بانک مرکزی منتشر کرد
پاسخ «سیف» به 2 انتقاد
شرق: روابط عمومی بانک مرکزی در آخرین روزهای هفته گذشته دو خبر منتشر کرد که هر دو آنها پاسخ رییس کل بانک مرکزی به دو انتقاد از عملکرد بانک مرکزی بود. اولین پاسخ سیف مربوط به مصاحبه سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس بود. او گفته بود: «با نظر کمیسیون اصل ۹۰ پرونده ۶۵۰میلیونیورویی به قوهقضاییه ارجاع نشده است زیرا هم بانک مرکزی و هم شرکت مربوطه این تخلف را پذیرفته و اعلام کردند این رانت پرداخت نشد؛ بنابراین این قضیه منتفی است.» رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به خبر گفته است: «این بانک هیچ تخلفی در مورد رانت 650میلیونیورویی مرتکب نشده و اگر شبههای وجود دارد مراجع قضایی یا شورای رقابت میتوانند شفافسازی کنند. از ابتدا خلافی رخ نداده که بانک مرکزی بخواهد آن را بپذیرد یا نپذیرد، مانع اصلی واردکننده از ابتدا برای تخلیه کالاهای اساسی که نیاز کشور بود، ضرورت تخصیص ارز به یورو و از کشور خاص بوده است که به هیچوجه در آن زمان برای بانک مرکزی مقدور نبود و بر اساس تفاهم مذکور امیدوار بوده است که در آینده این امکان برای بانک مرکزی ایجاد شود ولی با وجود سپریشدن سررسید اقساط مورد نظر این امکان هنوز ایجاد نشده و تعهد بانک مرکزی
هم به دلیل عدم تقاضای واردکننده اجرا نشد.» رییس شورای پول و اعتبار همچنین تاکید کرد: «هر زمان واردکننده تقاضا کند، بانک مرکزی متعهد است معادل ۶۵۰میلیونیورو از ارز در دسترس در کشوری که این امکان وجود دارد اقدام کند یعنی واردکننده ناچار است شرایط روز را بر اساس امکانات موجود بپذیرد و این امر نشان میدهد که بانک مرکزی از همان ابتدا هیچگونه تعهدی به تامین ارز یورو از کشور خاص نپذیرفته و رانتی هم در کار نبوده است.» سیف خاطرنشان کرد: «در صورتیکه با این توضیحات هنوز شبهاتی وجود دارد، بهتر است مراتب به مرجع قضایی برای رسیدگی ارجاع شود تا بر اساس رسیدگی دقیق قضایی نهایتا ابهامات ایجادشده روشن و شفاف شود. البته به نظر میرسد به موجب قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مرجع صالح برای رسیدگی این امر شورای رقابت باشد.» پاسخ سیف به دادستان کل کشور در مطلب دوم دادستان کل کشور خطاب قرار گرفت. پیشتر؛ این مقام گفته بود: «بانک مرکزی و بانکها در وصول مطالبات معوق، عزم جدی ندارند.» سیف در مقام دفاع از مجموعه تحت امرش در پاسخ گفت: «مبنای اظهارنظر دادستان کل کشور درباره مطالبات معوق بانکی را نمیدانم ولی
آنچه مسلم است اخیرا در ارتباط با مطالبات غیرجاری با عزم جدی اقداماتی در نظام بانکی شروع شده است. بنابر مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بانکمرکزی مراتب را پیگیری و یکی از اقدامات مهم، ارایه فهرستی از پروندههای عمده مطالبات معوق نظام بانکی که در مراجع مختلف قضایی در دست اقدام هستند، بود.» وی افزود: «پروندههایی از قبل ارجاع شده ولی بنابر دلایل مختلف هنوز منتج به نتیجه نهایی نشدهاند. در این رابطه از بانکها خواسته شد که هر یک 20 پرونده مهم مطرح در مرجع قضایی را که نیاز به تسریع در رسیدگی و اعلام رای نهایی دارند، اعلام کنند. بر این اساس فهرست جامعی از 575 پرونده که بیش از 30درصد کل مطالبات غیرجاری را تشکیل میدهد، تنظیم و متعاقبا خدمت ریاست قوهقضاییه و دادستان کل کشور ارسال شد.» سیف تصریح کرد: «توضیحاتی هم حضور ریاست قوهقضاییه، ارایه و تقاضا شد با توجه به تخصصیبودن و اهمیت پروندههای مطالبات غیرجاری بانکها، رسیدگی به آنها به محاکم تخصصی ارجاع شود. خوشبختانه این تقاضا مورد استقبال وی قرار گرفت و دستور لازم را صادر فرمودهاند و اخیرا اطلاع حاصل کردم که قرار است یک مجتمع تخصصی برای این امر شروع به
فعالیت کند.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.