تمام رسواییهای رییسجمهوری سابق فرانسه
از «سارکولیکس» تا «سارکوگیت»
همهچیز از ضبط مخفیانه مکالمههای او توسط یکی از مشاورانش آغاز شد. حالا مشخص شده که نیکلا سارکوزی با قضاتی که مسوول بررسی اتهامهای او مبنی بر فساد مالی و سوءاستفاده از قدرت بودهاند، تماسهای تلفنی محرمانه داشته و تبانی کرده است. این مطلب که نخستینبار روزنامه فرانسوی لوموند در هفتم مارس منتشر کرد، میتواند آینده سیاسی نیکلا سارکوزی را در آستانه انتخابات ریاستجمهوری۲۰۱۷ برای همیشه تغییر دهد. اما این تنها یکی از اتهامها و رسواییهای مطرحشده علیه سارکوزی است. روزنامه دیلیتلگراف نیز به اتهامها و رسواییهای سیاسی این سیاستمدار محافظهکار و جنجالی فرانسه نگاهی داشته است. گرفتن پول از معمر قذافی قضات فرانسوی از آوریل۲۰۱۳ میلادی در حال بررسی اتهاماتی هستند مبنی بر اینکه معمر قذافی، رهبر سرنگون شده لیبی، در جریان رقابتهای انتخاباتی۲۰۰۷ به سارکوزی کمک کرده است؛ رقابتهای انتخاباتیای که در نهایت به پیروزی سارکوزی منجر شد و او را به کاخ الیزه کشاند. قضات مسوول این پرونده در اقدامی بیسابقه اجازه یافتهاند تا در جریان تحقیقات خود از مکالمههای رییسجمهوری سابق استفاده کنند. گفته میشود
بخشی از اتهاماتی که در نهایت منجر به بازداشت سارکوزی شده، برگرفته از نوار مکالمههای تلفنی وی است. سارکوزی این اتهام را بیاساس و مضحک خوانده و تهدید کرده از وبسایتی که برای نخستینبار ادعا کرده که وی بیش از ۵۰میلیونپوند از قذافی پول گرفته به اتهام تهمت و افترا شکایت خواهد کرد. اگرچه سارکوزی خود قویا این اتهام را رد میکند اما سیفالاسلام قذافی، پسر معمر قذافی، سال۲۰۱۱ و پیش از سرنگونی دولت قذافی در لیبی در مصاحبه با یورونیوز تاکید کرده بود لیبی به مبارزات انتخاباتی سارکوزی کمک مالی کرده است. رسوایی بتانکور، ثروتمندترین زن فرانسه نیکلا سارکوزی در ماه مارس۲۰۱۳ از سوی دادستان فرانسه متهم شد که به دلیل دریافت مبالغ غیرقانونی از «لیلیان بتانکور»، صاحب شرکت لورئال و ثروتمندترین زن فرانسه، برای تبلیغات انتخاباتی ۲۰۰۷، تحت پیگرد قرار خواهد گرفت. همچنین اریک وورت، وزیر کار دولت سارکوزی متهم شد که در آستانه انتخابات ۱۵۰هزاریورو از بتانکور دریافت کرده است. این اتهام پس از آن مطرح شد که در زمان وزارت اریک وورت، همسرش در خدمت بزرگترین میلیاردر فرانسوی بود. بودجه
انتخاباتی۲۰۱۲ تحقیقات جنایی ماه گذشته علیه نیکلا سارکوزی آغاز شد، آن هم پس از اینکه مشخص شد نزدیک به ۱۰میلیونپوند پول در جریان رقابتهای انتخابانی ۲۰۱۲ هزینه شد؛ انتخاباتی که سارکوزی در آن مغلوب فرانسوا اولاند سوسیالیست شد. این هزینه البته کاملا متقلبانه، هزینه حزب جنبش اتحاد مردمی اعلام شده بود. سارکوزی هرگونه اطلاع و نقشداشتن در این مساله، یعنی دو برابر رقم قانونی هزینهکردن در جریان انتخابات را انکار میکند. فرانسوا کوپه، رهبر حزب جنبش اتحاد مردمی، مجبور به استعفا از سمت خود شد. رسوایی معامله تسلیحاتی با پاکستان روزنامه لیبراسیون تنها چندماه مانده تا آغاز انتخابات ریاستجمهوری۲۰۱۲ فرانسه، به نقل از یک مقام دولتی نوشت که سارکوزی در ماجرای پرداخت رشوه در یک معامله تسلیحاتی با پاکستان در سال۱۹۹۴ مسوول بوده است. سارکوزی در زمان انجام این معامله در مقام وزارت بودجه دولت ادوارد بالادور، نخستوزیر وقت فرانسه، قرار داشته و ژرارد فیلیپ منایاس، که به شهادت او، استناد میشود در وزارت دفاع فرانسه مشغول انجام وظیفه بوده است. سارکوزی متهم است در تاسیس نهادی در لوکزامبورگ برای پرداخت
حقالعملهای معاملات تسلیحاتی با پاکستان نقش داشته است. پرداخت دولتی به برنارد تاپی برنارد تاپی، سرمایهدار فرانسوی، در کارزار انتخاباتی سارکوزی از او حمایت کرد و یکی از دوستان نزدیک رییسجمهوری سابق فرانسه بهحساب میآید. او که صاحب تیم فوتبال المپیک مارسی در دهه۹۰ است در یک دعوای قضایی در سال۲۰۰۷ میلادی برنده ۴۰۰میلیونیورو در برابر بانک فرانسوی «کردی لیونه» شد. در آن زمان کریستین لاگارد که امروز رییس صندوق بینالمللی پول است، وزیر اقتصاد دولت سارکوزی و یکی از میانجیهای این دادگاه بود. درگیری حقوقی تاپی از ۱۰سال پیش ادامه داشت تا اینکه سارکوزی در سال۲۰۰۷ به ریاستجمهوری رسید. پشتیبانی دولت وی که وزیر اقتصادش لاگارد بود از برنارد تاپی نهایتا منجر به پایان دادگاه شد، اما رسیدگی به پرونده خاتمه نیافت و دعوا به داوری خصوصی ارجاع شد. داوری خصوصی حق را به تاپی داد و دولت را به پرداخت ۲۸۵میلیونیورو که ۴۵میلیون آن ضرر و زیان بود، محکوم کردند. حال چند پرسش مطرح است که این مبلغ نجومی از کجا آمد و چرا زمانی که پای دولت در میان است دعوا به داوری خصوصی ارجاع شده است؟ دستکاریکردن
نظرسنجیها تحقیقات قضایی علیه این اتهام نیکلا سارکوزی پس از آن آغاز شد که گزارشهایی مبنی بر دستکاری سیستماتیک نظرسنجیها در جریان ریاستجمهوری وی در سالهای۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ میلادی منتشر شد. این اتهام نخستینبار توسط موسسه ضداختلاس آنتیکور (Anticor) مطرح شد. این موسسه اعلام کرد که قراردادهای نظرسنجی اغلب بدون برگزاری فرآیند مناقصه به دوستان و نزدیکان سیاسی دولت سپرده شده و دولت با درپیشگرفتن رویکردی حزبی از منابع دولتی برای انجام تحقیقات و نظرسنجیهای انتخاباتی هزینه کرده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.