|

افغانیزه‌کردن دموکراسی

پیرمحمد ملازهی کارشناس مسایل افغانستان

افغانیزه‌کردن دموکراسی به‌قدرکافی عبارت چالش‌برانگیزی است، با این حال واقعیت دارد. واقعیت از این جهت دارد که در پی سفر جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا به افغانستان و مذاکرات فشرده‌ای که به‌مدت دوروز اقامت در کابل دو تیم انتخاباتی اصلاح و همگرایی دکتر عبدالله‌عبدالله و تحول و تداوم دکتر اشرف‌ غنی احمدزی به توافق‌هایی برای خارج‌کردن روند انتخاباتی از بن‌بست دست یافتند. توافق حاصل‌شده چندین بند دارد ولی از همه آنها مهم‌تر توافق برای بازشماری صددرصد صندوق‌های رای تحت نظارت بین‌المللی و حضور ناظران هردو طرف و اعمال نظارت دقیق بر روند بازشماری رای‌هاست. در همین رابطه قرار است تمامی صندوق‌ها از ولایات و شهرستان‌ها به کابل انتقال یابد و نیروهای ایساف مسوولیت حمل‌ونقل صندوق‌های رای را برعهده خواهند گرفت. در عین حال عبدالله و احمدغنی؛ دو نامزد رقیب تعهد کرده‌اند که نتیجه بازشماری آرا هرچه باشد، خواهند پذیرفت. موضوع مهم دوم در توافق به‌عمل‌آمده تشکیل دولت وحدت ملی است. معنای روشن این بخش از توافق آن است که دولت آتی توافقی و از ترکیب متوازن سه نیرو خواهد بود. درواقع می‌توان گفت دولت توافقی چیزی جز افغانیزه‌کردن دموکراسی معنا نخواهد داد. البته در شرایطی که افغانستان در آن قرار دارد، از قبل انتظار اینکه دموکراسی در این کشور همچون کشورهای پیشرفته نهادینه شود و به رای‌های ریخته‌شده در صندوق‌ها اصالت داده شود، وجود نداشته است. شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تنوع قومی و مذهبی در افغانستان متفاوت از کشورهای دیگر است. همین تفاوت‌هاست که ضرورت افغانیزه‌کردن دموکراسی را الزام‌آور کرده بود. به‌نظر می‌رسد جان کری این واقعیت را به‌درستی درک کرده بود و بر همین اساس عمل کرد. روشن است که دولت وحدت ملی الزاما از صندوق‌های رای بیرون نخواهد آمد و مصلحت‌گرایی سیاسی جایگزین رای‌های ریخته‌شده مردم در صندوق‌ها خواهد شد. در چنین نگاه واقع‌بینانه و نه الزاما مطابق با معیارهای پذیرفته‌شده در دموکراسی‌های نهادینه‌شده، شرایط تحمیلی‌ای به‌وجود می‌آورند که راه فراری از آن وجود نخواهد داشت. درواقع انتخاب بین امنیت و دموکراسی است. راه‌حل سومی وجود ندارد. پرسش اصلی احتمالا پیش‌روی دکتر عبدالله‌عبدالله و تیم اصلاح و همگرایی این بوده است که کدام گزینه را انتخاب کنند، دموکراسی یا امنیت را. جان کری تاکید را بر امنیت نهاد و رقبای انتخاباتی را مجبور به انتخاب در فاصله زمانی اندک و محدودی کرد. اندیشه دولت وحدت ملی و تاسیس دولتی شراکتی بین عبدالله و اشرف‌غنی مشخص‌ترین پیشنهاد وزیر امورخارجه آمریکا بود. از آنجا که دو پیشنهاد اصلی ارایه‌شده از طرف تیم اصلاح و همگرایی هردو غیرواقع‌بینانه ارزیابی شده بودند، پیشنهاد تشکیل دولت وحدت ملی قابل‌قبول جلوه کرد. چرا که شرایط امروز افغانستان نه دولت موازی پیشنهادی محقق و عطا محمدنور نه عبدالله را ایجاب می‌کردند و نه تشکیل دولت موقت تحت نظارت بین‌المللی با مسوولیت برگزاری انتخاباتی جدید می‌توانست موردقبول طرف‌های دیگر باشد. بنابراین می‌توان گفت که پیشنهاد دولت وحدت ملی در مساعدترین شرایط ممکن مطرح و موردقبول واقع شد. اما نباید تصور کرد که این به‌معنای خاتمه نهایی بحران شکل‌گرفته‌ است. تنها می‌توان آن را آغازی بر یک روند پیچیده دانست که می‌تواند در صورت حسن‌نیت طرف‌ها به حل سیاسی بحران و بن‌بست انتخاباتی منتهی شود. اینکه هرکدام از دوطرف چه سهمی از قدرت را تصاحب خواهند کرد همچنان محل مناقشه باقی خواهد ماند. ولی قابل تصور است که سه جریان قدرت هرکدام تلاش کنند حداکثر امتیاز را از طرف دیگر به‌دست آورند. این سه جریان مدعی قدرت و شراکت در دولت وحدت ملی پیشنهادی را می‌توان چنین خلاصه کرد: 1- تیم اصلاح و همگرایی دکتر عبدالله‌عبدالله 2- تیم تحول و تداوم دکتر اشرف‌غنی احمدزی 3- تیم لیبرال- تکنوکرات حاکم حامد کرزای دولت وحدت ملی موردنظر، تقسیم قدرت بین این سه جریان را مدنظر دارد. چنین دولتی البته که بدون مشکل و به‌سادگی محقق نخواهد شد. ولی گزینه دیگری پیش‌رو نیست. نفوذ سیاسی و امنیتی آمریکا و «ناتو» در افغانستان هرچند در قالب هیات نمایندگی سازمان‌ملل متحد به ریاست «یان کوبیش» اعمال می‌شود، ولی در هر حال واقعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. البته لازمه چنین تحولی در ساخت قدرت تغییر قانون‌اساسی جاری و تبدیل نظام ریاستی به نظام صدارتی است. از این‌رو می‌توان گفت که در دولت وحدت ملی که پس از شمارش مجدد آرا شکل خواهد گرفت و از حمایت بین‌المللی برخوردار می‌شود، برنده هرکسی که باشد رییس‌جمهور و نفر دوم در قدوقامت نخست‌وزیر در نظامی غیرمتمرکز و فدرال ظاهر خواهند شد هرچند که ممکن است در مراحل اولیه عنوان نخست‌وزیر نداشته باشد. چنین فرمولی از قدرت است که می‌توان از آن به‌نام افغانیزه‌کردن دموکراسی در افغانستان یاد کرد. دموکراسی در آن با برچسب ضرورت‌های عینی، رای مردم دور زده می‌شود و تصور می‌شود که با اولویت‌دادن امنیت بر دموکراسی در بلندمدت، تریبون از طریق حفظ امنیت به دموکراسی نهادینه‌ترشده‌ای هم دست می‌یابد. در غیر این‌صورت حصول اجماع معمول و ملی غیرقابل‌دسترس خواهد شد. در عین حال واقعیت آن است که ساختار فدرالی برای افغانستان قطع نظر از مشکلات عملی آن به چگونگی انطباق آن در یک جامعه متنوع قومی و عشیره‌ای به‌شدت سنت‌گرا با طرح واگذاری جغرافیا به طالبان در شرق و جنوب پشتون‌نشین افغانستان که ژنرال پترائوس برای حل نهایی جنگ قدرت در این کشور مطرح کرده بود همخوانی و سازگاری دارد. از این رو قابل انتظار است که دولت وحدت ملی منحصر به مدعیان سه‌گانه درون حاکمیت کنونی افغانستان شود و در تداوم خود طالبان، حزب اسلامی حکمتیار و شبکه حقانی را نیز شامل می‌شود. اگر با تمام دشواری‌هایی که افغانستان پیش‌رو دارد، چنین طرحی عملی شود، آنگاه می‌توان گفت که جان کری با وجود شکست سیاست‌هایش در اوکراین، عراق، فلسطین و سوریه می‌تواند مدعی شود که از تجربیات شکست‌خورده‌اش در سایر نقاط بهره گرفته و در افغانستان لااقل شکست دیگری را تجربه نکرده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.