اموال بابک زنجانی را اعلام کرد. بر اساس اظهارات رییس کل بانک مرکزی رقمی که تا به حال از اموال او شناسایی شده سه‌هزارمیلیاردتومان است که قرار است بر اساس کارشناسی‌ها به حساب وزارت نفت واریز و بقیه اموال نیز با بررسی‌ها احتمال دارد شناسایی شود. سیف که در حاشیه جلسه هیات دولت به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد گفت: دومیلیاردو600میلیون‌دلار از منابع وزارت نفت و شرکت‌های تابعه در اختیار بابک زنجانی قرار داشت. جلسه روز گذشته دولت حاشیه‌های دیگری نیز داشت. در این جلسه سه‌نفر از مسوولان در جمع خبرنگاران درخصوص برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی توضیح دادند که در این بین توضیحات سیف زوایای تازه‌تری از ماجرای برداشت 1/4میلیارددلاری را روشن کرد. به گفته او این مبلغ در اصل از صندوق برداشت نشده بلکه بانک مرکزی 1/4میلیارددلار از منابع حاصل از صادرات نفت را خریداری کرده و سهم صندوق توسعه ملی نیز پرداخت شده است بنابراین هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته است. رییس کل بانک مرکزی درباره برداشت از صندوق توسعه ملی از سوی دولت گفت: این رقم در صورت برداشت باید در بانک مرکزی به حساب صندوق توسعه ملی ثبت می‌شد که چنین اتفاقی در بانک مرکزی نیفتاده است و این مساله به‌هیچ‌وجه صحت ندارد. وی بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه 1/4میلیارددلار را از وزارت نفت خریداری کرده و حتی 26درصد سهم صندوق توسعه ملی نیز واریز شده است و ما علاقه‌مندیم که مدعی این برداشت، دلایل خود را بیان کند. پس از صحبت‌های سیف بود که سخنگوی دولت نیز توضیحاتی درباره این برداشت‌ داد. او با تاکید بر اینکه مگر می‌شود 1/4میلیارددلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود و شش وزیر ما استیضاح نشوند، گفت: با آقای نادران صحبت می‌کنم تا ببینم بر چه اساس این را برداشت دولت تلقی کرده‌اند. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی هم در این‌باره گفت: دولت به هیچ‌وجه برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی نکرده است. وی توضیح داد: ما به گذشته و قبل از این دولت کاری نداریم. ممکن است این کار را انجام داده باشند، اما در دولت حاضر به‌هیچ‌وجه برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته و بنده این مطلب را تکذیب می‌کنم.
آغاز پرداخت وام ازدواج بعد از عیدفطر
حاشیه جلسه روز گذشته هیات دولت اما اخبار خوشی هم برای مردم داشت. سخنگوی دولت در این نشست از‌سرگیری پرداخت وام ازدواج پس از عید فطر را وعده داد. همزمان با این وعده نوبخت، بهارستان‌نشینان هم برای طرحی دست‌به‌امضا شدند که در صورت تصویب 500میلیون‌دلار از منابع صندوق توسعه ملی به منظور پرداخت تسهیلات ازدواج برداشت می‌شود. 250نماینده مجلس درحالی این طرح را امضا کردند که هدف از ایجاد این صندوق همانطور که از نام آن پیداست کمک به تامین اعتبار طرح‌های توسعه‌ای در کشور است. اما فارغ از ماهیت و اهداف صندوق، نمایندگان تلاش دارند ذخیره‌های ارزی کشور را برای پرداخت وام ‌پنج‌میلیون‌تومانی ازدواج خرج کنند. با وجود طرح تایید‌شده نمایندگان اما سخنگوی دولت در مورد منابع وام ازدواج، گفت: منابع وام ازدواج از سپرده‌های قرض‌الحسنه تامین می‌شود. افراد انواع سپرده‌ها را دارند که یکی از انواع آن سپرده قرض‌الحسنه است، اما قرض‌الحسنه مصادیق و موارد مختلفی برای پرداخت دارد که باید آنها را مدیریت و اولویت‌بندی کرد. ما از همه منابع وام ازدواج را پرداخت می‌کنیم.
ملت را در مقابل افزایش قیمت‌ها بی‌پناه نمی‌گذاریم
نوبخت درخصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز با بیان اینکه ما دو منبع برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و چند محل برای مصرف آن داریم، گفت: این‌طور نیست که بنگاه‌های اقتصادی به بهانه اجرای هدفمندی یارانه‌ها هر طور که خواستند قیمت‌ها را افزایش بدهند، ما نمی‌توانیم ملت را بی‌پناه در برابر افزایش قیمت‌ها قرار دهیم. همانطور که در موضوع افزایش قیمت خودرو دیدید، دولت نظر خودش را اعلام کرد. البته شورای رقابت، شورای دولتی نیست بلکه شورایی است که استقلال نظر دارد و اگر برخی از این افراد با پیشنهاد رییس‌جمهور یا دولت انتخاب می‌شوند به این معنی نیست که ما بتوانیم نظر آنها را عوض کنیم؛ البته نظر آنها بی‌تردید قابل تغییر نیست اما بنده از یکی اعضای این شورا شنیده‌ام که نسبت به تغییر قیمت خودروها تصمیم‌گیری می‌کند. نوبخت در پاسخ به اظهارنظر یکی از مسوولان معاونت مدیریت و تامین منابع انسانی رییس‌جمهور درباره حق بیمه و کسورات اضافه کار کارمندان اظهار داشت: با توجه به اینکه این مساله در برخی سایت‌ها مطرح شده من از آقای عسکری‌آزاد می‌خواهم که در این مورد گزارشی ارایه کنند؛ ما به هیچ‌وجه حق کارکنان دولت را ضایع نخواهیم کرد اما ملزم به اجرای قانون هستیم. ‎
اعلام پیش‌نیازهای خروج از تورم
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی نیز در جلسه هیات دولت، عدم وابستگی به پول‌های پرقدرت بانک مرکزی، برقراری ثبات در بازار کالا، ارز و پول را از پیش‌نیازهای لازم برای خروج از تورم عنوان کرد و گفت: براساس این سیاست‌ها هم‌اکنون تورم مهار شده و ما شاهد ثبات نسبی در بازار ارز هستیم. وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال گفت: باشگاه استقلال و پرسپولیس براساس حکم قانون در فهرست واگذاری‌ها قرار دارند و وزارت اقتصاد و امور دارایی ملزم به اجرای این قانون است تا شرایط واگذاری را عملی کند. طیب‌نیا از تهیه بسته‌ای درخصوص نحوه واگذاری این دو باشگاه خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت اجتماعی که این دو بنگاه دارند ما به دنبال آن هستیم که در واگذاری کمترین اثر سوء در اداره این دو باشگاه داشته باشد و با همکاری وزارت ورزش و جوانان مشغول واگذاری هستیم. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر نحوه حذف افراد پردرآمد از دریافت یارانه‌ها گفت: یکی از ارکان قانونی در حال مطالعه و بررسی درخصوص عملی کردن احکام قانونی این امر است. مردم مطمئن باشند که دولت به دنبال حذف اقشار کم‌درآمد نیست و قصد محروم‌کردن آنها را از دریافت یارانه‌ها ندارد. وزیر اقتصاد درخصوص نحوه آزادسازی قیمت پتروشیمی‌ها، گفت: هدف از این کار آن بود که به رفع التهابات بازار کمک کنیم.
تکلیف سیف به بانک‌ها برای حداکثر‌سازی تسهیلات نظام بانکی
ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز در حاشیه جلسه هیات‌دولت اظهار کرد: در بسته خروج از رکود تورمی مشخص شده که با توجه به تورم، حداکثر حجم تسهیلاتی که می‌توان از سوی نظام بانکی ارایه داد، چقدر است. سیف ادامه داد: عمده این تسهیلات با عنوان سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی و تولیدی اختصاص می‌یابد. ما هدفگذاری کردیم که هر سال یک سوم بنگاه‌داری بانک‌ها باید واگذار شود. رییس کل بانک مرکزی گفت: برای حداکثر‌سازی میزان تسهیلات نظام بانکی اقداماتی را به بانک‌ها تکلیف کرده‌ایم از جمله خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری در مواردی که از حد نصاب تجاوز شده است. -------------------------------
اقدام تبلیغاتی نمایندگان مجلس
علی قنبری . کارشناس اقتصادی
اقدام روز گذشته مجلس بیشتر یک حرکت تبلیغاتی بود. با توجه به اینکه انتخابات مجلس دهم نزدیک است نمایندگان در تلاش هستند اقداماتی انجام دهند که در اذهان ماندگار شود و در جهت تبلیغات آتی خود از آن بهره جویند. همانطور که از نام این صندوق برمی‌آید اعتبارات آن باید صرف پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای شود. خرج دلارهای نفتی برای پرداخت پنج میلیون تومان وام ازدواج توجیه منطقی ندارد و مطمئنا شورای نگهبان با این طرح موافقت نخواهد کرد. حتی در صورت تصویب این طرح بسیار بعید به نظر می‌رسد دولت آن را اجرایی کند. در سال‌های گذشته به رغم تخصیص منابعی برای پروژه‌های عمرانی دست آخر اعتبارات مورد نظر تخصیص پیدا نکرد، حال برای تسهیلاتی که هیچ جایی نیز در زندگی افراد ندارد این منابع چگونه قرار است تخصیص یابد. با توجه به هزینه‌های فعلی زندگی، پنج‌میلیون‌تومان هیچ نقشی در ازدواج نخواهد داشت و نمی‌تواند عامل محرکی برای این امر باشد بنابراین دغدغه نمایندگان تا این حد که از صندوق توسعه ملی مایه بگذارند به نظر منطقی نیست. اگر این اقدام دولت در جهت تشویق افراد به ازدواج صورت گرفته که می‌توان به جرات گفت پنج‌میلیون‌تومان دهم درصدی از هزینه‌های ازدواج را نیز پوشش نمی‌دهد. پس تنها نتیجه‌ای که می‌توان از این اقدام نمایندگان گرفت، آن است که در راستای سیاست‌های تبلیغاتی خود برای انتخابات آتی مجلس، طرح‌هایی را در دستور کار قرار داده‌اند که در ذهن آحاد مردم مثبت جلوه می‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.