|

آيت‌الله آملي‌لاريجاني: قوه‌قضاييه خود را مبرا از نقد نمي‌داند

توصيه‌هاي مقام‌معظم‌رهبري نقشه راه دستگاه قضايي است

ايسنا: رييس قوه‌قضاييه توصيه‌هاي مقام‌معظم‌رهبري به اين قوه را نقشه راه دستگاه قضايي در سال‌هاي آينده دانست و اعلام کرد که «تدوين سياست‌هاي قوه‌قضاييه بر اساس اولويت‌هاي توصيه‌شده از سوي مقام‌معظم‌رهبري در دستور کار جلسه مسوولان عالي قضايي قرار گرفته است.» آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در جلسه ديروز مسوولان عالي قضايي با قدرداني از دست‌اندرکاران برگزاري برنامه‌هاي هفته قوه‌قضاييه به فرصت پيش‌آمده براي حضور مسوولان در محضر مقام‌معظم‌رهبري اشاره کرد و گفت: «به لطف معظم‌له فرصتي در اختيار قوه‌قضاييه و مسوولان عالي قضايي قرار گرفت که با حضور در محضر شريف ايشان، در جمعي صميمي وضعيت کلي قوه‌قضاييه به استحضار ايشان برسد، همچنين ايشان توصيه‌هاي مهمي که سياست‌هاي اجرايي قوه‌قضاييه در سال‌هاي آينده را مشخص مي‌کند، بيان فرمودند که از اين بابت بسيار متشکريم.»رييس دستگاه قضا با تشکر از رهنمودهاي مقام‌معظم‌رهبري از جمله توصيه به پيشبرد برنامه‌اي امور، پيشگيري از وقوع جرم، تسريع در تصميمات قضايي و مديريتي، تقويت نظارت و تعامل قوا گفت: «همه اين موارد بايد به‌عنوان سياست‌هاي قضايي مدنظر قرار گيرد.»رييس قوه‌قضاييه تبيين دستاوردهاي دستگاه قضا از يک سو و ارزيابي کاستي‌ها از سوي ديگر را جزو اهداف هفته قوه‌قضاييه برشمرد و گفت: «دستگاه قضايي از نقدهاي سازنده و مفيد استقبال مي‌کند و مسوولان قوه‌قضاييه هيچگاه خود را مبرا از نقد نمي‌دانند؛ زيرا دستگاهي با اين وسعت عملکرد و گستردگي وظايف، قاعدتا نقص‌هايي نيز دارد اما بايد مرز نقد و تخريب را شناخت و اين دو را از هم تفکيک کرد.» او با بيان اينکه «هدف از نقد، اصلاح است اما تخريب اهداف ديگري را دنبال مي‌کند»، ادامه داد: «راه ارزيابي عملکرد دستگاه قضا اين نيست که راهي کوچه و خيابان شوند و از محکوم عليهم سوال کنند چون روشن است که غالبا محکوم عليهم، از حکمي که عليه‌شان صادر شده راضي نيستند، بلکه راه معقول، شنيدن حرف‌هاي همه اطراف است: «محکوم‌عليهم (کساني که به‌ضرر آنان حکم صادر شده)، محکوم‌لهم (کساني که به‌نفع آنان حکم صادر شده) و قضات.» رييس دستگاه قضايي اضافه کرد: «وقتي براي ارزيابي عملکرد قوه‌قضاييه به محکوم‌عليهم مراجعه مي‌کنند، معلوم است که بيشترشان ناراضي هستند و مي‌گويند به ما ظلم شده است همانطور که اگر سراغ محکوم لهم بروند، همه آنان راضي خواهند بود و البته ممکن است قاضي سخن ديگري داشته باشد؛ اين‌طور نيست که قاضي نسبت به واقع همواره عالم باشد، او بر حسب ظواهر ادله حکم مي‌کند.» شاخص‌هاي موهوم را براي ارزيابي عملکرد قوه‌قضاييه به کار نگيريد او با تشکر از رسانه‌هايي که در هفته قوه‌قضاييه به تبيين دستاوردهاي اين قوه پرداختند، تاکيد کرد که رسانه‌ها مي‌توانند با « نقد سالم» به پيشرفت و بهبود عملکرد دستگاه قضا کمک کنند. وی در اين‌باره افزود: «توصيه مي‌کنم رسانه‌ها به سمت تخريب نروند يا اينکه هيچ‌گاه شاخص‌هاي موهوم را براي ارزيابي قوه‌قضاييه به‌کار نگيرند.»رييس قوه‌قضاييه با تاکيد بر اينکه در ارزيابي عملکرد و نقد سالم «خدمات دستگاه قضايي نبايد مورد غفلت قرار گيرد زيرا تشويق مديران خدوم به بهبود عملکردها کمک مي‌کند»، گفت: «بيان برخي رتبه‌بندي‌هايي که به استناد شاخص‌هاي نامعلوم و مبهم صورت مي‌گيرد و به مقايسه عملکرد دستگاه قضا با ديگر کشورها مي‌پردازد، در اين راستا ارزيابي نمي‌شود و ملاک درستي از ارزيابي در عملکرد و اقدامات نیست.»او با انتقاد از مقايسه ارزيابي عملکرد قضايي بر اساس نسبت ميان تعداد قضات و جمعيت کشور، اين شاخص را نادرست خواند و در اين‌باره افزود: «چگونه مي‌توان تعداد قضات کشوري را که در آن سالانه 50هزار پرونده تشکيل مي‌شود با ايران که سالانه 14ميليون پرونده با احتساب اجراي احکام و ثبت مجدد، وارد دستگاه قضايي مي‌شود مقايسه کرد؛ بنابراين نسبت قاضي به جمعيت، شاخص مناسبي نمي‌تواند باشد بلکه روش معقول آن است که در بررسي عملکردها نسبت قاضي به تعداد پرونده سنجيده شود.»رييس دستگاه قضا با بيان اينکه پرداختن به چرايي ورود ميليوني پرونده به دستگاه قضايي موضوع مهمي است، گفت: «يکي از دلايل ورود چند ميليون پرونده در سال سهولت مراجعه به قوه‌قضاييه در کشور ماست، به طوري که گاهي براي اختلاف مالي 50 تا 100هزارتوماني پرونده تشکيل مي‌شود.»آملي لاريجاني ادامه داد: «دستگاه قضايي در رسيدگي به پرونده‌ها الزام قانوني دارد و نمي‌تواند هيچ پرونده‌اي را ناديده بگيرد و از رسيدگي به آن سرباز زند؛ بنابراين اگر چند ميليون پرونده هر سال به دستگاه قضايي وارد شود و به همين ميزان مورد رسيدگي قرار گيرد، مشخص است قضات کشور کار بزرگي را انجام مي‌دهند. اما با اين حال همه ما به برخي از کاستي‌ها واقف و معترفيم و همه تلاشمان براي بهبود امور و ارتقاي نظارت بر عملکردهاست.» رييس قوه‌قضاييه در ادامه به تصحيح يکي از آمارهاي اشتباه درباره عملکرد دستگاه قضايي که در برخي رسانه‌ها منتشر شده است، پرداخت و گفت: «برخي رسانه‌ها نوشته‌اند در قوه‌قضاييه انباشت ميليوني پرونده وجود دارد، در حالي‌که آنها بين آمار ورودي و انباشت پرونده خلط کرده‌اند. انباشت پرونده به مجموع مانده از سال‌هاي گذشته گفته مي‌شود که هيچ وقت ميليوني نبوده است، اما هر سال چند ميليون پرونده وارد دستگاه قضا مي‌شود وگاهي بيشتر از اين ميزان هم مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و مختومه مي‌شود، بنابراين انباشتي وجود ندارد.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.