|

«بهارستان»، اصلاح شیوه نرخ‌‌گذاری بیمه شخص ثالث را آغاز کرد

تمدید «خودرومحوری» بعد از 45سال

شرق: قانون اصلاح بیمه شخص ثالث بعد از گذراندن اجرای آزمایشی پنج‌ساله، برای اصلاح مجددا به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شده و در حال بررسی است اما همچنان نبود بانک‌های اطلاعاتی، اجازه حرکت به سمت بیمه «شخص‌محور» را نمی‌دهد و احتمالا ویرایش جدید همچنان «خودرومحور» خواهد ماند. سال 47 قانون بیمه شخص ثالث وارد ایران شد؛ قانونی که «خودرومحور» بود و در تعیین نرخ بیمه، سن و تجهیزات ایمنی خودرو را ملاک قرار می‌داد. این در حالی بود که کارشناسان بیمه معتقد بودند که شیوه درست بیمه ثالث این است که «شخص‌محور» باشد. به این معنا که ارزیابی ریسک برای راننده صورت گیرد و ملاک ارزیابی اطلاعات، مربوط به نوع گواهینامه، سوابق تخلفات و تصادف، سن، شغل و موقعیت اجتماعی راننده باشد. این قانون «خودرومحور» بدون هیچ تغییر و اصلاحی 40سال در کشور اجرا شد تا اینکه در سال 87 بالاخره طرح تغییر این قانون به کمیسیون اقتصادی مجلس رفت و مجلس این قانون را شخص‌محور کرد؛ قانونی که در ماده یک آن به صراحت عنوان شده بود: «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسوول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسوولیت خود را از این جهت... بیمه نمایند.» قرار شد این قانون پنج‌سال به‌صورت آزمایشی اجرا شود. اما در فاصله سال‌های 87 تا 93 قانون همچنان روال 40سال قبل خود را پی گرفت و تغییری در آن ایجاد نشد. اکنون در آستانه اتمام دوره آزمایشی این قانون، موضوع اصلاح آن مجددا مطرح شده و دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران از بررسی طرح اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل بیمه شخص ثالث خبر می‌دهد. غلامرضا تاجگردون، نماینده مجلس در گفت‌وگو با «شرق» گفت: «دو طرح برای قانون بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده که یکی دایمی‌شدن قانون فعلی است و دیگری اصلاح قانون فعلی که به نظر می‌رسد رویکرد اعضای کمیسیون و کارگروه اصلاح قانون است؛ اصلاحی که بر اساس آن قرار است قانون بیمه شخص ثالث از خودرومحوری به سمت شخص‌محوری حرکت کند؛ اقدامی که کارشناسان بیمه آن را حرکتی بسیار مطلوب می‌دانند. اما مشکل نبود بانک اطلاعاتی رانندگان همچنان پابرجاست و به نظر می‌رسد این قانون باز هم نتواند به صورت کامل اجرا شود. نبود بانک آماری؛ مشکل همیشگی تاجگردون در این مورد گفت: «با اینکه تنها دوروز است این کارگروه در حال بررسی بیمه شخص ثالث است اما به نظر نمی‌رسد بتوان قانون را به‌طور کامل شخص‌محور کرد و احتمالا باید یک حالت بینابین را در نظر گرفت. یعنی همان حالت خودرومحور را مبنا قرار دهیم و سهم راننده در تعیین نرخ بیمه را افزایش دهیم.» این در حالی است که کارشناسان بیمه معتقدند در تصادفات رانندگی بیشترین سهم را راننده دارد و نه مشخصات فنی و سال تولید خودرو. چندروز گذشته رییس کل بیمه مرکزی هم صراحتا اعلام کرد: در 80درصد تصادفات رانندگی مقصر راننده است و نه وسیله‌نقلیه. اما مجریان این قانون گویا 80درصد عمده را کنار گذاشته و در اجرا تنها به همان 20درصد توجه دارند و بس. نبود بانک‌های آماری همان معضلی است که اقتصاد ما در تمام این سال‌ها از نبود آن رنج کشیده و حتی در بحث بیمه هم مطرح می‌شود. اما نکته این است که 45سال است که از تدوین قانون بیمه شخص ثالث می‌گذرد. همه متفق‌القولند که راننده در حوادث رانندگی بیش از خودرو نقش دارد اما تنها به دلیل نبود بانک آماری رانندگان باید یک شیوه نادرست 45ساله را ادامه داد؛ حتی با اینکه دوبار است این اصلاحات در مجلس مطرح شده است. اراده برای تغییر قانون و اجرای روش درست وجود دارد اما زمینه‌ها موجود نیست. این در حالی است که دهم خرداد هیات دولت در دستوری ویژه به علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد خواستار اصلاح نرخ‌گذاری بیمه وسایل نقلیه ظرف مدت شش‌ماه شده است. ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به تسنیم گفت: حداکثر تا سه‌هفته آینده بررسی‌های این کمیسیون برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث به اتمام می‌رسد و متن نهایی برای تصویب به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود. حال باید دید در نبود بانک‌های آماری از یک‌سو‌ و دستور هیات دولت برای تغییر شیوه نرخ‌گذاری از سوی دیگر، خروجی مجلس چیست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.