داستان پرفرازو نشیب صندوق رای
پیشینه دموکراسی در افغانستان
هادی فیروزی
پیشینه تاریخی انتخابات در افغانستان بهصورت امروزی به سال ۱۹۲۳ میلادی و دوران حکومت اماناللهخان برمیگردد. یعنی درست چندسال پس از بهاستقلالرسیدن افغانستان و خروج نیروهای استعمارگر انگلیسی از این سرزمین. در آن دوران دولت مرکزی پس از انتخاب افرادی از قومیتها و ولایتهای مختلف، اولین قانون اساسی افغانستان را به تصویب رساند و مشروعیت حکومتی خود را تثبیت کرد. طی دهههای اخیر، بخش زیادی از تاریخ سیاسی افغانستان تحتتاثیر تاختوتاز اقوام و خاندانهای قدرتمند بوده و در مقاطع تاریخی اخیر نیز احزاب و نظامهای ایدئولوژیک که عمدتا وابسته به کشورهای خارجی بودهاند افغانستان را بهسمت ناپایداری سیاسی و به حاشیه راندهشدن رای مردم سوق دادهاند. به شکلی که در هر مقطع قدرتهای حاکم با اندیشههای متضاد و با نداشتن روحیه تحملپذیری در قلعوقمعکردن یکدیگر کوشیدهاند. پیامد این نابسامانی تضعیف روند دموکراسی و برگزاری انتخابات آزاد در این کشور بوده است. با سقوط اماناللهخان در اواخر دهه 1920، محمد نادرخان حکومتی دیکتاتوری و خونین را بنا نهاد و در نتیجه به گامهای مثبت و اصلاحگرانه اماناللهخان پایان داد. نادرخان
قانون اساسی دوره اماناللهخان را به کنار نهاد؛ قانونی که میتوانست پاسخگوی امور سیاسی- اداری باشد و قادر بود وضعیت اجتماعی افغانستان را سروسامان دهد. وی نام مجلس مشاوره دولت اماناللهخان را با همان طرح و مضمون به مجلس شورای ملی تغییر داد. اصل 29قانوناساسی دوره نادرخان حاکی از آن بود که ترکیب شورای ملی شامل وکلایی است که از ولایت کابل و سایر ولایات انتخاب میشوند. اما در عمل هیچگاه چنین اصلی تحقق نیافت و هر گونه عزل و نصبی مطابق تشخیص شاه انجام میشد. در ماه نوامبر 1933 با مرگ نادرخان، ظاهرشاه به سلطنت رسید. 40ساله حکومت ظاهرشاه، دورهای نسبتا آرام را برای افغانستان به ارمغان داشت، به طوری که این کشور برخلاف دوران گذشته کمتر وارد جنگ شد. ظاهرشاه در سال 1964 قانوناساسی جدید کشور را تنظیم کرد. این قانون بعدها در سال 2001 با سقوط طالبان و بازگشت آرامش به افغانستان، به عنوان قانون اساسی موقت (با حذف مواد مربوط به سلطنت) پذیرفته شد. هرچند منتقدان، ظاهرشاه را به قبضهکردن قدرت و سپردن تمام مناصب به افراد خانواده خود محکوم کردهاند، اما ظاهرشاه به قصد نوینسازی افغانستان، اقدام به اصلاحات سیاسی و اقتصادی
کرد، به طوری که اقدام به تاسیس سیستم قانونگذاری دموکراتیک نمود. در 10سال پایانی دوره پادشاهی ظاهرشاه یعنی بین سالهای 1963 تا 1973 دوره کوتاهی شکل گرفت که آن را «دهه دموکراسی» یا «دهه قانوناساسی» نامیدهاند. به طوری که این دوره بهترین دوره پارلمانی در نظام سلطنتی افغانستان شمرده میشود. اختیارات گسترده و تنوع در ترکیب اعضای مجلس از مشخصات این دوره است. حکومت ظاهرشاه با کودتای داوودخان در سال 1973 پایان یافت. پس از پایان سلطنت ظاهرشاه افغانستان انواع مختلف و متناقضی از حکومتها را تجربه کرد؛ از جمهوری دموکراتیک و جمهوری به سبک کمونیستی تا بنیادگراترین حکومتهای مذهبی موجود در جهان. داوودخان با وجودی که برگزاری انتخابات و تغییر نظام شاهی به جمهوریت را نوید داد، اما در برگزاری انتخابات گامی برنداشت. در نهایت در سال ۱۹۷۷ قانوناساسی را تنظیم کرد و حزب انقلاب ملی را به عنوان یگانه حزب نظام جمهوریت معرفی کرد. این قانوناساسی توسط لوییجرگه انتصابی به تصویب رسید و در فصل پنجم آن از ملی جرگه نام برده میشد: «ملی جرگه افغانستان مظهر اراده مردم آن است.» در ماده 49 ذکر شده بود که نیمی از اعضای ملی جرگه را دهقانان
و کارگران تشکیل میدهند که از جانب حزب پیشنهاد و از طریق انتخابات آزاد، عمومی، برای مدت چهارسال انتخاب میشوند که چنین انتخاباتی هیچگاه تحقق نیافت. در سال 1978 با اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی و استیلای کمونیسم بر این کشور چیزی بهنام دموکراسی و آرای مردمی معنا نداشت. در این میان حزب دموکراتیک خلق که حاصل حضور کمونیسم در افغانستان بود و توسط کودتا به میان آمد، به یک دیکتاتوری حزبی تبدیل شد. این حزب باوجود وعدههایی که داده بود هیچگونه انتخاباتی را برگزار نکرد. در آخرین سالهای حکومت دکتر نجیبالله که به نوعی برگشت از اصول اولیه حزب را با خود داشت، طرح مجلس شورای ملی در قانون اساسی گنجانده شد که پیرو آن میتوانست انتخابات برگزار شود. اما در نهایت بر اثر مساعدنبودن جو سیاسی و روحیه عدم انعطافپذیری حزب انتخاباتی رخ نداد. پس از شکست اشغالگران به دست نیروهای مجاهدین، افغانستان سالها فاقد یک حکومت مرکزی بود و این سرزمین عرصه تاختوتاز و جنگهای داخلی میان نیروهای مجاهدین بود. «برهانالدین ربانی»، «گلبدین حکمتیار» و «احمدشاه مسعود» از رهبران شناختهشده مجاهدین بودند. طبیعتا در نبود یک حکومت مردمی و در
میان سالها جنگ و خونریزی مجاهدین، رای مردمی مجالی برای عرض اندام نداشت. حتی شورای حل و عقد را که ربانی برای بقای دولت خویش در نظر گرفت به صورت انتصابی دایر شد و افراد مورد نظر وی در آن گمارده شدند. ظهور گروه طالبان درست در میان چنین نابسامانیهایی روی داد و نزدیک به یک دهه کمترین امیدی برای ظهور دموکراسی باقی نگذاشت. از سال 2001 میلادی و پس از سقوط طالبان به دست ایالاتمتحده و متحدانش، پس از کنفرانس بن، دولت موقت به رهبری حامد کرزای روی کار آمد. پس از آن در انتخاباتی مردمی در سال 2004 دولت جدید به ریاست حامد کرزای شکل گرفت و یکسال بعد نیز انتخابات مجلس قانونگذاری انجام شد. انتخابات ریاستجمهوری در سالهای 2009 و 2014 و نیز انتخابات شورای ملی و شورای ولایتی از دیگر صحنههای تجلی دموکراسی در سالهای اخیر افغانستان بوده است. در مقاطع گوناگون تاریخ معاصر افغانستان، اجتماعی مردمی تحت نام لویهجرگه برگزار شده که قدمتی نزدیک به سهقرن دارد. لویهجرگهها که اکنون جایگاهی قانونی دارند از بزرگان قومی، علمای دینی، متنفذان و نمایندگان مردمی با هدف حل مسایل مهم سیاسی و اجتماعی تشکیل میشوند. رسم انتخاب نماینده
برای شرکت در این جرگهها نیز به همان میزان تشکیل لوییجرگه قدمت دارد. اما قبل از وضع قانون انتخابات، شیوه انتخاب بسیار ساده و ابتدایی بود. طی لویهجرگه اضطراری سال 2002 که بر اساس توافقنامهای با شرکت هزارو600نفر در زیر خیمهای بزرگ واقع در دانشگاه کابل دایر شده با انتخاب حامد کرزای و تصویب ساختار اساسی نظام جدید افغانستان، تحول اساسی و بزرگی در حیات سیاسی این کشور به وجود آمد. سال 2003 نیز لویهجرگه تصویب قانوناساسی با حضور ٥٠٠نفر تشکیل شد و قانوناساسی جمهوری اسلامی افغانستان را به تصویب رساند. متاسفانه اکثر انتخاباتهایی که بعد از سقوط طالبان برگزار شدهاند، عمدتا با مشکلات زیرساختی و مطرحشدن ادعای تقلب همراه بودهاند. عدم آگاهی مردم از انتخابات و پیشینه آن و ضعف ساختارهای برگزارکننده انتخابات، ممکن است از مهمترین دلایل این امر باشد. در همه انتخابات به نحوی مداخله دولت مشهود بوده و همین امر موجب میشدکمتر انتخاباتی نتایج مورد انتظار را به همراه داشته باشد. افزون بر آن، نبود امنیت لازم، تهدیدهای تروریستی، عدم مشارکت اقشار گوناگون مردم در انتخابات و مناسبنبودن شرایط برای شرکت زنان همواره بخشی از
چالشهای پیشروی انتخابات در افغانستان بوده است. نقش موثر ثروت نامزدهای صاحب منصب، اعمال زور خانها و قدرتهای محلی، کاربرد واسطه و مداخلات نامشروع و ناآگاهی اکثریت عظیم رایدهندگان از حقوق خود، دیگر موانعی است که سفر افغانستان را به سوی تبدیلشدن به یک کشور کاملا دموکراتیک دشوار کرده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.