وزیر صنعت از سیاست جدید دولت یازدهم در عرصه خصوصیسازی خبر داد
بنگاههای واگذارشده در حال بازگشت به دولت است
شرق: وزیر صنعت از دو سیاست جدید دولت در عرصه خصوصیسازی خبر داد؛ یکی ممنوعیت خصوصیسازی به روش رد دیون و دیگری بازپسگیری واحدهایی که به روش درست واگذار نشدهاند. این اخبار را دیروز محمدرضا نعمتزاده در جریان نشست خبری خود به مناسبت روز صنعت اعلام کرد. اما به نظر میرسد این تنها سیاست وزارت صنعت نیست. اوایل عمر دولت یازدهم خبری مبنی بر توقف اصل 44 منتشر شد که حالا به نظر میرسد عزم دولت در تغییر رویه خصوصیسازی جدی است. چندی پیش هم خبر توقف خصوصیسازی در وزارت نفت مطرح شد. زمانی که این وزارتخانه رسما اعلام کرد تا اطلاع ثانوی شرکتی را واگذار نمیکند تا این واگذاریها بر اساس اصول و موازین اصل 44 انجام شود. اگرچه وزارت نفت، مهر توقف بر خصوصیسازی شرکتهای خود زده بود وزیر صنعت درصدد بازپسگیری برخی از شرکتهایی است که به درستی واگذار نشده است که بهگفته برخی کارشناسان بورسی ناشدنی است اما در مقابل، هستند کارشناسانی که معتقدند بازپسگیری بنگاههای واگذارشده بهدلیل عدم پرداخت اقساط و پیشپرداخت و عدم تحقق شروط در قرارداد واگذاریها به راحتی امکانپذیر است. البته نقد نعمتزاده بر نحوه
واگذاری دولت پیشین است. وی در نشست خبری خود گفت: «من عملکرد دولت گذشته در حوزه خصوصیسازی را نقد میکنم چون مشکلات زیادی به همراه داشته که الان گریبانگیر همکاران ما در دولت است؛ هماکنون واحدهایی که فروش رفته در حال بازگشت است. برای نجات واحدهایی که به غلط واگذار شدهاند تقاضا کردیم که اینها را برگردانند و ما اداره کنیم تا بهصورت اصولی واگذار شود.» گویا برخی اقدامات و مذاکرات هم در این مورد انجام شده است. چون وزیر صنعت به هماهنگی واگذاری داراییهای دولتی با سازمان خصوصیسازی اشاره کرد و گفت: «البته در مذاکرات این خواهش را کردیم که خریدار واقعا اهل باشد، در واگذاری شرکت صدرا این موضوع مصداق دارد چرا که باید واحدها را به کسی داد که مدیریت صحیح داشته باشد و مالکیت آن را به درستی انجام دهند.» دولت یازدهم خصوصیسازی با روش رد دیون را هم ممنوع کرده است. نعمتزاده با بیان این خبر گفت: اگر دولت میخواهد بدهی خود را پرداخت کند سهام بفروشد و پول طلبکاران را بدهد، نه اینکه سهام شرکتها را بابت رد دیون واگذار کند. وضعیت صنعت منفی است اما رو به بهبود محمدرضا نعمتزاده دیروز در ساختمان وزارت صنعت
میزبان رسانهها بود تا در آستانه روز صنعت به تشریح برنامهها و اقدامات این وزارتخانه از ابتدای فعالیت دولت یازدهم بپردازد. وی با بیان توضیحاتی در مورد آمار صنایع گفت: آمار تولیدات صنعتی کشور نشان میدهد در اغلب زمینهها که در سالهای 90 و 91 روند نزولی داشتیم در ماههای اخیر، تولید بهبود و افزایش یافته است. البته مورد منفی هنوز هم است ولی متوسط رو به افزایش است. نعمتزاده از افزایش 9 درصدی رشد صنایع فولاد، 90 درصدی رشد خودرو سبک، 30 درصدی رشد لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی و پنج تا شش درصدی رشد پتروشیمی خبر داد و افزود: البته هنوز با رکود دست و پنجه نرم میکنیم ولی مدیران صنعتی ما به وضعیت امیدوار شدهاند هرچند هنوز مساعدت مالی از آنها نشده است ولی خودشان حرکت را به سمت مثبت تغییر دادهاند. پرداخت تسهیلات ریالی به صنعت از محل صندوق توسعه ملی اگرچه بر اساس قوانین صندوق توسعه ملی، منابع این صندوق باید بهصورت ارزی هزینه شود و نه ریالی، اما وزیر صنعت از اختصاص سهم ریالی از محل صندوق به کشاورزی و صنعت خبر داد و گفت: این موضوع را قانون مشخص کرده و سهمی برای کشاورزی و صنعت مشخص شده است؛ تا آخر
خردادماه قراردادهای بانکهای عامل بسته شده و یک هفته زمان را باید برای اجرایی شدن این سیاست گذاشت. امیدواریم تا نیمه دوم تیرماه بانکها در این زمینه فعال شوند؛ البته قراردادهای ارزی هم با تعدادی بسته شده است. به گفته این مقام مسوول در دولت یازدهم، صندوق توسعه ملی بعد از تغییر دستورالعمل پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی کفی را برای پرداخت تسهیلات در نظر گرفته است. آمار وامهای کلان صنعتی را نداریم نعمتزاده درباره افرادی که وامی گرفته و در جای دیگر سرمایهگذاری کردهاند، گفت: آماری از کسانی که وامهای کلان صنعتی دریافت کردهاند ولی در جاهای دیگری سرمایهگذاری کردهاند، نداریم. این وظیفه بانکهاست؛ اگر نظارت ضعیف بوده و مجبور شدند سفارشی وام بدهند مربوط به گذشته است و ما در صورت نیاز به بانکها کمک خواهیم کرد. اگر کسی وام گرفته و در جای دیگری هزینه کرده خیانت کرده و باید از حلقومش بیرون بکشیم و جریمه پرداخت کند. وی ادامه داد: ما دقت لازم را در معرفی تولیدکنندگان متقاضی دریافت وام انجام میدهیم اما مسوولیت بعدی، بررسی هزینه این تسهیلات متوجه سیستم بانکی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به
پرسشی مبنی بر اینکه آیا شما از مدیریت خودروسازها رضایت دارید، گفت: از نظر کلی رضایت دارم اما اجازه نمیدهم خودرو ناقص تولید شود. همین که تولیدشان را دو برابر کردهاند، نشان میدهد دارند کار میکنند اما اینکه در زمان ما منصوب شده باشند یا نه، مهم نیست؛ ما به کارایی افراد کار داریم. این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: از شورای پول و اعتبار در خواست کردیم میزان تسهیلات پرداختی به تولید از 29 درصد به 50درصد افزایش یابد اما در حال حاضر به دلیل کمبود منابع، امکان ارایه کمک مالی بلاعوض به تولیدکنندگان در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها وجود ندارد. نعمتزاده همچنین راه جلوگیری از قاچاق کالا را آزادسازی واردت دانست و گفت: در گروه کالایی 10 بسیاری از کالاهایی وجود دارند که ورود آنها ممنوع است ولی ما همچنان شاهدیم بسیاری از کالاهای این گروه از طریق قاچاق وارد میشوند و هرروز نیز شاهد افزایش این موضوع هستیم. به اعتقاد من یکی از مهمترین مواردی که باید در این رابطه به آن توجه شود بحث آزادسازی است و ما باید کیفیت اجناس و کالاهایمان را افزایش دهیم. نعمتزاده همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران گفت:
هیچگونهگرانخری و خریدگران در اجرای هفت طرح فولادی با چینیها رخ نداده است. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بازپسگیری شرکتهای واگذارشده، ناشدنی است سیدحمید میرمعینی . کارشناس بورس در جریان اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصیسازی، دولت برخی از سازمانهای خود را واگذار کرده است. برخی به بخش خصوصی واگذار شده و برخی به بخش شبهدولتی. اما موضوع این است که واگذاری، انجام شده و معامله شکل گرفته است. در چنین شرایطی امکان بازپسگیری این شرکتها وجود ندارد و دولت نمیتواند شرکتهای واگذار کرده را پس بگیرد. چون موضوع انتقال مالکیت شکل گرفته و بازپسگیری آن بر اساس قانون تجارت امکانپذیر نیست. جدای از اینکه قانون تجارت مانع این کار میشود، بازپسگیری این سازمانها بهلحاظ اجرایی هم بسیار سخت است. تنها راهکار این است که مجددا معاملهای میان دولت و خریدار سازمانهای دولتی شکل بگیرد و بیع مجددا انجام شود. تنها در این صورت است که دولت میتواند مدعی
بازپسگیری سازمانهایی شود که پیش از این فروخته است. اما موضوعی که در این مورد مطرح میشود این است که در معاملات برگشتی احتمالا دولت منتفع نخواهد شد و متضرر میشود. چون اگر خریدار حاضر شود شرکت دولتی را بازپس بدهد، حتما شرایط و خواستههایی دارد که چندان برای دولت خوشایند نخواهد بود و دولت متضرر خواهد شد. جدای از این اما سوالی که مطرح میشود، این است که چرا باید دولتی خصوصیسازی را اجرا کند و دولت بعدی شرکتهای واگذارشده را باز پس بگیرد؟ سوال این است که اصلا چرا شرکتها به این شیوه واگذار میشود که بخواهد شیوه واگذاری مورد نقد قرار بگیرد. در این میان هم سازمان خصوصیسازی باید بهعنوان متولی اقدامی انجام دهد و هم سازمان بورس.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.