|

رهبران «کی‌یف» در مسیر تشدید مناقشه

اردشیر زارعی‌قنواتی

تحولات اوکراین در دوجبهه نظامی و سیاسی همچنان در جریان است و به موازات آتش‌بس شکننده و موقت بین دولت مرکزی کی‌یف و مناطق شورشی دونتسک و لوهانسک، در حوزه سیاسی نیز «پترو پروشنکو» رییس‌جمهوری جدید این کشور در روز جمعه 27ژوئن توافقنامه تجارت آزاد با اروپا را در بروکسل امضا کرد. این توافقنامه سیاسی- اقتصادی در 29نوامبر گذشته به جهت مخالفت «ویکتور یانوکوویچ» رییس‌جمهوری معزول این کشور با امضای آن و در عوض امضای تفاهم بازرگانی با روسیه موجب بروز اعتراضات گسترده حامیان اروپا در کی‌یف شد که در ادامه استمرار آن و همسویی تمام راستگرایان اوکراینی در جنبش موسوم به «یورو میدان» منجر به آشوب و بی‌ثباتی سیاسی شد که تا به امروز ادامه دارد. به همان اندازه که توافق با اتحادیه اروپایی برای جناح راست و ساکنان غرب اوکراین با اهمیت تلقی می‌شد، بدیل آن در نزدیکی به مسکو برای جناح چپ و ساکنان مناطق شرقی- جنوبی مهم بوده است. این دوگانگی و گسست ملی در جغرافیای سیاسی غرب و شرق این کشور دقیقا بازخورد تقابل منافع و تصویری از رقابت شرقی- غربی در حوزه پیرامونی بود که همواره مسکو را در مقابل بروکسل- واشنگتن قرار می‌داد. نشست سران اتحادیه اروپایی با رهبران جمهوری‌های اوکراین، گرجستان و مولداوی در بروکسل که با امضای توافقنامه تجارت آزاد و همکاری‌های سیاسی با اتحادیه اروپا و این کشورها برگزار شد، به چند دلیل چالش‌برانگیزتر از آن است که بتوان نادیده گرفت یا انتظار عکس‌العمل متقابل از طرف جدایی‌طلبان شرق اوکراین و مسکو را نداشت. هر چند که در جریان این نشست و امضای موافقتنامه هر سه کشور اوکراین، گرجستان و مولداوی دخیل هستند و احتمالا مسکو یک رویه واحد را در مقابل آنان در پیش می‌گیرد اما به دلیل موقعیت تعیین‌کننده کی‌یف بیشترین تمرکز بر این کشور خواهد بود. دلایلی که حول این موضوع وجود دارد در حوزه داخلی به بر هم‌خوردن تناسب قدرت سیاسی و منافع متفاوت اقتصادی دو بخش غربی شرقی این کشور برمی‌گردد که از قبل صف حامیان اتحادیه اروپایی را با حامیان نزدیکی به روسیه از هم جدا کرده است. چنانچه مسکو برای تنبیه اوکراین امتیازات ویژه بازرگانی دوجانبه را لغو کرده و با وضع عوارض گمرکی جدید یا یافتن جانشین برای تولیدات اوکراینی اقدام کند، بدون تردید ورشکستگی اقتصادی و در خوشبینانه‌ترین شکل هزینه‌های تولید در صنعت این کشور به میزانی افزایش می‌یابد که شاید دیگر توان رقابت و ادامه کار را نداشته باشند. از طرف دیگر ساختار صنایع اوکراین به جهت وابستگی مستقیم به صنایع روسی هیچ جایگزین مناسبی را در غرب ندارند و به همین دلیل امکان تغییر مسیر ترانزیت تولیدات صنعتی البته به غیر از مواد معدنی همچون زغال‌سنگ، به سمت اتحادیه اروپایی وجود نخواهد داشت. حتی تغییر ساختار اقتصادی و نوع کاربری صنایع موجود در شرق اوکراین به همان دلیل وابستگی به صنایع روسی حداقل در کوتاه‌مدت وجود نخواهد داشت و در صورت اقدام متقابل روسیه فروپاشی اقتصادی در شرق این کشور اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اینکه بخش غربی چندان دغدغه ورشکستگی صنعتی در اوکراین را ندارد بیشتر به بافت کشاورزی این منطقه برمی‌گردد که همچنان قادر است با صدور محصولات کشاورزی به اتحادیه اروپایی از رونق بیشتری برخوردار شده و ذوق کنونی برای نزدیکی به این اتحادیه نیز از همین‌جا نشات می‌گیرد. بر اساس موافقتنامه امضاشده بین اتحادیه اروپایی و اوکراین از این پس صدور محصولات تولیدی این اتحادیه به این کشور معاف از مالیات و عوارض گمرکی خواهند شد و این موضوع در حالی که ضربه مهلکی به صنایع داخلی می‌زند برای روسیه به جهت اتحاد و مناسبات گمرکی کنونی خود با اوکراین قابل‌پذیرش نخواهد بود. تا به امروز صدور محصولات صنعتی اوکراین به روسیه از معافیت‌های مالیاتی و با امتیازات ویژه برخوردار بوده است که از این پس این روابط به دو جهت ضرورتا دگرگون می‌شود. از یک سو مساله برمی‌گردد به اقدامات تنبیهی مسکو علیه کی‌یف و از سوی دیگر که فراتر از تنبیهات و کشمکش‌های سیاسی در روابط دوجانبه است ادامه مسیر قبلی می‌تواند اوکراین را به مسیر ترانزیت کالاهای بدون اخذ عوارض گمرکی اروپا به سمت روسیه تبدیل کند. مسکو با لغو قراردادهای ویژه قبلی خود با اوکراین، مناسبات معمولی و رقابتی با این کشور برقرار می‌کند تا همزمان به هر دو هدف خود برسد و این در حوزه منطق سیاسی و تنظیم مناسبات اقتصادی امری قابل درک است. خشم کنونی مسکو از موافقتنامه جدید بین اوکراین، گرجستان و مولداوی و اتحادیه اروپایی هرگز یک نارضایتی موقتی و احساسی نیست که بعدا فروکش کند بلکه منطبق بر یک برنامه راهبردی و حفظ منافع اقتصادی است. در حوزه ژئوپلیتیک نیز جدایی اوکراین از روسیه و پیوستن به اردوگاه رقیب اروپایی- آمریکایی در شرایط آنارشی حاکم بر روابط بین‌المللی برای رهبران مسکو قابل اغماض نبوده و آنان از اهرم‌های فشار خود بیش از پیش استفاده خواهند کرد. مناقشات سیاسی- نظامی که هم‌اکنون بین دولت مرکزی کی‌یف و جدایی‌طلبان مناطق شرقی- جنوبی این کشور جریان دارد از این پس تشدید خواهد شد، هم به‌دلیل تهدیدات عینی که اقتصاد این مناطق را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و هم به این دلیل که مسکو مصمم‌تر از قبل برای بر‌هم‌زدن معادلات جدید وارد رقابت می‌شود. حداقل در کوتاه‌مدت می‌توان انتظار تشدید مناقشات درونی و رکود اقتصادی در اوکراین را به موازات تنش بیشتر در روابط بین مسکو- غرب را داشت و این تصویر خوبی برای آینده این کشور و منطقه نخواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.