بازبینی در قیمتهای شورای رقابت کلید خورد
نوبخت: رییسجمهور از نرخهای جدید «خودرو» مکدر است
شرق: هنوز چند روزی از اعلام پذیرش شروط شورای رقابت از سوی خودروسازان نگذشته بود که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از مکدربودن رییسجمهور از قیمتهای جدید خبر داد و گفت: قیمتها باید بازبینی شود. نوبخت در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به اینکه دولت انتظار افزایش کیفیت خودروها را داشت نه افزایش قیمتها را، اظهار کرد: رییسجمهور از این افزایش قیمت مکدر است و بحث بازبینی قیمتها مطرح است. به اعتقاد او افزایش قیمت خودرو پذیرفتنی نیست و باید اقدامات لازم در این رابطه انجام شود. طرح این اظهارنظرها این گمانه را به ذهن متبادر میکند که شورای رقابت بهعنوان نهاد مسوول قیمتگذاری بدون اطلاع از مواضع دولت، اقدام به تعیین قیمت کرده است. چنانکه نوبخت میگوید: شورای رقابت خارج از دولت نسبت به این مساله تصمیمگیری میکند و البته پیام دولت را دریافت کرده بود که دولت با افزایش قیمت خودرو مخالف است. با این حال رضا شیوا، رییس شورای رقابت اظهار میکند که مجبور به تصویب افزایش قیمت خودرو شدهاند. خودروسازان بگذارند خودرو باکیفیت وارد کنیم تا بازار، قیمتها را تعیین کند نوبخت خطاب به خودروسازان و
در واکنش به این افزایش قیمتها تاکید کرد: اگر خودروسازان معتقدند که بازار قیمت را تامین میکند پس بگذارند ما هم خودروهای ارزانقیمت و باکیفیت را وارد کنیم و بگذاریم بازار، قیمتها را تعیین کند. وی توضیح داد: با توجه به اینکه صنعت خودرو از تحریم خارج شده، دولت برای تامین ارز مورد نیاز اجازه داده که از ارز مبادلهای که قیمتش بسیار ارزانتر از بازار آزاد است، استفاده شود. انتظار ما از خودروسازان محترم و زحمتکش کشور هم این بود که خبر افزایش کیفیت را به دولت بدهند. دفاع رییس شورای رقابت از افزایش قیمتها پس از آنکه واکنش رییسجمهور به قیمتهای جدید انتشار پیدا کرد، رضا شیوا، رییس شورای رقابت با بیان اینکه بنده هم مانند رییسجمهور از افزایش قیمت خودرو مکدر هستم به تسنیم گفت: با درنظرگرفتن هزینههای تولید مجبور به تصویب افزایش قیمت خودرو بودیم. وی اظهار کرد: واقعیتهای این روزهای جامعه نشان از آن دارد که کشور تورم 40درصدی را پشتسر گذاشته که این موضوع، مشکلات زیادی را برای انواع واحدهای تولیدی کشور به وجود آورده است. وی با بیان اینکه طی سالهای گذشته واحدهای تولیدی با افزایش هزینههای زیادی
روبهرو بودهاند، افزود: در این میان صنعت خودرو نیز از مشکلات مصون نبود و در شرایط افزایش هزینههای تولید به فعالیت میپرداخت. رییس شورای رقابت با اشاره به اینکه این شورا پس از بررسیهای بسیار و ارزیابی هزینههای تولید، افزایش قیمت خودرو را به تصویب رسانده است، گفت: متاسفانه در خصوص افزایش 5/5 درصدی متوسط قیمت خودرو اطلاعرسانی مناسبی صورت نگرفت و با پررنگکردن افزایش 10 تا 15درصدی قیمت برخی خودروها اینگونه نگرانیها در سطح جامعه ایجاد شد. شیوا اضافه کرد: با در نظرگرفتن هزینههای تولید، افزایش متوسط 5/5 درصدی در بخش خودرو طبیعی است. دست خودروسازان در جیب مردم است با توجه به اینکه قیمت خودروهای داخلی بههیچوجه با کیفیت آن انطباق ندارد نهتنها مردم بلکه نمایندگان مجلس نیز به افزایش قیمتها واکنش منفی نشان میدهند. در این رابطه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: سالهاست کمتر از ۵۰نفر از قبل صنعت خودرو سود میبرند، حاضر نیستند منافعشان را از دست بدهند و نظراتشان را به شورای رقابت هم القا میکنند. بهروز نعمتی که در میزگردی تلویزیونی درخصوص ابهامات قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت حاضر شده
بود، به کنایه گفت: دوستان ما در صنعت خودرو و حواشی آن از روابط عمومی خوبی برخوردارند. وی افزود: قرار نبود اصلا قیمت خودرو افزایش یابد. چند واقعیت در اینباره وجود دارد، هماکنون ارز مبادلهای، رانت و سوبسیدی است که به خودروسازیها داده میشود، خودروسازان ما در حال حاضر زیر ۵۰درصد ظرفیت کار میکند. نعمتی با بیان اینکه یک شرکت بزرگ خودروسازی کشور درحال حاضر با ۵۰درصد ظرفیت و بزرگترین شرکت خودروساز کشور هم با ۴۰درصد ظرفیت کار میکند، گفت: این زیر ظرفیت تولیدکردن یعنی دست خودروساز در جیب مصرفکننده است وقتی قیمت عرضه خودرو به بازار دوبرابر قیمت تمامشده است این یعنی اینکه دست خودروسازان در جیب مردم است. عضو کمیسیون صنایع ادامه داد: در حال حاضر خودروساز ما برای گرفتن هزارمیلیاردتومان اعتبار لهله میزند، درحالی که هشتهزارمیلیاردتومان از مردم و نورچشمیها طلبکارند و اینها پولهایی است که خودروسازان ما نتوانستهاند بگیرند. وی با اشاره به اینکه شرکتهای خودروسازی در سراسر کشور دارای نمایندگیهای فروش هستند از دلالی در بازار خودرو انتقاد کرد و گفت: چه دلیلی دارد بنده که کارمند شرکت خودروسازی هستم از رانت آن
استفاده کرده، خودرو را بگیرم و با یک اختلاف قیمت و با رانت در بازار بفروشم. نعمتی گفت: در جلسهای که خودروسازان و رییس شورای رقابت نیز حضور داشتند گفتم اگر قرار است اتفاقی در صنعت خودرو بیفتد باید ملموس باشد. کیفیت تغییر نکرده، هیچ اتفاقی نیفتاده و همه رانتها را هم این صنعت گرفته است. وی گفت: در طول یکسالونیم قیمت خودرو چند بار تغییر کرده است، سال ۹۱ پراید هفتمیلیونو۶۰۰هزارتومان بود، قیمت پژو، سمند و سایر خودروها نیز هنوز افزایشهای غیرمعمول را تجربه نکرده بودند. ما چندین مرحله از سال ۹۱ افزایش قیمت داشتهایم. پراید به ۲۰میلیونتومان رسیده است که اصلا ارزشش را ندارد. این کارشناس صنعت خودرو افزود: تولید هر دستگاه پراید هزارو۶۰۰دلار و خودرویی مثل سمند دوهزاردلار ارزبری دارد. شما نمیتوانید اینها را به هم وصل کنید و از مردم بگیرید. نباید برای قیمت خودرو افزایش قیمتی میداشتیم. شورای رقابت یا شورای رفاقت با خودروسازان؟ عضو دیگر کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت انتقاد کرد و گفت که باید در نحوه افزایش قیمت خودرو تجدید نظر شود. سیدمحمد بیاتیان با بیان
اینکه اعضای شورای رقابت و به خصوص نمایندگان مجلس عضو این شورا در جریان این میزان افزایش قیمت نبودهاند، گفت: قرار بوده قیمتها 75/3 تا پنج درصد افزایش یابد اما دیدیم که در برخی خودروها تا 20 درصد افزایش را نیز شاهد بودیم مثل پراید و پرشیا. وی قیمت جدید خودرو را غیرعاقلانه توصیف کرد و افزود: آیا این شورای رقابت است یا شورای رفاقت با خودروسازان؟ این کار مورد اعتراض مجلس است و در کمیسیون صنایع ما به این تصمیم معترضیم و بنا داریم که وزیر صنعت را به کمیسیون فرا بخوانیم. نماینده مردم بیجار در مجلس یادآور شد: آپشنهای اجباری که در این شیوه قیمتگذاری آورده شده بر قیمت تاثیر گذاشته و سلامت مردم و جامعه را در نظر نمیگیریم و میخواهیم برایش قیمت بگذاریم که این کار درستی نیست. خواستار افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو بودیم با وجود همه این واکنشها اما معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو با بیان اینکه تقاضای خودروسازان برای افزایش قیمت ۲۰درصد بود که در نهایت با افزایش بهطور میانگین پنجدرصدی موافقت شد، گفت: تا دو ماه آینده بازار خودرو به تعادل و ثبات خواهد رسید. عبدا... بابایی گفت: ایران خودرو خواستار
افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو بود، اما شورای رقابت با افزایش بهطور میانگین پنج درصدی قیمتها موافقت کرد. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تخصیص 18میلیارددلار از صندوق توسعه برای خروج از رکود سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت همچنین خاطرنشان کرد: در اولین اقدام برای خروج از رکود با تاکید بر ظرفیتهای داخلی در هیات امنای صندوق توسعه ملی تصمیمگیریهایی انجام شد که بر مبنای آن مصوب شد چهارمیلیارددلار برای طرحهای پارسجنوبی، چهارمیلیارددلار برای احداث نیروگاهها، سهمیلیارددلار برای صنایع بالادستی، دومیلیارددلار برای فرآیند چرخه فولاد، دومیلیارددلار در بخش پالایشگاه و پتروشیمی، یکمیلیارددلار در حملونقل و 500میلیوندلار به بخش کشاورزی تخصیص داده شد. وی افزود: ضمن این که برای سایر صنایع یکمیلیاردو 600میلیوندلار اختصاص پیدا کرد که امیدواریم با این سرمایهگذاری که عمدتا از سوی بخش غیردولتی انجام میشود بتوانیم از رکود خارج شویم. نوبخت در
ادامه اظهار کرد: برای فعالشدن صنایع کوچک در کشور (81هزار واحد تولیدی) پیشنهاد شد که 10هزارمیلیاردتومان بهصورت تسهیلات به تناسب نیاز به این واحدها داده شود و با وجود این موضوع پیشبینی شد بیش از 193هزار فرصت شغلی در ماههای آینده ایجاد کنیم. در این جلسه خبرنگار دیگری در مورد کیفیت بنزین از نوبخت پرسید که وی با بیان اینکه کیفیت بنزین ما بالاست، گفت: البته انجام فرآیندهایی را که با استانداردها سازگاری نداشته باشند متوقف میکنیم. خبرنگار دیگری از نوبخت پرسید شما پیش از این در بحث هدفمندی یارانهها در مرحله دوم از آغاز فرآیند شناسایی خبر داده بودید، در حالیکه وزیر اقتصاد در مجلس از شروع حذف اختیاری سخن گفتند، نظر شما در اینباره چیست؟ که نوبخت در پاسخ به این سوال اظهار کرد: کار شناسایی افراد نیازمند به یارانهها با استفاده از 40پایگاه اطلاعرسانی اطلاعاتی آغاز شده و تعدادی از افراد نیازمند شناخته شدهاند. او افزود: حذف یارانه افراد پردرآمد طبق قانون انجام خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.