|

تمام رسوایی‌های رییس‌جمهوری سابق فرانسه

از «سارکولیکس» تا «سارکوگیت»

همه‌چیز از ضبط مخفیانه مکالمه‎های او توسط یکی از مشاورانش آغاز شد. حالا مشخص شده که نیکلا سارکوزی با قضاتی که مسوول بررسی اتهام‎های او مبنی بر فساد مالی و سوءاستفاده از قدرت بوده‎اند، تماس‌های تلفنی محرمانه داشته و تبانی کرده است. این مطلب که نخستین‌بار روزنامه فرانسوی لوموند در هفتم مارس منتشر کرد، می‌تواند آینده سیاسی نیکلا سارکوزی را در آستانه انتخابات ریاست‎جمهوری۲۰۱۷ برای همیشه تغییر دهد. اما این تنها یکی از اتهام‎‌ها و رسوایی‎های مطرح‌شده علیه سارکوزی است. روزنامه دیلی‌تلگراف نیز به اتهام‌ها و رسوایی‎های سیاسی این سیاستمدار محافظه‎کار و جنجالی فرانسه نگاهی داشته است. گرفتن پول از معمر قذافی قضات فرانسوی از آوریل۲۰۱۳ میلادی در حال بررسی اتهاماتی هستند مبنی بر اینکه معمر قذافی، رهبر سرنگون شده لیبی، در جریان رقابت‌های انتخاباتی۲۰۰۷ به سارکوزی کمک کرده است؛ رقابت‎های انتخاباتی‌ای که در ‌‌نهایت به پیروزی سارکوزی منجر شد و او را به کاخ الیزه کشاند. قضات مسوول این پرونده در اقدامی بی‎سابقه اجازه یافته‎اند تا در جریان تحقیقات خود از مکالمه‎های رییس‎جمهوری سابق استفاده کنند. گفته می‌‎شود بخشی از اتهاماتی که در ‌‌نهایت منجر به بازداشت سارکوزی شده، برگرفته از نوار مکالمه‎های تلفنی وی است. سارکوزی این اتهام را بی‎اساس و مضحک خوانده و تهدید کرده از وب‏سایتی که برای نخستین‌بار ادعا کرده که وی بیش از ۵۰میلیون‌پوند از قذافی پول گرفته به اتهام تهمت و افترا شکایت خواهد کرد. اگرچه سارکوزی خود قویا این اتهام را رد می‌‎کند اما سیف‌الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی، سال۲۰۱۱ و پیش از سرنگونی دولت قذافی در لیبی در مصاحبه با یورونیوز تاکید کرده بود لیبی به مبارزات انتخاباتی سارکوزی کمک مالی کرده است. رسوایی بتانکور، ثروتمند‌ترین زن فرانسه نیکلا سارکوزی در ماه مارس۲۰۱۳ از سوی دادستان فرانسه متهم شد که به دلیل دریافت مبالغ غیرقانونی از «لیلیان بتانکور»، صاحب شرکت لورئال و ثروتمند‌ترین زن فرانسه، برای تبلیغات انتخاباتی ۲۰۰۷، تحت پیگرد قرار خواهد گرفت. همچنین اریک وورت، وزیر کار دولت سارکوزی متهم شد که در آستانه انتخابات ۱۵۰هزاریورو از بتانکور دریافت کرده است. این اتهام پس از آن مطرح شد که در زمان وزارت اریک‌ وورت، همسرش در خدمت بزرگ‌ترین میلیاردر فرانسوی بود. بودجه انتخاباتی۲۰۱۲ تحقیقات جنایی ماه گذشته علیه نیکلا سارکوزی آغاز شد، آن هم پس از اینکه مشخص شد نزدیک به ۱۰میلیون‌پوند پول در جریان رقابت‎های انتخابانی ۲۰۱۲ هزینه شد؛ انتخاباتی که سارکوزی در آن مغلوب فرانسوا اولاند سوسیالیست شد. این هزینه البته کاملا متقلبانه، هزینه حزب جنبش اتحاد مردمی اعلام شده بود. سارکوزی هرگونه اطلاع و نقش‌داشتن در این مساله، یعنی دو برابر رقم قانونی هزینه‌کردن در جریان انتخابات را انکار می‌‎کند. فرانسوا کوپه، رهبر حزب جنبش اتحاد مردمی، مجبور به استعفا از سمت خود شد. رسوایی معامله تسلیحاتی با پاکستان روزنامه لیبراسیون تنها چندماه مانده تا آغاز انتخابات ریاست‎جمهوری۲۰۱۲ فرانسه، به نقل از یک مقام دولتی نوشت که سارکوزی در ماجرای پرداخت رشوه در یک معامله تسلیحاتی با پاکستان در سال۱۹۹۴ مسوول بوده است. سارکوزی در زمان انجام این معامله در مقام وزارت بودجه دولت ادوارد بالادور، نخست‌وزیر وقت فرانسه، قرار داشته و ژرارد فیلیپ منایاس، که به شهادت او، استناد می‌‎شود در وزارت دفاع فرانسه مشغول انجام وظیفه بوده است. سارکوزی متهم است در تاسیس نهادی در لوکزامبورگ برای پرداخت حق‌العمل‌های معاملات تسلیحاتی با پاکستان نقش داشته است. پرداخت دولتی به برنارد تاپی برنارد تاپی، سرمایه‌دار فرانسوی، در کارزار انتخاباتی سارکوزی از او حمایت کرد و یکی از دوستان نزدیک رییس‎جمهوری سابق فرانسه به‌حساب می‌آید. او که صاحب تیم فوتبال المپیک مارسی در دهه۹۰ است در یک دعوای قضایی در سال۲۰۰۷ میلادی برنده ۴۰۰‌میلیون‌یورو در برابر بانک فرانسوی «کردی لیونه» شد. در آن زمان کریستین لاگارد که امروز رییس صندوق بین‎المللی پول است، وزیر اقتصاد دولت سارکوزی و یکی از میانجی‌های این دادگاه بود. درگیری حقوقی تاپی از ۱۰سال پیش ادامه داشت تا اینکه سارکوزی در سال۲۰۰۷ به ریاست‌جمهوری رسید. پشتیبانی دولت وی که وزیر اقتصادش لاگارد بود از برنارد تاپی نهایتا منجر به پایان دادگاه شد، اما رسیدگی به پرونده خاتمه نیافت و دعوا به داوری خصوصی ارجاع شد. داوری خصوصی حق را به تاپی داد و دولت را به پرداخت ۲۸۵میلیون‌یورو که ۴۵میلیون آن ضرر و زیان بود، محکوم کردند. حال چند پرسش مطرح است که این مبلغ نجومی از کجا آمد و چرا زمانی که پای دولت در میان است دعوا به داوری خصوصی ارجاع شده است؟ دستکاری‌کردن نظرسنجی‌ها تحقیقات قضایی علیه این اتهام نیکلا سارکوزی پس از آن آغاز شد که گزارش‌هایی مبنی بر دستکاری سیستماتیک نظرسنجی‎‌ها در جریان ریاست‎جمهوری وی در سال‎های۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ میلادی منتشر شد. این اتهام نخستین‌بار توسط موسسه ضداختلاس آنتی‎کور (Anticor) مطرح شد. این موسسه اعلام کرد که قراردادهای نظرسنجی‎ اغلب بدون برگزاری فرآیند مناقصه به دوستان و نزدیکان سیاسی دولت سپرده شده و دولت با درپیش‌گرفتن رویکردی حزبی از منابع دولتی برای انجام تحقیقات و نظرسنجی‎های انتخاباتی هزینه کرده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.