|

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرد

افزایش 4/4 درصدی تورم با ادامه روند فعلی اجرای یارانه‌ هدفمند

شرق: مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود قانون بودجه سال 1393 و چالش‌های آن را مورد بررسی قرار داد و به صراحت اعلام کرد در صورتی که قانون هدفمندی به شیوه کنونی اجرا شود حداقل 4/4درصد به تورم موجود اضافه خواهد شد. این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که دولتمردان از کاهش تورم 93 تا 15 و 20درصد سخن می‌گویند. اگرچه این پیش‌بینی بعدها توسط دولتمردان به 25درصد برای سال 93 اصلاح شد اما تمامی این پیش‌بینی‌ها از کاهش تورم سال جاری حکایت دارند در حالی‌که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با ادامه روند فعلی پرداخت یارانه‌ها تورم موجود 4/4درصد افزایش می‌یابد. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی آخرین نرخ تورم یعنی در اردیبهشت سال‌جاری را 3/30 درصد اعلام کرد که با افزایش 4/4 درصدی، تورم به حدود 35درصد خواهد رسید. دفتر مطالعات برنامه‌وبودجه مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: ارزیابی‌های اجمالی از روند برخی متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهند عوامل بودجه‌ای اثرگذار بر تورم عبارتند از چگونگی وصول درآمدهای صادرات نفت، چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و میزان تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها مطابق با پیش‌بینی‌های منابع عمومی (که با حدود 20درصد عدم تحقق) روبه‌رو است. چنانچه این عدم تحقق از طریق کاهش مصارف (یا عدم تخصیص اعتبار) جبران شود، تاثیر عوامل بودجه‌ای بر تورم، ناچیز خواهد بود، اما اجرای قانون هدفمندی به شیوه کنونی تورم حداقل 4/4درصدی را به تورم موجود اضافه خواهد کرد. قانون بودجه سال 1393 در حالی در مجلس به تصویب رسید که ارقام قانون نسبت به لایحه دولت دستخوش تغییراتی شد. منافع و مصارف عمومی در قانون نسبت به لایحه حدود هشت‌درصد، بودجه عمومی در قانون نسبت به لایحه حدود هفت‌درصد و بودجه کل کشور در قانون نسبت به لایحه حدود دودرصد افزایش یافت. پیش‌بینی تحقق 80 درصدی منابع و مصارف پیش‌بینی‌ها از ارقام بودجه در سال جاری نشان از تحقق 80درصدی منابع و مصارف عمومی دارند. در بین درآمدها کمترین میزان تحقق مربوط به مالیات بر واردات کالاها و خدمات است و از میان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای انتظار بر این است که درآمدهای نفتی به طور کامل محقق شود ولی منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با عدم تحقق کامل روبه‌رو است. در بخش واگذاری دارایی‌های مالی نیز امکان فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی ابهام دارد. با توجه به پیش‌بینی عملکرد 1,386هزارمیلیاردی اعتبارات هزینه‌ای و تحقق تملک دارایی‌های مالی، معادل تحقق واگذاری دارایی‌های مالی پیش‌بینی می‌شود عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حدود 224هزارمیلیاردریال باشد که این میزان حدود نیمی از رقم مصوب آن است. افزایش 4/4درصدی تورم موجود ارزیابی‌های اجمالی از روند برخی متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهند عوامل بودجه‌ای اثرگذار بر تورم عبارتند از چگونگی وصول درآمدهای صادرات نفت، چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و میزان تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها مطابق با پیش‌بینی‌های منابع عمومی (که با حدود 20درصد عدم تحقق) روبه‌رو است. چنانچه این عدم تحقق از طریق کاهش مصارف (یا عدم تخصیص اعتبار) جبران شود، تاثیر عوامل بودجه‌ای بر تورم ناچیز خواهد بود، اما اجرای قانون هدفمندی به شیوه کنونی تورم حداقل 4/4درصدی را به تورم موجود اضافه خواهد کرد. عدم جهش چشمگیر ارز چنانچه منابع حاصل از درآمدهای نفتی به‌طور کامل محقق شود و دولت برای جبران کسری منابع در سایر بخش‌ها به استفاده از ابزار ارز تمایلی نداشته باشد، با توجه به تداوم شرایط رکودی کشور (و در نتیجه ثبات تقاضا برای ارز) انتظار نمی‌رود نرخ ارز با جهش چشمگیری روبه‌رو شود. اثر منفی یک درصدی بر رشد اقتصادی علاوه بر این با برآوردهای مقدماتی می‌توان پیش‌بینی کرد اجرای بودجه در سال‌جاری (بر مبنای ارقام مصوب) در مجموع حدود یک‌درصد اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. افزایش 10درصدی نقدینگی در هرفصل این مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین گزارش داد، روند افزایش نقدینگی براساس عملکرد دولت یازدهم، افزایش ۱۰درصدی در هر فصل داشته است. بر اساس آمارهای انتشاریافته به‌نقل از مسوولان کشور، نقدینگی کشور در پایان شهریور ماه 1392 به مرز پنج‌هزارو60میلیاردریال رسیده است. روند افزایش نقدینگی بر اساس عملکرد دولت یازدهم، افزایش 10درصدی در هر فصل داشته است. در این گزارش آمده است: دلایل متعددی وجود دارد که بودجه سال 1393 ممکن است بتواند نقدینگی را در حالت انقباضی نگاه دارد. یکی از این دلایل نیازهای مالی بودجه است که از طریق واگذاری تامین می‌شود و این خود به خروج منابع از بخش پولی کمک خواهد کرد. عامل دیگر، رکود حاکم بر اقتصاد است که فشارهای تورمی را نیز تعدیل می‌کند. عواملی مانند نااطمینانی نسبت به آینده هم در افت ضریب فزاینده پولی اثر دارد. مرکز پژوهش‌ها تصریح کرد: عواملی نیز وجود دارد که به‌‌صورت تهدید برای این وضعیت عمل می‌کند. از جمله می‌توان به افت احتمالی درآمدهای نفتی، شرایط اقتصاد بین‌الملل و اجرای سیاست هدفمندکردن یارانه‌ها اشاره کرد. هر یک از این موارد می‌تواند عاملی برای افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.