حسنتاش، در نشست موسسه «دین و اقتصاد»:
تا دیپلماسی ایران مناسب نباشد؛ سرمایهگذار نفتی خارجی نمیآید
شرق: روز گذشته غلامحسین حسنتاش، کارشناس حوزه نفت میهمان موسسه «دین و اقتصاد» بود. در این جلسه «قراردادهای جدید نفتی در ایران» مورد نقد و بررسی قرار گرفت. سخنان این کارشناس عینا در پی میآید: ساختار و نحوه عقد قراردادهای توسعه میادین نفتی همواره یکی از عمدهترین مسایل صنعت نفت بهویژه برای دولتهای میزبان و شرکتهای نفتی بینالمللی بوده است. در اینجا به معرفی انواع قراردادها در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز و مقایسه بین مدل رایج در ایران که قرارداد خدماتی بیع متقابل است و قراردادهای مشارکت در تولید خواهیم پرداخت. بهعنوان یک نکته مهم باید گفت که قراردادبستن با شرکتهای خارجی اصالت ذاتی ندارد بلکه آنچه اصالت دارد منافع ملی و نیازهای واقعی صنعت نفت و توسعه آن است. اما متاسفانه برخی با اصالتذاتیدادن به قراردادها جزییاتش را تحتالشعاع قرار میدهند و برخی نیز برای اینکه بحث در مورد جزییات قراردادها را بهنوعی کماهمیت جلوه دهند، قراردادبستن را به سیاستخارجی ربط میدهند و آن را تاثیرگذار بر توفیقات خارجی میدانند در صورتیکه حداقل تجربه دو دهه اخیر کشور نشان میدهد تا شرایط سیاسی خارجی کشور و وضعیت تعامل با
جهان مناسب نباشد سرمایهگذاران نخواهند آمد و نه بالعکس. بلکه باید منتظر ماند که قرارداد، ضرورت و مسایل مرتبط به آن راه خود را بروند و با این حرفها مخلوط نشوند. مساله مهم این است که هنوز بعد از چندینسال وابسته به شرکتهای خارجی هستیم. در حالی که کشورهایی که 70سال بعد از ما نفتی شدهاند در حال حاضر صادرکننده خدمات نفتی هستند. اگرچه بههیچعنوان با جذب سرمایه خارجی و مشارکت در ریسک و همکاری با شرکتهای خارجی مخالف نیستم و آن را ضرورت روزآمدی میدانم اما در شرایطی برابر و نه با انفعال و نیاز و وابستگی. قرارداد «بیع متقابل» یک نوع قرارداد خدماتی است. یکی از تفاوتهای عمده قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای خدماتی این است که در قرارداد خدماتی شرکت خارجی هزینه صرفشده در پروژه را در سررسید میگیرد اما در قرارداد بیعمتقابل این پول با قیمت روز نفتخام تبدیل به نفت میشود، یعنی اگر مثلا سررسید پولش در زمان طلب، صددلار باشد و قیمت نفت هم صددلار، یک بشکه نفت (از همان میدان) به او تعلق میگیرد. اما در قراردادهای مشارکتی بخشی از نفت استخراجی به شرکتخارجی سرمایهگذار، تعلق دارد پس در زمان استخراج هرچه قیمت
نفت نسبت به زمان عقد قرارداد بالاتر رفته باشد منتفع میشوند. بهطوری که بعد از سال 2004 که قیمتهای جهانی نفت افزایش یافت در بسیاری از نقاط دنیا بین دولتها و شرکتهای بینالمللی بر قراردادهای مشارکتی که قبلا و در شرایط نفت ارزان بسته بودند اختلاف افتاد. چرا که در قراردادهای مشارکت در تولید، شرکت خارجی از هر بشکه نفت استخراجی سهم میبرد و با چندبرابرشدن قیمت نفت درواقع درآمد این شرکتها از سهم نفتشان چندبرابر شد و پذیرش این موضوع برای دولتها سخت بود زیرا دولتها در محاسبات خود درآمدی را برای این شرکتها پذیرفته بودند و حالا میدیدند که این درآمد چندبرابر شده است. شرکتهای خارجی ایراداتی را به قرارداد «بیع متقابل» میگرفتند و میگفتند در قراردادهای مشارکت در تولید به محض انعقاد قرارداد با توجه به برنامه تولید (یا افزایش تولید در میدانهای فعال)، سهم نفت ما قابل تخمین است و این بهعنوان دارایی بالقوه ما ثبت میشود و بنابراین بلافاصله با انعقاد قرارداد، ارزش سهام ما افزایش مییابد و افزایش ارزش سهام قدرت وامگیری ما را زیاد و در نتیجه هزینه سرمایه را برای ما پایین میآورد که این بهنفع کشور میزبان هم
هست. بعدا فهمیدیم در قراردادهای بیعمتقابل هم شرکتها با توجه به پیشبینی مراجع بینالمللی از قیمتهای جهانی نفت، پیشبینی از حداقل درآمدهای خود در سررسید را به بشکه نفت تبدیل کرده و آن را ثبت میکنند بنابراین این ادعایشان چندان وجهی ندارد. تفاوت عمده دیگر قراردادهای مشارکت در تولید و خدماتی («بیع متقابل») این است که قراردادهای مشارکت در تولید یک دوره 20تا 25ساله دارد و سرمایهگذار خارجی در بهرهبرداری هم حضور دارد اما در قرارداد «بیع متقابل» پروژه را تحویل میدهد و میرود و بنابراین شرکتها میگفتند در قراردادهای مشارکت در تولید ما انگیزه داریم که درواقع نوعی تنظیم یا Trade-Off را بین هزینههای سرمایهگذاری و هزینههای عملیاتی برقرار کنیم. یعنی مثلا در جایی هزینه سرمایهگذاری را بالا ببریم بهنفع اینکه هزینههای عملیاتی کاهش یابد اما در بیعمتقابل چنین انگیزهای وجود ندارد چون قیمت پروژه بالا میرود و عقد قرارداد سخت میشود. همچنین شرکتها میگفتند حضور ما در بهرهبرداری در قراردادهای مشارکتی موجب میشود که ما انگیزه داشته باشیم که همواره جدیدترین فناوریها را در میدان به کار گیریم تا هزینه پایین بیاید
و استخراج بیشتر شود و از هر دو منتفع شویم که البته در مورد این مساله هم تا حد زیادی با دقت اولیه در طرح توسعه میدان قابل حل است و در بهرهبرداری هم میتوان از شرکتهای کوچک نفتی که توان بالای فنی دارند بهعنوان مشاور استفاده کرد تا از فناوریها بهرهمند شویم و خود شرکتهای بزرگ بینالمللی هم از خدمات همینگونه شرکتهای تخصصی کوچک استفاده میکنند. قبل از انقلاب هم بعد از لغو قرارداد کنسرسیوم و تبدیل آن به قرارداد خدماتی در سال 1352، مناطق نفتخیز با دهها شرکت کوچک خارجی قرارداد خدمات فنی و مشاورهای داشتند. در این حالت باید توجه داشت که هر آنچه خارجیها برای چانهزنی میگویند را نباید پذیرفت و باید نقادانه آن را بررسی کرد و به فکر «منافع ملی» باشیم. کشوری مانند ایران که میادین متعدد و متفاوت نفتی و گازی با ریسکهای متفاوت را داراست، با کشوری که یک تا دو میدان نفتی دارد متفاوت است و قطعا در بهترین شرایط هم نمیتواند همه میادین را همزمان توسعه دهد. بنابراین داشتن نقشه راه یا طرح جامع توسعه میادین هیدروکربنی، بسیار مهم است (چون مثلا هزینه افزایش بازیافت یک میدان قدیمی گاهی ممکن است کمتر از هزینه همان میزان
تولید از یک میدان جدید باشد) و در این طرح توسعه باید اولویتها مشخص شود. شناخت دقیق میادین و شناخت ریسکها، مانند ریسک مشترک بودن یا نبودن آن است و جذب همکار خارجی و حتی نوع مشارکت و قرارداد و انتخاب شرکت خارجی باید در مسیر نقشه راه مشخص شود. اینکه خارجیها میگویند «بیع متقابل» جذاب نیست و قراردادهای مشارکتی جذابتر است و اگر ما قرارداد مشارکتی ببندیم بیشتر مورد استقبال طرف مقابل قرار میگیرد و سرمایه بیشتری میآورند، لزوما نباید حرفهایی از این دست را پذیرفت چون فرآیند مذاکرات قراردادی یک فرآیند چانهزنی است و بالاخره برای چانهزنی و امتیازگرفتن باید ادعاهایی مطرح شود. به اعتقاد من در همان دوره اگر ما حاضر به عقد قرارداد مشارکتی بودیم شرکتها برخلاف ادعایشان؛ بازهم حاضر به عقد این نوع قرارداد نمیشدند، چراکه دوره زمانی قرارداد مشارکتی، 20تا 25سال و دوره زمانی قرارداد خدماتی حداکثر هفت تا هشتسال است و شرکتها ریسک طولانیمدت را بالا میدانستند و حاضر به تعهد بلندمدت نبودند اما برای چانهزنی آن ادعا را مطرح میکردند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.