|

مرور زمان در جرایم تعزیری

شاپور اسماعیلیان .حقوقدان

مرور زمان در جرایم تعزیری یکی از جهات سقوط مجازات و به بیان دیگر سقوط دعوای عمومی است. مرور زمان در قانون مجازات اسلامی جدید دستخوش تغییراتی شده و بحث درباره تمام مسایل آن در حوصله این یادداشت نیست. از این‌رو در این نوشتار کوتاه فقط کلیات مرور زمان، در جرایم تعزیری مورد بحث مختصر قرار می‌گیرد. مرور زمان، تنها در جرایم تعزیری می‌تواند مصداق پیدا کند بنابراین در حدود، قصاص و دیات مرور زمان جاری نیست. ماده 105 قانون مجازات اسلامی فعلی مقرر می‌دارد: «مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر [حسب درجات تعزیر از سه تا 10 سال] تعقیب نشده یا از آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:...» از این‌رو مرور زمان دو نوع است: مرور زمان تعقیب و مرور زمان مجازات با سپری‌شدن زمان معین از تاریخ صدور حکم قطعی. مطابق تبصره یک این ماده منظور از اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می‌دهند. ناگفته پیداست این اقدام‌ها تمثیلی است و شامل موارد دیگری نیز می‌شود. گذشته از این، هر یک از این اقدامات قضایی درواقع قاطع مرور زمان کیفری است. فرضا اگر یک جرم تعزیری با توجه به درجه مجازات آن پس از انقضای پنج‌سال از تاریخ آخرین اقدام (مثلا احضار متهم و بلااقدام‌ماندن پرونده) مشمول مرور زمان شود چنانچه یک‌روز مانده به انقضای مهلت پنج‌سال، قاضی دستور احضار مجدد بدهد، مرور زمان قبل از انقضای مهلت مزبور قطع‌شده و پنج‌سال مجدد از تاریخ دستور احضار دوم آغاز می‌شود بنابراین در عمل این نوع مرور زمان، در موارد نادر مصداق پیدا می‌کند. اما ممکن است در برخی پرونده‌ها صدور حکم قطعی بر اثر اطاله دادرسی به درازا کشیده و مهلت مقرر قانونی از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی، منقضی شود که با نظارت فعلی بر پرونده‌ها و در صورت یکپارچه‌سازی سیستم ثبت الکترونیکی در رسیدگی به جرایم، مصداق‌های این نوع مرور زمان نیز نادر خواهد بود. به هر صورت در مورد مرور زمان اجرای احکام قطعی تعزیری نیز مطابق ماده 107 قانون یادشده، درنظرگرفتن درجات جرم تعزیری، سپری‌شدن مهلت‌های قانونی (حسب مورد) از تاریخ قطعیت حکم و عدم اجرای مجازات، مشمول مرور زمان قابل تصور و تحقق است. در خاتمه این یادداشت ذکر نکاتی ضروری است: اولا مطابق ماده 108، هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است. ثانیا - قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به تمامی شرکا و معاونان اعم از اینکه تعقیب شده یا نشده باشند اعمال می‌شود (از ماده 112). ثالثا- موقوف‌شدن تعقیب صدور حکم یا مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند. مرور زمان در جرایم تعزیری قابل گذشت تابع احکام خاص دیگری است که یادداشت جداگانه‌ای را می‌طلبد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.