|

در نامه یک اقتصاددان به معاون اول رییس‌جمهور عنوان شد

پول بیشتر تضمین‌کننده تولید بیشتر نیست

محمود ختایی . معلم قدیمی اقتصاد

محمود ختایی، عضو هیات علمی بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی هفتمین نامه‌اش را خطاب به معاون‌اول رییس‌جمهور نوشت. رونوشت متن کامل این نامه برای معاون برنامه‌ریزی و مدیریت ریاست‌جمهوری و رییس کل بانک مرکزی هم ارسال شده است، بخش اول این نامه در شماره روز گذشته منتشر شد و بخش دوم در ادامه می‌آید. 3. تنگاهای تولید و سیاست‌های طرف عرضه برای مقابله با رکود تورمی از آنجایی که محور اصلی رکود تورمی، تنگناهای تولیدی است، سیاست‌های طرف عرضه نیز در جهت رفع این تنگناها باید طراحی شود. اما پیش از آن اشاره‌ای به حالت‌های ایستا و پویای رکود تورمی نیز مفید خواهد بود. 3. 1. ایستایی و پویایی رکود تورمی در حالت ایستا، رکود تورمی بدون حرکات انقباضی طرف عرضه نمی‌تواند استمرار و دوام داشته باشد. در صورت کنترل طرف تقاضا به‌ویژه عدم اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی، در نهایت، شرایط رکودی در سطح پایین تولید، تثبیت شده (رشد صفر تولید) و با نرخ تورم صفر، اقتصاد به نوعی تعادل در سطح پایین تولید و اشتغال خواهد رسید. البته شوک‌های منفی بعدی عرضه می‌تواند باز هم منجر به کاهش عرضه و رشد مجدد منفی تولید همراه با تورم برای دوره یا دوره‌های بعدی گردد. در وضعیت یکنواخت نیز این حالت با تورم پایین و نرخ رشد اقتصادی پایین ادامه می‌یابد. در مقابل در حالت پویا، مقابله با رکود تورمی با اتخاذ سیاست‌های انبساطی طرف تقاضا (به‌ویژه سیاست‌های انبساطی پولی) منجر به پایداری نرخ تورم بالا متناسب با سیاست‌های انبساطی طرف تقاضا همراه با سطح پایین تولید (رشد صفر یا بسیار محدود) خواهد شد. به نظر می‌رسد در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب برای رفع تنگناهای تولیدی اقتصاد کشور در حالت رکود همراه با تورم بالا قرار خواهد گرفت. 3. 2. سیاست‌های طرف عرضه سیاست‌های طرف عرضه در کوتاه‌مدت معطوف به رفع تنگناهای موجود طرف عرضه اقتصاد است. در بلندمدت سیاست‌های مقابله با رکود تورمی متوجه تغییرات گسترده نهادی و ساختاری اقتصاد کشور است تا بتواند در صورت وقوع شوک‌های منفی بعدی ضربه‌پذیری کمتری داشته و شدت رکود و تورم گسترده نباشد. در این قسمت تاکید و اولویت سیاست‌های عنوان‌شده به ترتیب از کوتاه‌مدت به بلندمدت است. بدیهی است هر یک از این سیاست‌ها به جهت اجرایی مستلزم کار کارشناسی دقیق‌تر است. - یکپارچگی نظام در حمایت از محورهای اصلی سیاست‌های اقتصاد کلان کشور به‌ویژه در زمینه‌های مرتبط با سیاست خارجی کشور. - تلاش در جهت رفع تحریم‌های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی به جهت صادرات، سرمایه‌گذاری‌ها و انتقال تکنولوژی. - رفع تحریم‌های بانکی به جهت امکان گردش آسان‌تر مالی واحدهای اقتصادی کشور در رابطه با جهان خارج. - تامین ارز مورد نیاز واحدهای اقتصادی. - فراهم‌کردن تعامل اقتصاد داخلی با اقتصادهای پیشرفته به جهت سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی، واردات ماشین‌آلات و واردات مواد اولیه. توجه شود که اقتصاد ایران اقتصاد باز است و رشد آن موکول به ارتباط گسترده با دنیای اقتصادی خارج است. گذشته از آن روند اقتصاد جهانی نیز در جهت یکپارچگی و وابستگی بیشتر اقتصادها به یکدیگر است. - ثبات سیاست‌های اقتصادی. - فراهم‌نمودن امکان مشارکت تخصصی و عمومی اقشار و افراد در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور. - افزایش اعتماد و اعتبار در بازارهای اقتصادی - بهبود فضای کسب و کار - افزایش بهره‌وری که در گرو تحقق عوامل فوق است. 4. سیاست‌های پولی انبساطی گرچه بخش پولی یا به اصطلاح جامع‌تر بخش مالی، گردش مالی مورد نیاز بخش حقیقی (تولید کالاها و خدمات و اشتغال) اقتصاد را فراهم می‌سازد، اما به صورت غیرمستقیم نیز می‌تواند موجب تحریک اجزای تقاضای کل به سبب مخارج دولتی، سرمایه‌گذاری، مصرف و خالص صادرات و در نهایت افزایش تولید باشد. به این‌ترتیب با تاکید بر وظیفه کلیدی گردش مالی بخش پولی، از سیاست‌های پولی نیز می‌توان در مواردی و با رعایت شرایط خاص هر اقتصادی تا حدودی از آن برای خروج از رکود تورمی بهره جست. 4. 1. اولویت مقابله با تورم در سیاست‌های پولی نظر به وظیفه اصلی بخش مالی که تامین‌کننده گردش مالی بخش حقیقی است، سیاست‌های پولی نقش تعیین‌کننده در سطح قیمت‌ها و نرخ تورم دارد. به بیان دیگر سیاست‌های پولی تعیین‌کننده درآمد‌های اسمی و نه درآمد‌های حقیقی است. به جهت سیاست‌های انبساطی پولی در دولت‌های نهم و دهم در رکود تورمی ایران نرخ رشد قیمت‌ها جهش بالایی داشته است. تورم ماهانه در خردادماه 1392 به بالای سه‌درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به 45درصد رسیده بود. چنین تورمی آثار نامطلوبی بر توزیع دارایی‌ها و درآمدها و کاهش رشد اقتصادی داشته است. اما با اتخاذ سیاست‌های مناسب به جهت کنترل پایه پولی و حجم نقدینگی، در اردیبهشت‌ماه 1393 تورم سالانه به 2/30 درصد و تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه به ترتیب به 2/1 و 6/16 درصد رسید. نرخ تورم سالانه کشور هنوز هم در سطح جهانی در رده‌های بالا قرار دارد. با وجود موفقیت فوق نظر به آثار سوءتورم در اقتصاد کشور به نظر می‌رسد در طراحی سیاست‌های پولی کشور حتی در مقابله با رکود تورمی کشور، باید مقابله با تورم، اولویت نخست را داشته باشد. هدف‌گذاری نرخ تورم یک‌رقمی در یک دوره دوساله نباید آرمان‌گرایانه تلقی شود. تورم پایین از عوامل ضروری برای تصحیح ساختار اقتصاد کشور و اشتغال پایدار است. 4. 2. چند انگاره نادرست در کاربرد سیاست‌های پولی در مورد پول و سیاست‌های مرتبط با آن مفروضات نادرستی شکل گرفته است که موجب عدم استفاده درست از سیاست‌های پولی در مقابله با رکود تورمی می‌شود. توضیح این انگاره‌های نادرست که در تحلیل‌های بعضی از مسوولان، کارشناسان و رسانه‌ها نیز مشاهده می‌شود، خالی از فایده نیست: - پول بیشتر متضمن تولید بیشتر است. در سطح کلان تولید نیاز به عوامل تولید دارد و پول جریان مالی مرتبط با عرضه و تقاضای کل تولیدات را تامین می‌کند. بدون رفع تنگناهای تولیدی برای استفاده از عوامل تولید، رشد پول بیشتر، فقط رشد تورم و درآمد اسمی بیشتر خواهد بود. - مترادف‌دانستن حجم نقدینگی و اعتبارات. حجم نقدینگی رابطه یک به یک با عرضه و تقاضای منابع مالی (وام و اعتبار) ندارد. فعالان اقتصادی برای تحقق تولید و سرمایه‌گذاری و خرید و فروش‌های مرتبط با آن نیاز به منابع مالی دارند که آن را از طریق منابع مالی خود یا استقراض از نظام مالی تامین می‌کنند. سرمایه در گردش بنگاه‌ها نیز مانند سایر منابع مالی مورد نیاز است که می‌تواند از منابع مالی داخلی یا استقراض تامین شود. حجم پول و نقدینگی فقط گردش مالی مورد نیاز را تامین می‌کند و مفهوم آن متفاوت از وام و اعتبار است. توجه خواهد شد که اعتبارات اعطایی نظام مالی (رسمی و غیررسمی) در دوره معین و حجم پول و نقدینگی در یک نقطه از زمان قابل اندازه‌گیری است. در پایان سال 1392 حجم نقدینگی 595هزارمیلیاردتومان و تسهیلات مالی اعطایی نظام بانکی در این سال فقط 263هزارمیلیاردتومان است. دوره زمانی وام‌ها نیز در این پیکره منظور نشده است. البته توجه خواهد شد مانده‌اعتبارت در پایان همین سال حدود 545هزارمیلیاردتومان است که متاسفانه 80هزارمیلیاردتومان آن نیز مطالبات معوقه است. برای فعالان اقتصادی دریافت تسهیلات برای شروع و گسترش فعالیت‌های اقتصادی تعیین‌کننده‌تر از مانده‌بدهی‌ها از گذشته است. به‌علاوه در شرایط نااطمینانی و رکود، ریسک نکول اعتبارات افزایش می‌یابد و فعالان اقتصادی نه‌فقط در نظام مالی رسمی با کمبود منابع مالی مواجه هستند، بلکه در نظام مالی غیررسمی نیز این کمبود شدت می‌یابد. مصداق بارز، عدم قبول چک‌های مدت‌دار یا اوراق بدهی متقاضیان منابع مالی در فرآیند مبادلات اقتصادی است. نتیجه آن کاهش مانده‌اعتبارات در کل اقتصاد توسط خود فعالان اقتصادی است. در زمینه بازار رسمی مالی نیز مطالبات معوقه نظام مالی حجم اعتبارات موثر را کاهش می‌دهد و نمی‌تواند در آمارهای رسمی بخشی از اعتبارات موثر در اقتصاد کشور باشد. - استخراج نرخ سود حقیقی با استفاده از تورم گذشته. از آنجایی که قرارداد وام یک قرارداد آتیه است، برای تعیین نرخ سود انتظاری حقیقی باید میزان ریسک و نرخ تورم انتظاری را از نرخ سود اسمی کسر نمود، بدین‌ترتیب حداقل در شرایط حاضر، نرخ سود پیش‌بینی‌شده حقیقی سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ساله و بالاتر در نظام بانکی با ریسک صفر و تورم انتظاری کمتر از 20درصد، منفی نیست. - تاکید بیش از حد بر نرخ بهره برای خروج از رکود تورمی. مشکل واحدهای اقتصادی کشور در زمینه مالی احتمالا کمبود منابع در مقایسه با هزینه‌های تامین آن است. از این‌رو کاهش هزینه تامین مالی نمی‌تواند انگیزه‌ای برای رونق فعالیت‌ها باشد. تا رفع تنگناهای محوری در طرف عرضه و تامین ثبات نسبی در اقتصاد، تحرکات در زمینه پولی به‌ویژه به جهت نرخ بهره برای خروج از رکود تورمی کارساز نبوده و بیشتر مایه بی‌ثباتی بازارهای مالی خواهد بود. - تاکید بر سیاست‌های انبساطی پولی برای حفظ حجم پول حقیقی. در مواردی عنوان می‌شود و بالاتربودن نرخ تورم از رشد نقدینگی موجب کاهش مانده‌پول حقیقی (تراز حقیقی) می‌گردد. چنین سیاستی انقباضی بوده و موجب تشدید رکود اقتصادی می‌گردد. ضمن تاکید مجدد بر موارد عنوان‌شده قبلی به نظر می‌رسد در شرایط تورمی افزایش حجم پول اسمی بر اساس تورم حاکم قبول ادامه حیات و تغذیه تورم موجود در اقتصاد باشد. مقابله با رکود مستلزم سیاست‌های مناسب در طرف عرضه و تحریک تقاضا می‌باشد که ضرورتا با حجم پول اسمی بیشتر تحقق نمی‌یابد. به‌علاوه با اعاده ثبات نسبی اقتصاد و افزایش اعتماد و اطمینان عمومی، حجم اعتبارات در بازار غیرمتشکل پولی افزایش می‌یابد که دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی مورد نیاز را فراهم می‌سازد. این پدیده به بیان نظریات پولی افزایش سرعت مبادلاتی گردش پول است که مانند افزایش حجم پول عمل می‌نماید و جوابگوی نیازهای پولی کشور می‌شود. 4. 3. توصیه‌هایی برای سیاست‌های پولی سیاست‌های مناسب پولی عمدتا باید در جهت رفع تنگناهای تولیدی طرف عرضه اقتصاد باشد. به جهت تحریک تقاضای تولیدات نیز سیاست‌ها باید معطوف به بخش‌هایی باشد که از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار است تا جوابگوی تقاضای افزایش‌یافته بدون فشار زیاد به سطح قیمت‌ها و نرخ ارز باشد. در زمینه سیاست‌های پولی محورهای زیر می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. - تسهیل گردش مالی فعالان اقتصادی با موسسات مالی خارجی. تحریم‌های بانکی و مالی کشور موجب توقف مبادلات مالی خارجی کشور یا پرهزینه‌بودن آنها شده است. رفع این تحریم‌ها برای گردش مالی فعالیت‌های اقتصادی اکثریت قریب به اتفاق بنگاه‌های اقتصادی الزامی است. - ثبات سیاست‌های پولی در بازارهای مالی. بی‌ثباتی تصمیمات پولی و تناقض تصمیمات و موضع‌گیری‌های مسوولان اقتصادی موجب کاهش اعتبار و اطمینان مردم به مقامات پولی می‌گردد. این شرایط مانع اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی بوده است و از طرف دیگر تصمیم‌گیری‌های فعالان اقتصادی را به تاخیر می‌اندازد یا متوقف می‌کند. بازارهای مالی در این موارد بسیار حساس هستند. عدم اعتماد می‌تواند حتی به توقف فعالیت‌های مالی با آثار سوءگسترده آن بینجامد. ثبات نرخ ارز و نرخ سود پیش‌بینی‌شده در کوتاه‌مدت و توضیح سیاست‌گذاران برای چگونگی تغییرات آتی این دو متغیر کلیدی اقتصاد کلان نیز در همین راستا است. - تاکید بر تامین مالی بنگاه از بازار سرمایه. تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای اقتصادی باید عمدتا از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق بدهی باشد. تامین منابع از طریق بانک‌ها در ایران در نهایت از طریق افزایش خالص بدهی بانک‌ها و خالص بدهی دولت ممکن می‌شود که پول پایه بوده و باعث افزایش حجم نقدینگی و آثار تورمی آن می‌گردد. - رعایت اولویت اعطای تسهیلات اعتباری به بخش‌های اشتغال‌زا. در صورت ضرورت اعطای اعتبارات از طریق سیستم بانکی لاجرم افزایش حجم نقدینگی مشاهده خواهد شد که تبعات قیمتی در پی خواهد داشت. از این‌رو اعمال این سیاست باید در سطح محدود بوده و همراه با مطالعات کارشناسی دقیق باشد، اما به هر جهت در صورت ضرورت اعمال این سیاست، به‌ویژه به لحاظ افزایش اشتغال، ارتباطات پسین و پیشین گسترده با سایر بخش‌ها و نیازهای کشور به نظر می‌رسد موارد زیر اولویت داشته باشند: 1. تامین مالی و ارزی واحدهای صنعتی فعال یا نیمه‌تمام با امکانات بالقوه ایجاد شغل. 2. تکمیل طرح مسکن مهر با همیاری خریداران. 3. تسهیلات مردمی ساخت‌وساز واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت با اولویت بافت‌های فرسوده. 4. تسهیلات اعتباری ریالی و ارزی خودرو‌سازی و صنایع. 5. تامین تسهیلات در صنایع جانبی نفت و گاز. 6. تامین تسهیلات در فعالیت‌های معدنی. 7. تامین تسهیلات اعتباری برای صادرات محصولات کشاورزی
ادامه دارد ...

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.