|

تحریم‌ها نخستین فصل ریاست‌جمهوری دولت یازدهم را به چالش کشید

رشد اقتصادی منفی 4/3 درصد

شرق: عملکرد نخستین فصل کاری دولت یازدهم از سوی بانک مرکزی منتشر شد. در کنار ثبات نسبی بازار طی سه‌ماهه سوم سال 92 که با آغاز مذاکرات هسته‌ای اتفاق افتاد، در مقابل به‌دلیل تشدید تحریم‌های غرب و سنگ‌اندازی‌ها جلو صادرات نفت، رشد اقتصادی مجددا نزولی شد. البته با وجود رسیدن رشد اقتصاد کشور به رشد اقتصادی منفی 4/3 درصد باز هم در قیاس با 9 ماهه سال 91 این رشد حدود 9/4 واحد درصد بهبود یافته است. این آمار که برآورد اولیه بانک مرکزی است و احتمال تغییر جزیی در آینده را دارد، نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و ثابت سال 83 از 149هزارو982میلیاردتومان در 9ماهه سال 91 به 144هزارو827میلیاردتومان در 9ماهه سال 92 کاهش یافته و به عبارت ساده‌تر این کاهش تولید ناخالص داخلی به مفهوم افت 4/3 درصدی بوده است. رشد اقتصادی نفت به4/11- درصد رسید در بین گروه‌های اقتصادی رشد گروه نفت که از 7/39- درصد رو به بهبود رفته و به 3/2- در نیمه نخست سال 92 رسیده بود مجددا رو به نزول رفت و به 4/11- درصد رسید. با توجه به اثر قابل‌ملاحظه نفت بر رشد کل اقتصادی، قابل پیش‌بینی بود که رشد اقتصادی کشور از این افت متاثر شود. ارزش افزوده گروه نفت در 9ماهه سال 92 به میزان 14هزارو446میلیاردریال برآورد شده که گویای کاهش 6/12درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. اما در گروه‌های دیگر آنچه بیش از سایرین جلب توجه می‌کند گروه کشاورزی است که رشد 2/7 درصدی خود را از دست داده و به منفی 8/0 درصد رسیده است. به عقیده کارشناسان اقتصادی رشد منفی کشاورزی با توجه به فصل کم‌برداشت پاییز چندان دور از ذهن نبوده است. در 9ماهه سال 92 ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت‌های ثابت سال 83 به میزان 12هزارو766میلیاردتومان برآورد شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 2/5درصد افزایش داشته است. برآوردها نشان می‌دهد که تولید محصولات زراعی و باغی در سال 92 نسبت به سال قبل به‌ترتیب 3/2 و 0/4 درصد و تولید محصولات اصلی دامی 1/4 درصد افزایش یافته است. به‌جز گروه‌های نامبرده، بخش معدن نیز رشد 8/3- درصدی خود را به 1/10- درصد افت رسانده است. رشد 1/1 درصدی هزینه مصرفی بخش خصوصی نسبت به تورم در این گزارش آمارهایی نیز از نرخ رشد مصرف نهایی بخش خصوصی آمده که نشان می‌دهد این نرخ از 5/4- درصد در 9ماهه سال 91 به 1/1درصد در دوره مشابه سال 92 افزایش یافته است. افزایش مزبور عمدتا ناشی از فزونی رشد هزینه‌های نهایی مصرفی بخش خصوصی نسبت به رشد شاخص تورم در دوره مورد بررسی است. بر این اساس نرخ رشد مخارج مصرف نهایی بخش دولتی نیز در مدت مورد بررسی به 7/0- درصد رسیده است. کاهش 4/13 درصدی تشکیل سرمایه مقایسه نتایج حاصل از برآوردهای 9ماهه سال 92 نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان‌دهنده کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان 4/13 درصد است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ساختمان و ماشین‌آلات است. تشکیل سرمایه در این دو بخش نسبت به‌مدت مشابه مورد بررسی در سال 91 به‌ترتیب 8/7 و 8/21درصد کاهش یافته است. رشد8/7- درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان به‌دلیل کاهش سرمایه‌گذاری‌ در هر دو بخش دولتی و خصوصی بوده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.