بیراههای برای وام ازدواج
احمد حاتمییزد . مدیرعامل پیشین بانک صادرات
1- 250 نماینده، طرحی را به مجلس ارایه کردهاند که در صورت تصویب نهایی، 500میلیوندلار از منابع صندوق توسعه ملی را برای وام ازدواج، در اختیار صندوق مهر امامرضا(ع) قرار میدهد. در دولت احمدینژاد مرسوم بود که وقتی رییس دولت احساس میکرد نیازمند وجوهی برای انجام یکی از تصمیمات خود است، به بانک مرکزی دستور میداد حساب فلان بانک را بدهکار کنند! برای نمونه با وجود مخالفت اکثر اقتصاددانان با پروژه موسوم به «مسکن مهر»، رییس دولت گذشته بر اجرای آن اصرار داشت و بهدلیل اینکه وجوه مورد نیاز در اختیار هیچ بانکی نبود، دستور داد حساب بانک مسکن، بدهکار شود. روال کار به این صورت بود که این بانک در ازای خدمات پیمانکاران، چکهایی صادر میکرد که در موعد سررسید، امکان وصول آن را نداشت پس بانک مرکزی با «خلق پول»، این مشکل را برطرف میکرد. نتیجه آن «پول پرفشار»، نقدینگی هولناک ایجادشده در جامعه و به تبع آن، افزایش سرسامآور تورم بود که فشار زیادی را به قشرهای مختلف جامعه وارد کرده و همچنان اثرات آن باقی است. احمدینژاد در موارد دیگر نیز چنین میکرد که بهعنوان مثال نوع پرداخت یارانه نقدی، یکی از آنهاست. آقای روحانی و تیم
اقتصادی وی، تلاش بسیاری را صورت دادهاند در چنین مسیر اشتباهی قدم نگذارند بنابراین نسبت به افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی، حساسیت بسیاری به خرج میدهند. 2- بانکها اعلام کردهاند منابعی برای پرداخت تسهیلات ازدواج ندارند. همه میدانیم بانکها از کسب و کار وامدهی خارج نشدهاند بنابراین مشخص است که صنعت، بازرگانی، کشاورزی و مسکن، نسبت به وام ازدواج برای بانکها در اولویت بالاتری قرار میگیرند. بهطور طبیعی وامهای بخشهای فوق دارای درآمد بیشتری برای بانکهاست چون نرخ بهره بالاتری دارد. در عین حال این باور وجود دارد که اگر صنعت، بازرگانی و کشاورزی با رکودی بیش از امروز مواجه شوند؛ وضعیت اشتغال به مرز خطر خواهد رسید و همان جوانی که ازدواج کرده و در صف وام ازدواج است، شغل خود را نیز از دست خواهد داد. برای ازدواج میتوان از منابع دیگری اعم از خانواده و... کمک گرفت اما برای صنعت و کشاورزی چطور؟ 3- حال اگر بانک مرکزی به بانکها فشار بیاورد تا 10درصد از منابعی را که برای تسهیلاتدهی در سال جدید در نظر گرفتهاند، به وام ازدواج اختصاص دهند - در صورتی که بانک مرکزی، مجلس و دولت به این نتیجه برسند که این امر اولویت
اول است- نتیجه آن چیست؟ ظرفیت وامدهی در نظام بانکی وجود دارد؟ آیا راه آن، افزایش نقدینگی و تورم است؟ اینکه به صنعت، کشاورزی و مسکن تسهیلات کمتری تعلق گیرد، چه مسایلی را پدید خواهد آورد؟ در عین حال نبود ظرفیت اعطای تسهیلات، شبیه آن است که یک کارمند، به میزانی تسهیلات بگیرد که اقساط آن بیش از حقوق ماهانه وی باشد؛ آنگاه چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ 4- راه منطقی این است که بانک مرکزی، دولت، مجلس و قوهقضاییه، وصول معوقات بانکی را جدی بگیرند. اگر 10درصد این معوقات هزاران میلیارد تومانی وصول شود، تمام نیاز وام ازدواج کشور تامین خواهد شد. بخش عمده منابع مالی بلوکه و حبسشده در هیچ صنعت و بازرگانیای بهکار گرفته نشده است. آیا بهتر نیست به جای «خلق پول» و دست اندازی به صندوق توسعه ملی، به فکر راهکارهایی ازایندست بود؟ 5- واقعا عجیب است که نمایندگان پیشنهاددهنده طرح دوفوریتی، آسیب دستاندازی به صندوق توسعه ملی را رصد نکردهاند. اگر دلار به بانک مرکزی داده شود، آن نهاد نیز باید این دلار را به فرد یا افرادی بدهد و معادل ریالی آن را دریافت کند. این یعنی بودجه ارزی کشور، تحتتاثیر قرار میگیرد. به دلیل اینکه در حال
حاضر، ارز مورد نیاز تامین میشود، تزریق 500میلیوندلار به مفهوم واردات بیشتر است که به همان اندازه، اثر منفی در اشتغال و رشد اقتصادی دارد و حتما صرف اضافهشدن به پرتقال و انگور وارداتی خواهد شد. این همان بلای دولت قبل است که تا 20سال آینده، لطمه آن را خواهیم خورد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.