دیدهبانی سینما و موسیقی
سیدمحسن هاشمی
در خبرها آمده بود که «سازمان فرهنگی، هنری» تهران قصد دارد کلاسهای آموزش موسیقی را تعطیل کند. از زمان رویکارآمدن نوریان در سازمان فرهنگی، هنری شهر تهران در تابستان سال 1386 و بعدتر حجتالاسلام خوراکیان بخش عمدهای از فعالیتهای در حال رونق موسیقی این سازمان فرهنگی شهری با اراده محدود و تعطیل شد. اما اینبار «خانه موسیقی» مسوولیت دفاع از کیان این هنر را به عبدالحسین مختاباد، عضو شورای شهر سپرده تا او در جایگاه نظارتی و به نمایندگی از مردم با این تصمیم برخورد کند. اما بهتازگی معاون هنری سازمان موصوف با بهگردنگرفتن تصمیم یادشده سخن از تعلیق و نه تعطیل کلاسهای آموزشی برای بررسی محتوای دورههای آموزشی را داد. لغو چند کنسرت مجوزدار طی بهار امسال در سطح کشور نیز بر نگرانی اصحاب و علاقهمندان موسیقی افزوده است. در بررسی همه این تصمیمها و رفتارهای سلیقهای و گاه متناقض، باید مقامات کشور دو نکته را روشن کنند. نخست اینکه آیا موسیقی مخل مبانی اسلام و امنیت ملی است؟ و دیگر اینکه چرا متولیان یک نهاد عمومی که از درآمد ناشی از کسبوکار و عوارض خدمات شهری در تهران اداره میشوند بدون استیضاح میتوانند اینگونه
تصمیمها و اقدامات سلیقهای را اتخاذ و به مورد اجرا بگذارند؟ پاسخگویی به این دو پرسش میتواند مطالبه جدی فعالان هنری از مقامات کشوری و شهری باشد. آنسوتر؛ اما«سازمان سینمایی» در آخر خردادماه، دفترچه سیاستها و رویکردهایش را برای سال پیشرو برای عموم منتشر کرد. فارغ از اینکه دفترچه منتشرشده چگونه تدوین شده و آیا نکات کلیدی توسعه و پیشبرد سینمای ملی در آن لحاظ شده یا نه؟ باید گفت این اقدام شاخصی است برای ارزشیابی «سازمان سینمایی» در سالی که سپری میشود. اما در بررسی فرآیند و نحوه انتشار این دفترچه، تصمیم بجا و شایستهای صورت نگرفته است. بر اساس قوانین موجود سازمانهای عمومی و نهادهای دولتی مکلفند هرگونه تصمیم و تغییر در ساختارها و قواعد و نظامنامههایی را که به کسبوکار عدهای از شهروندان مربوط و معطوف است پیش از اجراییشدن به ملاحظه اصناف و بخش خصوصی مربوطه برسانند و پس از اعمال نقطهنظراتشان نسبت به اعمال تغییرات اقدام کنند. دفترچه سیاستهای «سازمان سینمایی» در حالی منتشر شد که رییس هیاتمدیره خانه سینما در گفتوگو با خبرگزاریها خبر از عدم آگاهی خانه سینما از این اقدام و همزمانی آگاهی با انتشار
عمومیاش داد. نباید فراموش کرد که اداره جوامع انسانی در شرایط کنونی با سه ضلع دولت (حاکمیت)، نهادهای مدنی و بخش خصوصی میسر است و واسطه نخستین (دولت) با آخرین (بخش خصوصی) همین نهادهای مدنی و صنفی همچون «خانه سینما» هستند. امید که این تصمیم ناشی از غفلت و سهلانگاری باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.