|

تصویب 2 فوریت طرح حمایت از آمران به معروف

شرق: دوفوریت طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با 142رای موافق، 21رای ممتنع و 11رای مخالف از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید. به این ترتیب این طرح، باید ظرف ٢۴ساعت در دستور کار مجلس قرار گیرد. طبق ماده واحده طرح مذکور، هرگاه فردی در مقام دفاع از شعائر اسلامی به شرط عدم‌استفاده از الفاظ رکیک، اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کند و به این جهت به او صدمه جسمی و جانی وارد‌ آید، حسب مورد مشمول قوانین و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا می‌شود. در تبصره (1) این طرح به صراحت آمده: «چنانچه شخصی نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر مرتکب رفتار مجرمانه‌ای شود، به حداکثر مجازات تعزیری برای همان جرم مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.» مجتبی رحماندوست از موافقان است و در توضیح ضرورت رای به این طرح می‌گوید: «متاسفانه در روزهای گذشته شخصی به خانمی که در اتومبیل خود حجاب خود را برداشته بود، تذکر داده بود اما در مقابل آن خانم اقدام به درآوردن لباس خود در ملأعام کرده و در ادامه وقتی که کار به مراجع قضایی کشیده شده، شخص آمر به معروف محکوم و با قید ضمانت آزاد می‌شود.» او همچنین تاکید دارد که دلیل رای‌دادن به این طرح دوفوریتی حمایت از آمران به معروف است: «در ماه‌های اخیر متاسفانه به کسانی‌که اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کرده بودند، بی‌احترامی شد و چند نفر از این عزیزان شهید شدند.» باید دوفوریت طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی بیشتر شود سپس به صحن بیاید. محمدرضا تابش در انتقاد به طرح شتاب‌زده این مساله در مجلس، به «شرق» می‌گوید: «نباید در مواردی که مفهوم‌ها با حقوق شهروندی تنیده‌شده، به یکباره و عجولانه اقدام کرد و حتی طرح دوفوریتی آورد. بلکه نیاز است تا با مشورت گروهی از حقوقدانان زبده این موضوع به دور از جانبداری‌های سیاسی و جناحی مورد بررسی قرار گرفته و تصویب نهایی شود.»او معتقد است: «سلیقه و رویکرد متفاوت در چنین مسایلی می‌تواند برای برخی دیگر از مردم دردسرساز شود به همین خاطر ضروری است که این طرح تا حد ممکن مبتنی بر ادبیات حقوقی تدوین شده و از نگاه جناحی که اکنون در آن حاکم شده، به دور باشد.»در تبصره 2 این طرح دوفوریتی آمده «چنانچه جنایتی علیه آمر به معروف و ناهی از منکر واقع شود و اولیای دم یا مجنی‌العلیه از حق قصاص خود گذشت کنند، اگر جنایت مذبور موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شده یا احساسات عمومی را جریحه‌دار نماید جنایت ارتکابی مطابق ماده 286 قانون مجازات اسلامی رسیدگی خواهد شد.» همچنین طبق تبصره (3) این طرح در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایت عمدی واقع شود و دسترسی به مرتکب به علت مرگ یا فرار ممکن نباشد و صاحب حق خواهان دیه باشد، دیه مزبور از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. همچنین در صورتی که عمل ارتکابی علیه اطفال، نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و افراد دارای قیم فاقد صلاحیت، محیط زیست، میراث فرهنگی و بهداشت عمومی شود، سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از آمر به معروف و ناهی از منکر است می‌توانند مطابق مفاد ماده (66) آیین دادرسی کیفری اقدام کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.